ننشر مسودة قانون الجمعيات الجديد.. ترخيص الجمعيات بنظام الإخطار دون الرجوع للأمن.. وتشكيل لجنة لدراسة مشاكل الجمعيات.. وعدم السماح للمنظمات الأجنبية باتخاذ مقر فى مصر إلا بعد الموافقة على عملها

حصل "اليوم السابع" على أهم ملامح مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذى انتهت إليه وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالتنسيق مع العديد من الجمعيات والجهات المعنية، والمقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، حيث تضمنت مسودة المشروع بعض المقترحات الجديدة، وأهمها أن يكون ترخيص الجمعيات بنظام الإخطار فقط، دون الرجوع للجهات الأمنية كما كان فى العهد السابق، وذلك لتيسير إجراءات إشهار الجمعيات الأهلية والتخفيف من قبضة الجهة الإدارية عليها.
وبحسب مسودة مشروع القانون، سيتم فتح مجالات جديدة لعمل الجمعيات الأهلية، مثل تسجيل أنشطة حقوق الإنسان بشكل رسمى، والعمل على التعريف بالحقوق السياسية، بالإضافة لعملها فى الحفاظ على حقوق المهمشين والمظلومين بالمجتمع المصرى، وفى الوقت نفسه تشدد مسودة القانون الجديد على وضع خط أحمر فى عدم دخول تلك الجمعيات أو المنظمات فى قطاع الأنشطة الحزبية والسياسية.
وفيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية فى مصر فإن مسودة القانون، أكدت على ضرورة تقدم الجهة أو المنظمة بطلب إلى اللجنة التى تمثل جميع الجهات المنوطة بالتراخيص لبحث الموافقة على الترخيص قبل أن تتخذ المنظمة مقرا لها فى مصر، حيث ستتلقى الهيئة ردا سريعا فى فترة زمنية محددة، سواء بالإيجاب أو الرفض الصريح، لغلق باب التحايل الذى كانت تلجأ إليه بعض هذه الجهات.
وتضمنت مسودة مشروع القانون بنودا جديدة، خاصة فيما يتعلق بحل وعزل الجمعيات الأهلية، حيث لم يعد قرار حل وعزل الجمعيات فى يد السلطة الإدارية الممثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بل سيتم تشكيل لجنة قضائية مشكلة من ممثلى قضاة مجلس الدول، والتى ستكون بمثابة "محكمة للعمل الأهلى" تعقد للفصل فى أمر الجمعيات الأهلية فى أوقات ستحدد حسب الحاجة، دون وجود ممثلين فى عضوية اللجنة من الجهات الإدارية والممثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وذلك لترسيخ معنى المحايدة والشفافية فى الحكم على عمل الجمعيات الأهلية، سواء لاستمرار عملها أو عزلها، كما نص المشروع فى فلسفته على السماح للاتحاد العام للجمعيات الاهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية بالتحالف بينهم بشكل اختيارى مع الاتفاق فيما بينهم بوضع الضوابط الإدارية والمالية المنظمة للعمل معا فى هذا الشأن.
كان اليوم السابع قد نشر مسودة مشروع قانون الجمعيات الذى أعدته وزارة التامينات فى عهد النظام السابق بالتعاون مع الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلا أن العديد من العاملين فى المجال الأهلى اعترضوا على مشروع القانون بحجة إعاقته لعمل الجمعيات فى مصر، وبناء عليه تم تعديل بعض البنود مرة أخرى.
موضوعات متعلقة:
ننشر تفاصيل مسودة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية