اتحاد الجمعيات يحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيس "التكنولوجية"

احتفلت الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية بمرور خمس سنوات على تأسيسها، وذلك بمقر الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية والمؤسسات بالقاهرة، وكان ضمن برنامج الاحتفالية مائدة مستديرة حول "اشكاليات اللجنة التأسيسية للدستور".
وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت، أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يعد بمثابة "استهزاء" بعقول المصريين، الذين سبق وأن أنتجوا أعظم دساتير العالم، وهو دستور 1923، وكذلك أسسوا أول مجلس نيابى فى العالم العربى.
وأوضح أن لا يليق بمصر التى صدرت الدساتير للعالم، أن يشكل دستورها فى تللك المرحلة الفارقة بلجنة لا تمثل كل طوائف الشعب المصرى، مندداً بأن جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين هم المسيطرين على اللجنة، وكذلك تساؤل مالذى يجعل لاعب كرة قدم يصبح عضواً فى لجنة الدستور ما هى خبرته.
وأشار إلى أن كل المشاركين باللجنة التأسيسية للدستور لم يقدموا مشروعات هامة لنهضة البلد فى ظل الأزمات التى نعيشها حالياً، كما أنهم لا يمثلون الشعب المصرى بكافة طوائفه، مضيفاً أنهم أغلبية يريدون السيطرة على كل مقدرات الوطن حتى على رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن هناك أغلبية تخدع الشعب المصرى باسم الدين حتى أصبح المصريين أقلية أمامهم، مشيراً إلى أنهم يقومون بتسيس المنظمات الأهلية حتى يتم فرض الرقابة عليها ولا تستطيع القيام بدورها وبالتالى تقييد الحريات.
وشدد على أنه إذا كان هناك أغلبية تريد السيطرة على مصر، فإن هناك مجتمعا مدنيا واعيا وقويا يمكنه التحرك ضدهم.
وعدد الكاتب محمد ثروت تجارب دول العالم فى تأسيس الدستور، حيث أشاد بالتجربة التركية التى استطاعت عمل نهضة شاملة فى كل المجالات وارتفع معدل دخل الفرد فيها، وكذلك تجربة "لى كوان" مؤسس نهضة سنغافورة الذى حول البلد لأعظم بلد لأنه رفع شعار "العنصر البشرى أولاً"، وتجربة آسيا بشكل عام التى عززت ورفعت قدر المواطن فيها.
وأكد أن مصر هى من صدرت الدساتير للعالم من خلال فقهائها الدستوريين والقانونيين، مثل الكتور يحيى الجمل الذى كتب دستور اكويت، وسليمان باشا حافظ أسس معظم دساتير العالم وغيرهم.
ومن ناحيته أعرب المهندس حسن الشامى، رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجيه عن تفاؤله بالصراع السياسى الدائر فى مصر، والذى سوف يفرز دستور جديد يحقق طموحات كل المصريين.
وأوضح أن مصر تمر بلحظات عصيبة تتهدد فيها ثورة 25 يناير مخاطر من قبل قوى متآمرة، مطالباً بضرورة تمثيل الجميع فى لجنة الدستور من القاعدة للقمة، لأن هناك جماعات غير موجودة فى الجمعية التأسيسية للدستور مثل: الأقباط، المرأة، النوبيين، وغيرهم من طوائف المجتمع.
وأكد أن الانتخابات هى أقوى دليل على سرقة الثورة، لأن الانتخابات البرلمانية لم تأت بالشباب كما لم تأتى بالنساء وكذلك الأقباط.
وقال عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالقاهرة، أنه من الضرورى أن يتم التوافق على معايير موضوعية لتشكيل الدستور بما يحقق مطالب الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أننا نحتاج لمزيد من الحريات لأن القهر والاستبداد لا يمكن أن يؤدى لتنمية ونهضة.
ومن ناحيته أوضح حمدى البصير، مدير تحرير صحيفة العالم اليوم، أن مصر تعيش فى مأزق ليس بسبب الخلاف حول رئيس الجمهورية، ولكنه بسبب تشكيل لجنة الدستور التى تشهد انقساماً شديداً ولا تمثل فئات المجتمع، مضيفا أن الجنة ستشكل دستوراً منقوصاً لا يعبر عن المصريين، مطالباً بضرورة الحوار المجتمعى لتشكيل دستور مصرى.