لم يكن اقتحام وزارة الداخلية والعدل لقصر ثقافة الإسماعيلية الأربعاء الماضى، أمرا جديدا على قصور الثقافة فدائما ما تكون المبانى والمواقع ضحية لكثير من الحوادث المؤسفة والقرارات الجائرة، وقد حدث بالفعل أكثر من تعدٍ على قصور الثقافة خاصة فى المحافظات. لعل أبرز ما وقع من تعدى خلال العقدين الماضيين على مقر ثقافة الإبراهيمية التابع لإقليم شرق الدلتا، حيث بدأت المشكلة فالموقع الأصلى لقصر ثقافة الإبراهيمية عبارة عن وحدتين من القرية النموذجية وتمت إضافة المساحة المجاورة للموقع وصدر قرار برقم 497 لسنة 1998 بتخصيص 450 مترًا من أملاك الدولة بمدينة الإبراهيمية لبناء قصر ثقافة بالمدينة، ولعدم ملائمة المكان وبناء على تقرير الإدارة الهندسية صدر قرار بالإزالة للموقع ثم مخاطبة رئاسة المركز وتم إدراج إنشاء الموقع فى الخطة المالية 1999 / 2000 ولم يتم الإنشاء وظل الوضع كما هو ما بين إدراج الإنشاء فى الخطط المالية المتتالية وبين عدم تنفيذ القرار، ولم يتحرك ساكن تجاه تنفيذ الخطط المدرجة من سنين رغم إخلاء الموقع بناء على توجيهات الهيئة لتسليمه للمقاول لتنفيذ الإنشاء وحتى الآن لم يوضع حجر أساس لهذا المبنى. ولم يتوقف الأمر على عدم الإنشاء والبدء فى البناء بل زاد عليه أنه تم استقطاع مساحة 120 مترًا من المساحة المخصصة لإنشاء قصر الثقافة لصالح الإدارة التموينية دون قرار مواف للقرار الذى بين أيدى مجلس بيت ثقافة الإبراهيمية والذى بموجبه تم تسليم قطعة الأرض لإدارة البيت بمحضر رسمى من الإدارة الهندسية. وتم عرض المشكلة وتقديم مذكرة بالأمر إلى إقليم شرق الدلتا الثقافى بمدينة المنصورة لسرعة التدخل لمنع التعدى على المساحة المخصصة لإنشاء قصر الثقافة وكذلك عرض الأمر على رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ليتم اعتماد ميزانية إنشاء الموقع مرفق بقرار المحافظ حسين رمزى محافظ الشرقية آنذاك بالتخصيص وقرار التسليم، وكان الرد كالآتى: إنه ورد إلى رئاسة المركز كتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة بخصوص توفير أرض مساحتها 3000م2 بمنطقة متميزة مأهولة بالسكان ومزودة بالمرافق لإنشاء قصر الثقافة عليها، وتفيد بأنه لا توجد أرض أملاك دولة تصلح لهذا الغرض، ولأنه لا توجد أرض أملاك دولة تصلح لإنشاء بيت ثقافة، ولم يعتمد ميزانية للإنشاء ما تبقى من المساحة المخصصة بقرار 497 لسنة 1998 وتم إلغاء القرار وتخصيص المساحة المقررة لإنشاء قصر ثقافة مدينة الإبراهيمية من قبل لأغراض أخرى حتى وصل الأمر ببيت ثقافة الإبراهيمية إلى تأجير شقة لوضع ما تبقى من كتب ومجلدات ضاع الكثير منها لعدم وجود مكان يحميها ويحفظها وكان لكثرة الترحال أثر كبير فى تلف وضياع الكثير من الكتب والمجلدات التى ضاع معها تاريخ وثقافة شعب. وفى سياق متصل وقع تعد آخر على قصر ثقافة ديرب نجم فالأمر لا يختلف كثيرا فبدلا من عمليات الترميم التى صرح بها الدكتور أحمد نوار رئيس هيئة قصور الثقافة آنذاك وتخصيص وصرف 5 ملايين جنيه لترميم قصر ثقافة ديرب نجم فوجئ أبناء المدينة بتحول قصر ثقافة ديرب نجم إلى مبنى متصدع مهجور تسكنه الحيوانات بدلا من الأدباء والشعراء وأصبح "بارك" للسيارات ومكانا لباعة المتجولين وتجار الفاكهة والخضروات. انتهى الأمر إلى تنفيذ الإخلاء بقوة