تأجيل ثاني جلسات محاكمة 26 متهمًا في قضية خلية الزيتون لجلسة 18 أبريل المقبل

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار صفوت الحسيني تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة 25 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الزيتون لجلسة 18 أبريل المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وإعلان شهود النفي وعرض ثمانية من المتهمين علي لجنة خاصة من الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وضم صورة رسمية من محضر الجلسة.
بدأت الجلسة بطلبات الدفاع الذي طالب بفك قيود المتهمين وأكدوا عدم دستورية المواد من 7 إلي 13 لأنها تصطدم مع بعض المواد الدستورية الأخري وعدم إنشاء محاكم أمن الدولة لأنها أنشئت بموجب قرارات إدارية.
طالب الدفاع باستدعاء مدير مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد وضم التحقيقات التي أجرتها نيابة وسط القاهرة في البلاغ المقيد بالشكاوي رقم 1382 لسنة 2009 والاستعلام من وزارة الداخلية عن أماكن احتجاز المتهمين في الفترة من تاريخ الاعتقال حتي انتهاء التحقيقات لبيان إذا ما كانت هذه المعتقلات قانونية أم لا واستدعاء فاروق لاشين - مدير مباحث القاهرة والعميد مصطفي عبد العال مأمور قسم شرطة الزيتون، وسمحت المحكمة بخروج المتهم محمد خميس من القفص وخلع ملابسه أمام الهيئة لعرض آثار التعذيب علي ظهره وطالب الدفاع بضم تقارير من مستشفي المنيل لاثنين من المتهمين تم عرضهما علي المستشفي وأثبت أنهما مصابان بحالة صرع وتشنجات لتعرضهما لصدمات كهربائية زائدة في المخ كما طالب الدفاع بحماية المتهمين من مباحث أمن الدولة وقسم الترحيلات.
وأمام هيئة المحكمة أكد محمد خميس المتهم الثاني أن كل كلمة يتحدث بها أمام المحكمة يتم معاقبته عليها من قبل مباحث أمن الدولة ونفي المتهم علاقته بحادث الزيتون وأقسم أنه لا يعرف عنه شيئًا وفي تعقيب من النيابة أكد ممثل النيابة أن كل المتهمين مثلوا أثناء تحقيقات النيابة وبصحبة كل فرد محام وهذا ما رفضه المتهمون وذووهم وتعالت الأصوات داخل الجلسة وقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للمداولة، وأكد أهالي المتهمين ل «الدستور» أن مباحث أمن الدولة منعتهم من زيارة ذويهم رغم موافقة المحكمة في الجلسة الماضية وتعهد المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة بالإشراف علي تنفيذ الزيارة.
دفع العديد من المحامين بعدم حيادية المحقق أثناء تحقيقات النيابة نظرًا لعدم إخطار نقابة المحامين من أجل إرسال محام يتولي الدفاع عن بعض المتهمين أثناء التحقيقات.
وواجه المتهم فرج رضوان النيابة أمام المحكمة بعدم الشفافية والوضوح في التحقيقات، وطالب من المحكمة بقراءة أوراق الجلسة الرابعة والخامسة من تحقيقات النيابة لأن اعترافاته جاءت تحت ضغط من مباحث أمن الدولة.