أمين الجامعة العربية يقترح «مأسسة» ملتقى مبعوثي ووسطاء تسوية الأزمات الأفريقية

أكد أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، خلال كلمته اليوم أمام الملتقى السنوي لمبعوثي ووسطاء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتسوية الأزمات في القارة الافريقية أن الملتقى صار محفلا لتبادل الافكار والرؤى والخبرات حول أفضل السبل لإنهاء الأزمات المختلفة ومنع تجددها ونشر السلم والأمن والاستقرار بقارتنا الافريقية.
واقترح الأمين العام أن يكون لهذا الملتقى التشاوري طابعا مؤسسيا يضم بالإضافة إلى مبعوثي المنظمات وغيرها من الأجهزة السياسية الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز السلم والأمن في إفريقيا، ممثلين لكبريات المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في ميادين التنمية كالبيئة والصحة والزراعة والغذاء، لإثراء النقاش الدائر حول مسائل النهوض بمسائل السلم والأمن في القارة.
ونوه «العربي» بأهمية الموضوعات التي جرى اختيارها كمحاور للمناقشة خلال اليومين القادمين والتى تشمل « تقييم التقدم الملموس الذى احرزه الاتحاد الافريقى على مدى العقد السابق، وتحليل الطبيعة الجديدة للسلم والأمن فى القارة، ومناقشة الوسائل المختلفة لمواجهة التحديات الجديدة. وأنني على ثقة بأن مناقشات الملتقى ستعكس بحق درجة الاهتمام المتزايد بسبل معالجة الازمات داخل الاطار الافريقى، وتطوير آليات تحقيق السلم والأمن على المستوى الإقليمى ومواجهة التهديدات التي تمس المستوى العالمى».
وأشاد «العربي» بأهمية التعاون بين الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية والذي اعتبره يعكس الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة ومشاكلها المتفاقمة، والذى وصل الى حد نشر بعثات عسكرية مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقى فى السودان وتعيين مبعوثين مشتركين كمبعوث الجامعة العربية والامم المتحدة لسوريا، صار يستدعي تعاوناً أكثر إحكاماً بين الأمم المتحدة بفروعها الرئيسية وبين المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية بصفة عامة في كافة دول العالم، تعاوناً يقوم على تشابك حقيقي لآليات عمل هذه المنظمات تدفعها للعمل بشكل متكامل، ويفرض على الامم المتحدة تقديم مزيد من الدعم والخبرة للمنظمات الاقليمية.
وقال العربي خلال كلمته إنه: «لا ينبغى حصر مهددات السلم والامن فى العوامل السياسية والعسكرية فقط، فانه يجب التركيز اولويات التعاون بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية على هذه الامور فقط، فمفهوم السلم والامن في عالمنا المعاصر أشمل ويتضمن جملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، التى تتطلب مراجعة وتحديث أطر العلاقات المؤسسية بين المنظمات الدولية العاملة فى مجال التنمية وبين المنظمات الاقليمية. وقد أثبتت التجارب فى القارة الافريقية أن الفشل في إدماج العوامل التنموية عند مناقشة مهددات مفهوم السلم والأمن يؤدى حتما الى انهيار بناء السلام فى مرحلة ما بعد انهاء النزاع».
واعتبر «العربي» أن التحولات الكبرى الجارية فى العالم العربى وافريقيا والمتمثلة فى الحراك الشعبى من أجل التغيير والإصلاح وإرساء دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد والتصدى لمظاهر التخلف والفساد، قد طرحت مفاهيم جديدة لتنظيم المجتمعات وتحقيق السلم والأمن فيها، واصبحت تفرض على كلا المنظمتين ضرورة مواكبة التحديات الجديدة المصاحبة لها وما ارتبط بها من تطلعات وآمال واسعة للشعوب.