تأجيل محاكمة أعضاء خلية الزيتون الإرهابية لجلسة 18 أبريل

المحكمة تأمر بفك القيود الحديدية عن المتهمين وتكليف النيابة باستخراج تصاريح الزيارة لأسرهم

المتهمون فى قضية خلية الزيتون الارهابية »تصوىر :محمد الوشاهى«
قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة امن الدولة العليا طواريء في ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين في خلية الزيتون الارهابية وعددهم 25 متهما منهم 3 فلسطينيين التأجيل لجلسة 18 ابريل المقبل وتكليف نيابة امن الدولة باعلان شهود الاثبات التي طلبها الدفاع وضم اصل قرارات الاعتقال الخاصة بجميع المتهمين وعرض المتهمين الثاني والثالث والسابع والخامس عشر والسادس عشر والحادي عشر والثالث والعشرين والرابع والعشرين علي لجنة ثلاثية بمصلحة الطب الشرعي لبيان مابهم من اصابات والاداة المستخدمة في احداث تلك الاصابات ان وجدت والاستعلام من وزارة الداخلية عن اماكن احتجاز المتهمين منذ بدء اعتقالهم وحتي انتهاء التحقيقات وضم التظلمات والشكاوي التي قدمها دفاع المتهمين والمشار اليها في جلسة أمس وضم شهادة من معهد التبين خاصة بالمتهم الثاني محمد خميس وصرحت للدفاع باعلان شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار صفوت الحسيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالعليم الجندي ونجاتي حبيب رئيسي المحكمة وحضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة امن الدولة وامانة سر احمد جاد.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحا وسط حضور اعلامي مكثف وحضور المتهمين منذ الثامنة والنصف وسط حراسة امنية مشددة.
طعن دفاع 12 متهما في دستورية انشاء محاكم امن الدولة العليا طواريء وعدم دستورية الاعتقال الاداري.
واكد الدفاع ان محاكمة موكليه امام محكمة امن الدولة العليا طواريء تحرمهم من حقهم الطبيعي في الطعن علي الاحكام اذا ماصدرت بالادانة
وطالب باعادة القضية كي يتم نظرها امام محكمة الجنايات العادية.
وطلب دفاع المتهم احمد شعراوي اخلاء سبيله نظرا لسقوط امر الحبس موضحا ان المتهم صدر له قرار بالافراج الوجوبي في 29 اغسطس الماضي فيما قامت النيابة بتحديد جلسة في 19 سبتمبر وطلب التصريح له باستخراج شهادة من معهد الدراسات المعدنية بالتبين لبيان وجود المتهم محمد خميس وعمله اثناء حادث الزيتون من عدمه وندب احد اعضاء هيئة المحكمة لتفتيش مقار مباحث امن الدولة التي احتجز فيها المتهمون منذ 28 يونيو 2006 وحتي آخر سبتمبر .
وقال دفاع المتهم احمد شعراوي ان موكله اثبت في بداية التحقيقات انه يعاني من اعياء شديد ودوار فقررت النيابة عرضه علي مستشفي المنيل الجامعي الذي اثبت ان المتهم يعاني من الصرع إلا ان الاوراق والتحقيقات خلت من هذا التقرير وطلب الدفاع سماع شهادة مدي مباحث امن الدولة وسماع شهادة د. موسي توني الاستاذ بمعهد التبين للدراسات المعدنية وتكليف نيابة امن الدولة العليا بضم مضابط مجلس الشعب الذي اثبتت ان القانون 162 لسنة 58 بشأن اعلان حالة الطواريء قد تم عرضه علي المجالس.
وطلبت المحكمة اخراج المتهم الثاني محمد خميس من القفص لمناظرة الاصابات الموجودة به واثبتت المحكمة ان الاصابات الموجودة علي ظهره ليست حديثة وقال المتهم انه من آثار التعذيب واكد انه طلب من المحقق نقله من محبسه ولكنه رفض.. المستشار طاهر الخولي محامي عام نيابة امن الدولة قال ان كل جلسات التحقيق مع المتهم تمت بحضور محاميه وانه اعترف بالجريمة في اول جلسة وعدل عن اعترافاته في باقي الجلسات ووقع علي جميع اعترافاته وابدي جميع دفوعه وتم عرضه علي الطب الشرعي الذي اثبت انه لاتوجد به اصابات ..واثبت الدفاع امتناع مصلحة السجون عن تنفيذ امر المحكمة بزيارة اهالي المتهمين لهم داخل محبسهم وقدم حوافظ مستندات تحتوي علي تصاريح رسمية بالزيارة وامتناع ادارة السجن عن التنفيذ وكلفت المحكمة نيابة امن الدولة باستخراج تصاريح للزيارة.. وامرت المحكمة بفك القيود الحديدية من ايدي المتهمين بعد ان امتنع دفاعهم عن ابداء اي دفوع قبل ان يتم فك القيود.