الداخلية : لم نسمع عن التعذيب بالكهرباء .. الإخوان : عافاكم الله!

رفض المستشار حسني بدراوي مساعد وزير العدل تعديل المادة 126 من قانون العقوبات ، والخاصة بجرائم التعذيب ضد المتهمين والمحتجزين في أقسام الشرطة.
وقال بدراوي في اجتماع للجنة الشئون القانونية والدستورية بمجلس الشعب التي ناقشت اقتراح النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة "الإخوان" البرلمانية بتعديل هذه المادة يوم الثلاثاء إن تعريف الجريمة ليس من عمل المشرع ، وإنما "من عمل الفقه" ، مشيرا إلى وجود نصوص قانونية أخرى غير هذه المادة تعاقب على التعذيب.
وكان إبراهيم قد أشار في اقتراحه إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب بتعديل هذه المادة لمخالفتها الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر والتي تفرض عقوبات تصل إلى حد الإعدام فى حالة ثبوت وقائع التعذيب ، وأيد النائبان طلعت السادات وعلاء عبد المنعم الاقتراح بتشديد العقوبات ضد جرائم التعذيب.
إلى ذلك ، قال اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون النيابية والقانونية إن جهات التحقيق فقط هي التي تحدد ما إذا كان قد حدث تجاوز من ضباط الشرطة أم لا ، وقال ردا على طلبات إحاطة تقدم بها عدد من النواب في اجتماع لجنة حقوق الإنسان حول القبض على متظاهرين ضد العدوان على غزة وتعذيبهم "أي ضابط يثبت تجاوزه يتم التحقيق معه على الفور .. لكن المظاهرات السلمية لا تتم إلا في الميادين العامة ، ويجب إخطار وزارة الداخلية بها أولا، وللوزارة الحق فى السماح بها أو رفضها".
وأضاف أن المادة 102 من قانون الشرطة تعطي قوات الأمن الحق في فض المظاهرات غير المشروعة بالقوة.
ووجه اللواء أحمد شاكر مساعد وزير الداخلية حديثه غلى النائب الإخواني أحمد عبده قائلا : "أنا راجل عجوز وأخدم في الداخلية منذ ثلاثين عاما ولم أر التعذيب بالكهرباء الذي تتحدثون عنه طوال خدمتي"!
ورد نواب الإخوان ضاحكين : "ربنا يعافيك يا باشا"!
وفي الوقت نفسه ، تعتزم وزارة العدل أيضا زيادة مرتبات القضاة في إطار دعمها لمرشحي تيار "الموالاة" بين القضاة ، وهو التيار المضاد لتيار استقلال القضاء.