«تشريعية الشعب» توافق مبدئياً على «تغليظ عقوبة التعذيب»

وافقت لجنتا الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب، الإثنين، من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب.
ونصت التعديلات على أن «كل موظف عمومي عذَّب شخصاً أو أمر أو حرّض عليه أو وافق أو سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن 5 سنوات، ويعاقب كل من شارك في ذلك، وإذا مات المجني عليه يكون العقاب بالعقوبة المقررة للقتل العمد».
وكان النص القديم يعاقب فقط من أمَر بالتعذيب أو قام بذلك بنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات.
واعترض المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، على المساواة بين المشاركين في التعذيب سواء بالفعل أو بالتحريض وبين من سكت عنه، قائلا خلال الاجتماع: «ليس من العدل أن تتم المساواة بهذا الشكل، فأنا مع قطع رقبة من قام بالتعذيب أو أمر به، لكن لا تتساوى عقوبة هؤلاء مع شخص سكت، خاصة أنه من الصعب أيضا إثبات السكوت على التعذيب».
ونصت باقي التعديلات على أن كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة، اعتماداً على وظيفته، بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة تحط بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وهنا اعترض «الشريف» على عبارة «معاملة حاطة بالكرامة»، ووصفها ب«الفضفاضة والمطاطة»، وقال: «ستفتح الكثير من الجدل، لأنه قد يتم اعتبار من لا يسلم على شخص أو لا يقف له بأنها معاملة تحط من الكرامة».
وفي السياق نفسه، مكنت التعديلات كل من تعرض للتعذيب بتحريك دعوى جنائية مباشرة ضد من قام بتعذيبه، وهو التعديل الذي أحدث جدلاً كبيراً في اللجنة، ففي الوقت الذي أكد فيه النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة، الذي ترأس الاجتماع، أن التعديل هدفه إخراج جميع القضايا الموجودة في درج النائب العام.
وقال المستشار عمر الشريف: «إن المادة تفتح الباب لمن له حق وليس له حق، وقد يتسبب الأمر في أذى نفسي، إذا وقف أحد بريء أمام محكمة الجنايات حتى لو أخذ براءة».
وكان النص القديم يعطي الحق فقط للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة لرفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام أو أحد ضباط الشرطة.
وقال نائب حزب «الوسط» عصام سلطان، إنه مع فكرة الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات حتى لو أدى ذلك إلى بعض السلبيات، خاصة في ظل العدد الكبير من المصريين الذين تعرضوا للتعذيب.
وأشار النائب محمد منيب إلى أن التعديل غرضه شل أيدى من يستخدم التعذيب بغرض أو بغير غرض، بعد أن كان التعذيب «تسلية» ضباط المباحث، فلابد من بث الرعب فى نفس أى موظف عام، إذا تجرأ على أى مواطن.