قوى دولية تقطع شرايين الحياة عن الفلسطينيين وتتحايل على قرارات العدل الدولية.. أمريكا وبريطانيا وفنلندا وإيطاليا توقف دعمها للأونروا وتتنصل من مسئولياتها إزاء أزمة غزة.. التحرير الفلسطينية: سنواجه مخاطر كارثية

فى موقف غير إنسانى يظهر مدى ازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع القضية الفلسطينية وأزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فتتنصل القوى الدولية من مسئولياتها إزاء الحد من المأساة الإنسانية فى قطاع غزة، فلم تكتفِ الدول الكبرى بدعمها غير المشروط لإسرائيل فى حربها على قطاع غزة ومشاركتها فى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى الأعزل إلا أنهم يقطعون الآن كل شرايين الحياة عن القطاع المنهار بعد وقف دعم الأونروا.
يأتى هذا القرار وسط حالة من الدهشة من المجتمع الدولى بسبب تنافى هذا الموقف مع ما نصت عليه التدابير الاحترازية المؤقتة التى أصدرتها "محكمة العدل الدولية" والتى أكدت خلالها محورية قيام إسرائيل بمسئولياتها ازاء الوضع الكارثى بالقطاع فضلاً عن تشكيك تلك الإجراءات فى المنظمات الدولية التى تعد عماد النظام الدولى.
فقد قررت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا، تعليق التمويل التي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتنضم إلى دول أخرى علقت التمويل وذلك بعد مزاعم مشاركة موظفين من الوكالة فى الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك مخاطر سياسية وإنسانية "كارثية" تترتب على قرار وقف دعم الأونروا من جانب بعض الدول، وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية الدول التي علقت تمويلها للأونروا بالتراجع فورًا عن قراراتها.
وفى ذات السياق، قالت الأونروا إنها فتحت تحقيقًا فى مزاعم ضلوع عدد من موظفيها فى هجمات السابع من أكتوبر.
وقال فيليب لازارينى المفوض العام للأونروا: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفى الأونروا فى الهجمات المروعة على غلاف غزة فى السابع من أكتوبر.
وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارًا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة بدون تأخير".
من جهته قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن جوتيريش تلقى إحاطة من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن تورط عدد من موظفى الأونروا فى الهجمات التى وقعت فى السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف دوجاريك أن الأمين العام يشعر بالفزع من هذه الأخبار، وقد طلب من لازارينى التحقيق فى هذه المسألة بسرعة والتأكد من أن أى موظف فى الأونروا يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث فى السابع من أكتوبر، سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على أونروا، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستعلق مؤقتا تمويل أونروا لحين فحص المزاعم.
وفى أعقاب حرب عام 1948، تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الثامن من ديسمبر 1949، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، وبدأت الوكالة عملياتها فى الأول من مايو عام 1950.
وتقدم الأونروا المساعدة والحماية للاجئي فلسطين فى الأردن ولبنان وسوريا والأراضى الفلسطينية المحتلة (بعد عام 1967)، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.