موسى : القمة العربية -الافريقية القادمة ترسخ لشراكة استراتيجية

أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمق العلاقات بين الجامعة والاتحاد الافريقي والتي تنامت بشكل كبير من خلال حل العديد من قضايا القارة السمراء ، مشيداً بحكمة الاتحاد الأفريقي في إدارة مسائل السلم والأمن في القارة.وقال موسى ان الجامعة العربية دخلت في تعاون مدعوم باتفاقيات وبسجل عمل مشترك على درجة عالية من الكفاءة، في قضايا ومسائل تعزيز السلم والأمن شملت القرن الأفريقي، وتنفيذ اتفاق السلام الشامل، والقمر، وقبلها الحالة موريتانيا ، ووصلت الجامعة العربية في تعاونها هذا إلى درجة اعتبار القرارات الخاصة بأزمة اقليم دارفور السوداني الصادرة من الاتحاد الإفريقي ملزمة للجامعة العربية، بل أن عدداً من القرارات التي تصدرها الجامعة العربية في هذا الموضوع تتم صياغتها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.وأضاف : اننا نجحنا في خلق آليات تنسيق وتشاور ثلاثية بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في هذه المسائل بمعناها الواسع، ولعل مباحثات سلام الدوحة بشأن دارفور خير شاهد على ذلك، ونقوم حالياً بترتيب عقد القمة العربية الإفريقية الثانية في سرت في أكتوبر القادم بعنوان عملي ويوضح هذه الأهداف وهو نحو شراكة إستراتيجية.وأشار موسى في كلمته أمام اجتماع الاتحاد الإفريقي حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا الذي انطلقت أعماله اليوم الى أهمية هذا الملتقى، باعتباره الأول من نوعه، لافتا الى أنه يأتي في إطار احتفال الاتحاد الأفريقي بعام 2010 كعام للسلم والأمن في القارة، ويجمع عدداً ضخماً من المبعوثين الخاصين رفيعي المستوى للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوربي والفرانكفونية وغيرهم من مبعوثي المنظمات المعنية بالمساهمة في تسوية الأزمات في القارة الإفريقية، من اجل فتح نقاش موسع حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه السلم والأمن والاستقرار في القارة.وأضاف أن الملتقى يناقش ستة عناوين رئيسية تمثل محاور هامة ينبغي مناقشتها للتوصل إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين في أفريقيا وهي تغيير الحكومات بشكل غير دستوري، نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين، العنف المرتبط بالانتخابات، الموارد الطبيعية وتقاسم الثروة، تنفيذ اتفاقات السلام، إدارة العدالة والمصالحة، بالإضافة إلى نقاش حول تحديات استمرار انهيار الأوضاع في الصومال، وهي من أخطر المآسي التي توضح مبلغ الحاجة لتعزيز التعاون المشترك إقليمياً ودولياً لمواجهتها وتسويتها.وأعرب موسى عن ثقته في ان تعكس مناقشات الملتقى درجة الاهتمام القائم على المستوى الإقليمي بضرورة تعزيز وتطوير النظام متعدد الأطراف كي يتمكن من مواجهة الأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.وأكد موسى أهمية إنشاء استراتيجيات مشتركة وتعزيز التنسيق لدعم السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية موضحا أن التعاون فيما بين المنظمات الدولية والإقليمية، والذي باتت تفرضه ضرورات وظروف الأوضاع العالمية ومشاكلها الضخمة وتعاظم دور المنظمات الإقليمية بشكل غير مسبوق، صار يستدعي تعاوناً أكثر إحكاماً بين المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وبين الأمم المتحدة بفروعها الرئيسية وكذلك برامجها التنموية.كما إن المفاهيم التي تحكم العمل الإقليمي والدولي تتطور مع تطور الحياة نفسها، حيث أصبح مفهوم السلم والأمن في إفريقيا وانعكاساته الدولية أكثر اتساعا من مجرد الحرب أو التهديد بالحرب، وصار يشمل جملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ويستدعي إشراك المنظمات القائمة على تحقيقها على المستويين الإقليمي والدولي وبات الفشل في إدماج هذه العوامل عند مناقشة ما يمس السلم والأمن بالمعنى الواسع يهدد مناخ الاستقرار المطلوب للتنمية واستدامتها، والسلام الذي نسعى إليه وتنفيذ اتفاقاته.كما أوضح موسى إن غالبية عمليات التشاور والتنسيق الرسمية وغير الرسمية، التي تجري حالياً طبقا لظروف وضرورات معينة فيما بين آليات المنظمات الدولية والإقليمية، سواء من أمانات أو مبعوثين خاصين أو ممثلين، إنما تتم لمواجهة ظروف وضروريات تطرأ ولكن دون إطار عمل واضح ومتفاهم عليه وهو يحتم ضرورة النظر فيه بجدية، لتمكين المنظمات الإقليمية من المساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، على أسس وقواعد ارتباط واضحة تتفادى أي ازدواجية في الأدوار أو إهدار في الموارد ، معربا عن أمله في أن تمثل نقاشات هذا الملتقى فرصة لاقتراح بعض من هذه القواعد في ضوء التجارب الطويلة التي يمتلكها االمبعوثون الخاصون وأصحاب التخصص في مجال تعزيز السلم والأمن والتسوية السلمية للأزمات.واقترح موسى أن يكون هذا الملتقى التشاوري ذو طابع دائم ومؤسسي يجتمع بانتظام ويضم مبعوثي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من الأجهزة والآليات العاملة في مجال تعزيز السلم والأمن في إفريقيا حتى يتم إحياء التنسيق متعدد الأطراف بطريقة فاعلة ويسهم في إنشاء الاستراتيجيات المتوخاة .كما اقترح أن تشمل عضوية هذا الملتقى منظماتنا الإقليمية والدولية المتخصصة في ميادين البيئة والصحة والزراعة والغذاء والعمل والتجارة، بما يمثل النظام الدولي متعدد الأطراف، ويؤكد على رغبة هذا النظام في النهوض بمسائل السلم والأمن الإقليميين في إفريقيا.