طالب المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، بسرعة تشكيل لجنة تأسيسية محايدة تضم كافة القوى السياسية وخبراء فى القانون الدستورى وممثلين للأزهر والكنائس والشباب والمرأة والنقابات المهنية، وألا تزيد هذه اللجنة عن 50 عضواً، وأن تستعين بلجان استماع ولجان فنية متخصصة فيما تبحثه من مسائل. وطالب أبو شقة أيضا، أن تستعين فى ذلك كله بوثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الأزهر، مضيفا أن يستبدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المادة 60 من الإعلان الدستورى أساس المشكلة بنص يتضمن تشكيل اللجنة من 50 عضواً على النحو سالف الذكر. وقال أبو شقة، إن هذا الحكم يؤكد ماسبق أن أدلى به لكافة وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية من أنه حتى نكون امام استقرار ديمقراطى وسياسى لابد من وضع الدستور أولا ، لأن الدستور هو الذى يخلق سلطات الدولة ويحدد اختصاصاتها. وقال أبو شقة، حذرت من أن القول بغير ذلك سيخلق نوعا من الانقسامات والصراعات التى تهدد المسيرة الديمقراطية والاستقرار السياسى ، إذ إن الأعراف والمبادئ الدستورية استقرت على أن الدستور هو الذى يخلق سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحدد اختصاص كل منها، كما يحدد النظام الاقتصادى للدولة. وأضاف لقد حذرت من قبل أن المجالس التشريعية مهددة بعدم الدستورية، وقلت فى حينه أن اتجاهاً يقرب من 80 % من الشعب المصرى يطالب بإلغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين، وأن هناك اتجاها قويا يتفق مع الاتجاه العالمى فى أن نأخذ بنظام المجلسين التشريعيين الشعب والشورى، وطالبت بأن يكون لمجلس الشورى اختصاصات تشريعية، لأن نظام المجلسين تأخذ به معظم الدول حالياً وأن يحدد الدستور نظام الحكم وسلطات رئيس الدولة من خلال النظام الذى سيحكم.