قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل المتهمين ال48 في أحداث الفتنة الطائفية المعروفة إعلاميًا ب"فتنة إمبابة"، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متهم، كما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 2 يونيو المقبل ليتخذ الدفاع إجراءات الطعن علي قانون الطوارئ. قالت المحكمة قبل النطق بقرارها إنه طبقًا للمذكرة التي تقدم بها الدفاع عن المتهمين للدفع بعدم دستورية المادة 19 من القانون لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، علي سند أن نص هذه المادة يتضمن عدم مساواة المتهمين في القضايا المحالة، التي لم تحال، وأن ذلك مخالف للإعلان الدستوري الذي يقضي بمساواة جميع المتهمين، وأن إلغاء حالة الطوارئ التي صدر بها قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يستوجب بالتبعية إلغاء قانون الطوارئ. ولأن المحكمة تري جدية هذا الدفع، رأت أنه يستلزم عرض هذا الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، لتدلي برأيها الدستوري. عقب صدور القرار صفق الحضور وتعالت صيحاتهم مهللين "الله أكبر.. الله أكبر".