مجلس الشعب يوافق على اقتراح برفع عقوبة التعذيب لخمس سنوات

القانون يساوي بين المشاركين في التعذيب سواء بالفعل أو بالتحريض وبين من سكت عنه

وافقت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان بمجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الانسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب.
تضمنت التعديلات على معاقبة كل موظف عمومي قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات ، وإذا مات المجني عليه تطبق العقوبة المقررة للقتل العمد ..كان النص القديم يعاقب فقط من أمر بالتعذيب أو قام بذلك لنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات .
واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على المساواة بين المشاركين في التعذيب سواء بالفعل أو بالتحريض وبين من سكت عنه وقال أمام الاجتماع انه ليس من العدل أن تتم المساواة بهذا الشكل معبرا :" أنا مع "قطع رقبة" من قام بالتعذيب او أمر به لكن ليس من المعقول ان تتساوي عقوبة هؤلاء مع شخص سكت خاصة أنه من الصعب أيضا اثبات السكوت على التعذيب .
كما نصت التعديلات على أن كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة .
وهنا اعترض الشريف على عبارة _معاملة حاطة بالكرامة_ ووصفها بالفضفاضة والمطاطة وقال أنها ستفتح الكثير من الجدل لأنه قد يتم اعتبار من لايسلم على شخص أو لايقف له بأنها معاملة تحط من الكرامة .
كما منحت التعديلات كل من تعرض للتعذيب الحق في تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد من قام بتعذيبه وهو التعديل الذي أحدث جدلا كبيرا في اللجنة ، ففي الوقت الذي أكد فيه النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية والذي ترأس الاجتماع أن التعديل هدفه إخراج جميع القضايا الموجودة في درج النائب العام قال المستشار عمر الشريف ان المادة تفتح الباب لمن له حق ولمن ليس له حق .
كان النص القديم يعطي الحق فقط للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الموظف عام أو احد ضباط الشرطة .
وقال نائب حزب الوسط عصام سلطان أنه مع فكرة الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات حتى لو أدى ذلك إلى بعض السلبيات خاصة في ظل العدد الكبير من المصريين الذين عانوا من التعذيب.
وأشار النائب محمد منيب إلى ان التعديل غرضه شل أيدى من يستخدم التعذيب بغرض أو بغير غرض بعد أن كان التعذيب _تسلية_ لضباط المباحث .

◄ اجتماع مشترك بين لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي الشعب والشورى حول عقوبات جريمة التعذيب