المحكمة تخلي سبيل المتهمين في قضية فتنة إمبابة

في تطور مفاجئ شهدته القضية المعروفة اعلاميا بفتنة إمبابة والمتهم فيها‏48‏ شخصا بالتجمهر واحداث فتنة طائفية بمنطقة إمبابة وإحراق كنيسة العذراء قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ بالجيزة إخلاء سبيل المتهمين جميعا مقابل ضمان مالي قدره‏10‏ الاف جنيه لكل منهم و التأجيل لجلسة‏2‏ يونيو المقبل ليتخذ الدفاع إجراءات الطعن علي المادة19 من القانون لسنة1958 بشأن حالة الطوارئ أمام المحكمة الدستورية والتي دفع بعدم دستوريتها امس, وقالت المحكمة في اسباب قرارها. نه طبقا للمذكرة التي تقدم بها الدفاع عن المتهمين للدفع بعدم دستورية النص سالف الذكر علي سند انه مخالف للاعلان الدستوري الذي يقضي بمساواة جميع المتهمين وإلغاء حالة الطوارئ التي صدر بها قرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة فالمحكمة رأت جدية هذا الدفع وانه يستلزم عرض هذا الامر علي المحكمة الدستورية العليا لتدلي بالرأي الدستوري فيه, واعطت مهلة للدفاع شهرين طبقا للقواعد بالمحكمة الدستورية العليا حتي يقوم بالطعن وفي الجلسة المحددة اذا ما قدموا ما يدل علي تقديمهم هذا الطعن وجب علي المحكمة وفقا للقانون ان تقضي بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية ولما كان هذا الامر قد يصل الي عامين لكثرة القضايا امام الدستورية فالمحكمة ارتأت ان استمرار حبس المتهمين علي ذمة قضية قد تنظر خلال عامين ليس مناسبا فاصدرت قرارها المتقدم, وقد استقبل المتهمون واقاربهم القرار بسعادة شديدة, عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع. كانت الجلسة قد شهدت مشادات عندما تحدث دفاع احد المتهمين مبديا اعتراضه علي خضوع المتهمين للمحاكمة امام محكمة امن دولة بالرغم من إلغاء قانون الطوارئ فردت عليه المحكمة ارجع للقانون فرد عليه الدفاع قائلا علمني القانون محاولا استفزاز المحكمة التي عقب رئيسها بحزم مخاطبا المحامي لا تعلي صوتك علي المحكمة فهذا تجاوز لا نقبل به.