وزارة العدل ترفض تشديد عقوبة التعذيب

وسط اعتراض الإخوان والمستقلين، ومباركة نواب الوطنى

رفض المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل تعديل المادة 26 من قانون العقوبات التى تعاقب على جرائم تعذيب المعتقلين والمحتجزين، وقال إن المادة بشكلها الحالى تفرض عقوبات تصل إلى المؤبد والإعدام، مشيراً إلى أنه لو اكتشف أن هذا النص غير كاف لبادر بنفسه بتقديم مشروع قانون لتعديله، لأنه لا يمكن قبول إهانة مواطن أو تعذيبه على أرض مصر.
جاء ذلك فى جلسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء. وقال حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب الإخوان ومقدم اقتراح التعديل، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب بتعديل هذه المادة، كما أن الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر حول حقوق الإنسان تؤيد التعديل. إلا أن مساعد وزير العدل عقب عليه قائلاً، إن مصر لديها خصوصية تشريعية، وأن نصوص القانون تكمل بعضها.
ورداً على مطالبة الإخوان بمعاقبة كل موظف عمومى أمر بتعذيب متهم أو محتجز أو فعل ذلك بنفسه أو حرص عليه أو وافق على حدوثه أو سكت عليه بالسجن المؤبد، بأن منهج التشديد ليس شهادة ضمان لاستئصال الجرائم، كما أن التشديد على نحو لا يتسق مع الفعل يغرى القاضى على تلمس أسباب البراءة. وأضاف أن تعريف الجريمة من عمل الفقه وليس من عمل المشرع. ورفض بدراوى سحب السلطة التقديرية للقاضى قائلاً إن هذا الأمر غير دستورى.
وانحاز نواب كتلة الأخوان إلى زميلهم حسين إبراهيم فى ضرورة إضافة متهمين جدد إلى نص المادة، وأن تشمل العقوبات التعذيب الذهنى والمعنوى عندما يتم القبض على والدى المتهم أو أبنائه. وانحاز النائبان المستقلان طلعت السادات وعلاء عبد المنعم إلى رأى الأخوان، وأكدا أن تشديد العقوبة فى مصلحة المجتمع.
هذا فى حين رفض نواب الحزب الوطنى الذين قادهم النائب حازم حمادى الضابط السابق تعديل المادة، وأكدوا أن المادة بشكلها الحالى جيده. وأشاروا إلى أنههم ضد التعذيب لكنهم يرفضون البحث فى النوايا مثل السكوت أو عدم التبليغ، وأضافوا أن وزارة الداخلية تواجه الضباط الذين يثبت قيامهم بتعذيب أى متهم بإجراءات مشددة، وأن هناك ضباطا محبوسين بالفعل.