في قضية خلية الزيتون الدفاع يطعن بعدم دستورية بعض القوانين

والنيابة تنفي تعرض أحد المتهمين للتعذيب

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في نهاية جلستها أمس‏,‏ تأجيل قضية خلية الزيتون لجلسة‏18‏ أبريل والمتهم فيها‏25‏ متهما بينهم متهمون فلسطينيون بالانضمام لجماعة اسموها سرية الولاء والبراء وهي جماعة أسست علي خلاف أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداءعلي
أفراد الشرطة والسائحين الأجانب واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجري الملاحي لقناة السويس والسفن العابرة بها‏..‏ كما اسندت نيابة امن الدولة العليا لعناصر الإرهاب ارتكاب جريمة محل كليوباترا للمصوغات الذهبية التي راح ضحيتها‏4‏ من العاملين بالمحل والشروع في قتل‏2‏ آخرين‏.‏
وقد قررت المحكمة التأجيل لإعلان جميع شهود الإثبات وضم اصل قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين وعرض المتهيمن ال‏8‏ علي لجنة ثلاثية من أطباء الطب الشرعي لاعداد تقرير طبي لهم يظهر إذا ماكانوا قد تعرضوت لإصابات أو تعذيب من عدمه‏,‏ والاستعلام من وزارة الداخلية عن أماكن اعتقال المتهمين‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صفوت الحسيني رئيس محكمة امن الدولة العليا طوارئ‏,‏ وعضوية المستشارين عبد العليم عطية ونجاتي غبريال‏,‏ بحضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا‏.‏
كانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط إجراءات امنية غير عادية‏,‏ حيث تم إثبات حضور المتهمين ثم تقدم دفاع المتهمين بعدة دفوع تتعلق بعدم دستورية إنشاء محاكم امن الدولة العليا طوارئ‏,‏ وعدم دستورية الامر رقم واحد السنة‏1981‏ بتحديد اختصاصات محاكم ونيابات امن الدولة العليا‏,‏ مؤكدين انها تتعارض مع أحكام وبنود الدستور‏.‏
كما دفعوا بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة العليا والقرارات الصادرة بتحديد اختصاصاتها‏,‏ وعدم دستورية المادة‏214‏ من قانون الإجراءات الجنائية وجمع نيابة امن الدولة العليا لسلطة التحقيق والاتهام‏.‏
وعدم دستورية الاعتقال الإداري بالقبض علي المتهمين‏,‏ والأماكن التي تم احتجازهما بها‏,‏ معتبرين ان تلك الأماكن غير التي نص عليها القانون لاعتقال واحتجاز المتهمين‏.‏
وطالبوا أن تنظر القضية امام محكمة الجنايات العادية وليست امن الدولة العليا طوارئ حتي يتسني للمتهمين الطعن امام محكمة النقض حال إدانة المحكمة لهم‏..‏ وطالبوا بضم اصول قرارات الاعتقال واستدعاء مدير الأمن العام بوزارة الداخلية لسؤاله عن تفاصيل قرارات الاعتقال‏,‏ وضم التحقيقات التي اجريت في بداية القضية بمعرفة نيابة وسط القاهرة‏.‏
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم أحمد شعراوي لسقوط الأمر الصادر بحبسه حيث صدر امر بالإفراج الفوري عنه في‏29‏ أغسطس‏2009‏ فيما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبسه في‏19‏ سبتمبر واتهم دفاع المتهمين نيابة امن الدولة العليا بتوجيه التحقيق ضد المتهمين وزعم المتهم محمد خميس من داخل قفص الاتهام تعرضه للتعذيب مدعيا ان آثار تلك الاعتداءات لاتزال موجودة علي جسده‏,‏ وطلب الدفاع عن المتهم من هيئة المحكمة السماح بخروج المتهم من قفص الاتهام ومعاينة المحكمة بنفسها للاصابات الموجودة به‏,‏ حيث امرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام وقام بنزع قميصه واثبتت المحكمة وجود اصابات قال المتهم انها جراء تعذيب وان من احدثها هم القائمون علي حبسه في مباحث امن الدولة‏.‏
وعقب المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا علي اقوال المتهم محمد خميس قائلا‏:‏ ان المتهم في جميع جلسات التحقيق معه وبحضور محاميه الاصيل اعترف من الجلسة الأولي في التحقيقات تفصيلا بارتكاب حادث الزيتون ثم عدل عن تلك الاقوال في باقي جلسات التحقيق‏,‏ وأضاف الخولي ان جميع اقوال المتهم كانت موقعة بمعرفته في جلسات التحقيق كما تم عرضه علي الطب الشرعي الذي قرر بدوره انه لاتوجد به اصابات‏.‏
وطالب ممدوح إسماعيل الحاضر عن المتهم ان تحقق المحكمة بنفسها مع المتهمين‏.‏
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت لعناصرالإرهاب إنشاء وإدارة جماعة اسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين‏,‏ ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها‏.‏ والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين بأن تولي المتهم الأول زعامة جماعة سرية الولاء والبراء التي تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة‏,‏ والاعتداء علي افراد الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة والتبرولية والمجري الملاحي لقناة السويس والسفن العابرة بها‏,‏ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر‏.‏
كما قام المتهمون بقتل كل من مكرم عازر‏,‏ وبولس حلمي‏,‏ وأمير بطرس‏,‏ وحماية مكرم صليب عمدا مع سبق الاصرار والترصد بهدف سرقة المشغولات الذهبية‏.‏