على طريقة "الضبعة".. محافظة البحيرة تسعى للاستيلاء على أرض مخصصة لبناء قصر ثقافة وتحويلها لمشروع استثمارى

فوجئ العاملون بمشروع الخدمة الوطنية أثناء شروعهم فى استلام قطعة الأرض الفضاء المخصصة لبناء قصر ثقافة دمنهور بمنع مجلس المدينة لهم من استلام الأرض.
وعلم اليوم السابع من مصادر مطلعة أن المحافظة تحاول سحب التخصيص من قصور الثقافة لرغبتها فى تخصيص هذه الأرض لمشروع استثمارى يتمثل فى بناء أبراج سكنية، ومحلات تجارية ومولات، وأنها وعدت بعض المقاولين ورجال الأعمال بالحصول على هذه الأرض بعد مماطلة قصور الثقافة ومحاولة إجبارها على التخلى عن هذا الموقع المميز الذى يعتبر فى منتصف المدينة ما يسهل المهمة على محبى الأنشطة الثقافية ومبدعيها، إلا أن المحافظة رأت أن تسحب التخصيص لتحرمهم من هذه الميزة، بعد أن كانت تؤكد دائما أنها تشجع الإبداع والمبدعين.
كان مجلس مدينة دمنهور قد أرسل خطابا لقصور الثقافة يفيد بأن "على الهيئة البحث عن قطعة أخرى بدلا عن قطعة الأرض التى خصصتها المحافظة لبناء قصر ثقافة دمنهور وأن هذا القرار يهدف للصالح العام، ولم تفد بأية إشارة إلى ماهية هذا "الصالح العام".
كانت المحافظة قد أصدرت قرار 932 لسنة 2009 يفيد بتخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة بتاريخ 12 مايو 2009، وذلك لبناء قصر ثقافة عليها، ما جعل الهيئة تبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القصر وأصدرت أمر إسناد لمشروع الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع لتنفيذ المشروع، كما تم تخصيص الميزانية المطلوبة لبناء القصر والتى تبلغ 3 ملايين جنيه، واستخرجت رخصة البناء، وتم الاتفاق على ميعاد تسليم المشروع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بدأ التنفيذ.
ثم توجهت قصور الثقافة بخطاب للمحافظة لإطلاعها على هذه الخطوات فكانت المفاجأة عندما أرسلت رئاسة مركز ومدينة دمنهور بالمحافظة خطابا بتاريخ 29 يناير 2010، يفيد الهيئة بأنها عليها إيجاد قطعة أرض أخرى مملوكة للوحدة المحلية لمدينة دمنهور ملكية غير مشروطة وطالبه الخطاب بإفادة مندوب من الهيئة على الموقع الجديد لاتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار قرار من السلطة المخصصة، وهو ما قد يلغى مشروع إقامة قصر الثقافة من أساسه، أو يعطله إلى أجل غير مسمى، خاصة وأن توفير الاعتماد المالى إجراء معقد قد يستغرق سنوات.
كما أن عرض الأسعار الذى تقدمت به القوات المسلحة لا يصلح إلا خلال شهر من تاريخ إصداره، بما يعنى أن تكلفة بناء قطعة أرض جديدة قد يكبد الدولة ملايين الجنيهات الإضافية.