وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم خلال اجتماعها برئاسة صبحى صالح وكيل اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بتعديل قانون العقوبات والإجراءات فيما يخص جرائم التعذيب وتغليظ العقوبة، كما أعطى القانون للمجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى الحق فى إقامة الدعوى المباشرة أمام محكمة الجنايات. وقال النائب صبحى صالح وكيل اللجنة إن التعديل يقضى بتجريم كل صور التعذيب وليس قصرها كما كان فى القانون الحالى على الإكراه بالاعتراف، وشهدت اللجنة مناقشات حول ضرورة إصدار منظومة متكاملة للتشريع تردع عملية التعذيب وتكفل إثباته.