الشرطة، وفى الوقت الذى قرر فيه رئيس مدينة ديرب نجم أن الترميم لا يصلح، فوجئ بقرار المحافظ آنذاك ومدير عام الثقافة فى المحافظة بعمل مقايسة للترميم توفيرا للمال العام، لأن تكلفته أقل كثيرا من الهدم وإعادة البناء مما يضيف علامات استفهام كبيرة تؤكد أن هذه القصور ما هى إلا قبور تنتظر ضحاياها.. وانتهى الحال بقصر ثقافة ديرب نجم إلى توفير شقة لتكون بيت للثقافة لتحمى بين جدرانها ما تبقى من تلك الثقافة ولممارسة الأنشطة الثقافية. أما قصر ثقافة مدينة العاشر من رمضان فأصبح مرتعًا خصبًا للحشرات بكافة أنواعها، فضلاً عن تسرب مياه الصرف الصحى بين جدرانه، الأمر الذى يهدد بانهياره فى أى لحظة، غير أن قصر ثقافة مدينة العاشر من رمضان تم تحويله إلى مخزن للخردة والمخلفات بدلاً من الغرض الذى أنشأ من أجله. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد واستمر مسلسل الإهمال والتسيب وغياب الرقابة وامتد أيضًا إلى أقدم قصور الثقافة على مستوى محافظة الشرقية، وهو قصر ثقافة مدينة بلبيس الذى تم غلقه بالضبة والمفتاح من دون معرفة الأسباب، يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه الدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية ضرورة دعمه للثقافة والآداب، وضرورة استكمال مشروعات التنمية لقصور الثقافة بالمحافظة باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة، وأنه تم تخصيص مقر لفرع اتحاد كتاب الشرقية. وأخيراً وليس بآخر ما وقع على قصر ثقافة المحلة الكبرى ذلك القصر مسجل أثر إسلامى، ولأن القصر يحوطه سور، وبجوار هذا السور قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين الذى شرع فى بناء منزل عليها، جائراً على حدود وحرم سور القصر، وهدد مالك الأرض المجاورة للقصر بالبناء وفتح منافذ الشقق "البلكونات والشبابيك" على القصر، وأنه سوف يأخذ مساحة من القصر، وتحويلها إلى شارع يصل بين القصر ومنزله، مما دفع العاملين بالقصر إلى التوجه باستغاثة إلى المسئولين فى الحى الكائن فيه القصر، إلا أنهم لم يستجيبوا لهم، لأنهم على حد وصفهم مازالوا يعملون بنفس المنطق القديم، حسب منافعهم الشخصية دون النظر إلى الصالح العام، لذا اضطروا إلى اللجوء للمحافظ مرة أخرى فى شكواهم لإنقاذ القصر. ولم يستجب المحافظ إلى استغاثتهم مما دفع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد مالك الأرض المجاورة للقصر الذى حاول التعدى على القصر وتواطؤ المجلس المحلى للمحافظة معه، على الرغم من علمه أن مبنى القصر مسجل كأثر إسلامى. اتخذت الهيئة هذا الإجراء استجابة للاستغاثة التى رفعها العاملون بالقصر لمحافظ الغربية اللواء محمد عبد القادر، من قبل وطالب فيها العاملين بإنقاذ القصر ممن وصفوهم "بلطجية البناء فى ظلمات الليل" من التعدى على حديقة قصر ثقافة المحلة. وما يحدث الآن من تعدى وزارة الداخلية على قصر ثقافة الإسماعيلية واقتحام مسرح القصر أمر أثار غضب جميع الأوساط الثقافية التى رأت فى هذا الأمر "بلطجة" واستهتار بمكانة الثقافة والمثقفين، واستنكر الكثير هذه الواقعة التى اتخذت من صرح ثقافى مكانا لمعاقبة المتورطين فى أحداث بورسعيد، ولا تزال الهيئة العامة لقصور الثقافة تبذل محاولاتها لإنهاء هذا الوضع وإعادة المكان لغرضه الأساسى.
