غياب الديب يؤجل قضية عز إلي‏6‏ مايو وإخلاء سبيل متهمي فتنة إمبابة

قررت محكمة جنايات القاهرة‏,‏ برئاسة المستشار مكرم عواد‏,‏ تأجيل محاكمة أحمد عز‏,‏ رجل الأعمال وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل‏,‏ المتهم بغسيل الأموال‏,‏ لجلسة‏6‏ مايو المقبل لحضور المحامي الأصيل وهو فريد الديب‏.‏
كما أخلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ سبيل ال‏48‏ متهما في أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة وتأجيل القضية لجلسة‏2‏ يونيو المقبل ليتخذ الدفاع إجراءات الطعن علي قانون الطوارئ‏.‏
وقالت المحكمة قبل النطق بقرارها إنه طبقا للمذكرة التي تقدم بها الدفاع عن المتهمين للدفع بعدم دستورية المادة‏19‏ من القانون لسنة‏1958‏ بشأن حالة الطوارئ علي سند أن نص هذه المادة يتضمن عدم مساواة المتهمين في القضايا المحالة التي لم تتم إحالتها وأن ذلك مخالف للإعلان الدستوري الذي يقضي بمساواة جميع المتهمين وأن إلغاء حالة الطوارئ التي صدر بها قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يستوجب بالتبعية إلغاء قانون الطوارئ‏.‏
ولأن المحكمة تري جدية هذا الدفع وأنه يستلزم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا لتدلي بالرأي الدستوري بها‏,‏ وهنا صفق الجميع وهللوا الله أكبر‏..‏ الله أكبر وقفز الأهالي وأسرعوا لرؤية أبنائهم المحبوسين وطمأنتهم ومتابعة إجراءات خروجهم‏.‏
كما قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في رابع جلساتها تأجيل محاكمة‏4‏ من قيادات شركة موبينيل المتهمين بتمرير العديد من المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر وإسرائيل بدون تراخيص لجلسة‏15‏ أبريل الحالي لتقديم المستندات من قبل دفاع المتهمين‏.‏
يأتي تأجيل قضية أحمد عز بعد غياب محاميه فريد الديب‏,‏ الذي أكد مندوب عنه إصابته بذبحة صدرية وسفره لفرنسا للخضوع لعملية جراحية‏.‏
وطلب المستشار مكرم عواد خروج عز من القفص ليسأله‏:‏ هل أنت متمسك بمحاميك الأصيل؟ ليرد عز المرتدي البدلة الزرقاء ب‏:‏ أيوه متمسك بيه ياريس‏.‏
وشهدت الجلسة فصلا متعمدا للتيار الكهربائي من جانب قوات الأمن المؤمنة للقاعة لمنع الصحفيين من التقاط صور لعز أثناء خروجه ووجوده خارج القفص‏.‏
ويواجه عز في هذه القضية تهمة غسيل أموال لمبلغ قيمته‏6‏ مليارات و‏429‏ مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والإضرار بالمال العام في قضيتي منح رخصتي حديد والاستحواذ علي‏4‏ ملايين و‏188‏ ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق‏.‏
وشهدت جلسة أمس في قضية فتنة إمبابة التي يحاكم فيها‏48‏ متهما من المسلمين والأقباط المتسببين في إحداث الفتنة الطائفية بإمبابة يومي‏7‏ و‏8‏ مايو من العام الماضي وراح ضحيتها‏13‏ شخصا وأصيب‏52‏ آخرون‏,‏ مشادات بين المستشار حسن رضوان رئيس المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين التي بدأ أحد محاميها علي إسماعيل بتوجيه سؤال حاد بنبرة عالية الصوت إلي رئيس المحكمة قائلا‏:‏ هل مازلنا نحاكم أمام محكمة أمن دولة عليا طوارئ أم أمام محكمة جنايات‏..‏ أنا عايز المحكمة تعلمني؟‏.‏
من جانبه رد المستشار حسن رضوان قائلا‏:‏ أعلمك ما أعلمكش إيه‏,‏ ما تعليش صوتك علي المحكمة ولا تتجاوز‏.‏ وأضاف‏:‏ النيابة قررت إنهاء حالة الطوارئ فقط ولكن القانون مازال قائما وإنه في حالة انتهاك حالة الطوارئ يتم اللجوء للقانون‏,‏ مؤكدا أن القانون‏162‏ لسنة‏58‏ الذي ينص علي أنه عند إنهاء حالة الطوارئ يتم استمرار نظر القضايا المحالة أمام المحاكمة التي تنظر أمامها‏.‏
وقال دفاع المتهمين المسيحيين إنه بالرغم من تعارضه مع علي إسماعيل محامي المتهمين المسلمين إلا أن ذلك لا يمنعه من الاتحاد معه والتحدث في حالة وجود خطأ في القانون فكلنا يد واحدة وما الذي يضير النيابة العامة في أن يحاكم المتهمون أمام قاضيهم الطبيعي لأن قانون الطوارئ هيعطي‏10‏ سنين لمتهم علي شوك والآخر علي إسفنج‏.‏
وطلب وقف الدعوي تعليقا مقترنا بإخلاء سبيل جميع المتهمين حتي صدور حكم المحكمة الدستورية فإذا رأت أن الحكم أمام محكمتكم دستوري فكان بها وأما إذا رفضت فلها الحكم‏.‏
وفي قضية تمرير المكالمات بدأت الجلسة في الساعة‏10.30‏ صباحا وتبين عدم حضور المتهمين وحضرت عنهم هيئة الدفاع‏,‏ كما حضر محامي الجمعية المصرية لمستثمري البورصة المصرية وادعي مدنيا ضد المتهمين بمبلغ‏5001‏ جنيه كتعويض مادي مؤقت‏,‏ وقدم حافظة مستندات تفيد بأن المتهمين ألحقوا الضرر بالشركة المصرية للاتصالات مما تسبب في خسائر مالية تقدر ب‏39‏ مليونا و‏120‏ ألفا و‏148‏ جنيها تحملتها الشركة بسبب تمرير المكالمات الدولية‏.‏