تشريعية الشعب توافق على تعديل عقوبات جرائم التعذيب.. السماح للمجنى عليه بتحريك دعوى أمام محكمة الجنايات.. ممدوح إسماعيل: ضباط الشرطة استفادوا من خبرات أمريكا فى إخفاء جرائمهم

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم خلال اجتماعها برئاسة صبحى صالح وكيل اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بتعديل قانون العقوبات والإجراءات فيما يخص جرائم التعذيب وتغليظ العقوبة، كما أعطى القانون للمجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى الحق فى إقامة الدعوى المباشرة أمام محكمة الجنايات.
وقال النائب صبحى صالح إن التعديل يقضى بتجريم كل صور التعذيب وليس قصرها كما كان فى القانون الحالى على الإكراه بالاعتراف، وشهدت اللجنة مناقشات حول ضرورة إصدار منظومة متكاملة للتشريع تردع عملية التعذيب وتكفل إثباته.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع يتفق مع معاهدة مناهضة التعذيب التى أصبحت جزءا من التشريع الوطنى ورفض إقامة هذه الدعوى أمام محكمة الجنايات حتى لا تحدث أزمة مستقبلا.
وقال النائب عمرو حمزاوى إن الهدف من القانون هو تشديد عقوبة التعذيب وتمكين من يتعرض للتعذيب على أن يحرك الدعوى بشكل مباشر، وقال النائب محمد شبانة: لا يجب السماح للموظفين بأن يكونوا أداة فى يد الحاكم الذى يحرضهم ضد من يريد فقاطعه ممدوح إسماعيل قائلا "عمر سليمان جاى" فرد شبانة الاستبداد مرفوض وإما هقف ضده وتدخل صبحى صالح قائلا "دعنا فى الموضوع" واستكمل شبانة قائلا "لا نريد مستبدا جديدا لا نريد التعذيب ولا نريد الإهانة من بشر، خاصة وأن المجتمع لم يستقر ولن ننسى موضوع التمويل الأجنبى للمنظمات".
وبدوره شدد النائب عصام سلطان على ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالنيابة العامة وتابع "لا بد من أن يكون رفع الدعاوى أمام محكمة الجنايات وإن كان هذا سيفتح الباب أمام المحقين وغير المحقين ولكن هذا لا يوازى الضرر الذى يمكن أن يحدث والفكرة تحقق التوازن بين الجرم ورد الفعل".
وقال النائب عبد الحميد السنوسى نحن فى حاجة إلى تعديل النصوص ولكن هناك حاجة أيضا لتعديل منظومة تطبيق النصوص وقال النائب عمرو مجدى إن تحريك الدعوى سيفتح الباب أمام دعاوى كاذبة، مشيرا إلى أن كثيرا من تجار المخدرات سيشغلون محكمة الجنايات فى أمور فرعية خاصة أنه ليست هناك ضمانة لإثبات تعرضه للتعذيب.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن صعوبة إثبات جريمة التعذيب مشكلة كبيرة مشيرا إلى أنه لمسها خلال عمله كمحام، وأضاف لدينا جهاز شرطة استفاد من خبرات أمريكا فى التعذيب على مدى 60 عاما وأكد أن إثبات جريمة التعذيب يحتاج إلى منظومة متكاملة.
وقالت النائبة المعينة سوزى ناشد إن التعذيب لا يحدث فى كثير من الأحيان على شخص المتهم وإنما يحدث على أقاربه مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن التشريع التوازن بين حقوق المتهم والمجنى عليه.