قال الفقيه الدستورى المستشار بهاء الدين أبو شقه أن هذا الحكم يؤكد ماسبق أن اكدته انه حتى نكون امام إستقرار ديمقراطى وسياسى لابد من وضع الدستور أولا ً لأن الدستور هو الذى يخلق سلطات الدولة ويحدد إختصاصاتها وقال أبو شقه لقد حذرت من أن القول بغير ذلك سيخلق من الإنقسامات والصراعات التى تهدد المسيرة الديمقراطية والإستقرار السياسي إذ أن الأعراف والمبادئ الدستورية قد إستقرت على أن الدستور هو الذى يخلق سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحدد إختصاص كل منها كما يحدد النظام الإقتصادى للدولة وأضاف لقد حذرت من قبل أن المجالس التشريعية مهددة بعدم الدستورية وقلت فى حينه أن إتجاها ً يقرب من 80 % من الشعب المصرى يطالب بإلغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين وأن هناك إتجاها ً قويا ً يتفق مع الإتجاه العالمى فى ان نأخذ بنظام المجلسين التشريعين الشعب والشورى وطالبت بأن يكون لمجلس الشورى إختصاصات تشريعية على غرار 1923 لأن نظام المجلسين تأخذ به معظم الدول حاليا ً وطالبت أن يحدد الدستور نظام الحكم وسلطات رئيس الدولة من خلال النظام الذى سيحكم ذلك وهل نظام برلمانى أم رئاسى أم مختلط لانه من حق المرشح وهو يتقدم بأوراق الترشيح أن يعرف النظام الذى سيجرى إنتخابه على أساسه ومن حق الناخب أن يعرف ذلك لأن وجهة نظره تتغير بالنسبة للمرشح الواحد فقد يرى أنه يصلح للنظام البرلمانى أو الرئاسى أو المختلط وأضاف أبو شقه : أطالب بسرعة تشكيل لجنة تأسيسية محايدة تضم كافة القوى السياسية وتضم خبراء فى القانون الدستورى وممثلين للازهر والكنائس والشباب والمرأة والنقابات المهنية وألا تزيد هذه اللجنة عن 50 عضواً وأن تستعين بلجان إستماع ولجان فنية متخصصة فيما تبحثه من مسائل وأن تستعين فى ذلك كله بوثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الازهر . وطالب ابوشقة بأن يستبدل المجلس الاعلى للقوات المسلحة المادة 60 من الاعلان الدستورى اساس المشكلة بنص يتضمن تشكيل اللجنة من 50 عضواً على النحو سالف الذكر
