اللجنة المصرية لليونسكو تطلق ميثاق الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أهمية التعليم التكنولوجي والفني الذي يعد قاطرة المُستقبل، فضلًا عن أهمية الذكاء الاصطناعي والدور الذي يلعبه، مشيرًا إلى أن مصر ستقود مجموعة عمل إفريقية؛ لوضع الاستراتيجية الأفريقية القارية للذكاء الاصطناعي والخُطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في 20 يناير الجاري، مؤتمرًا لإطلاق ميثاق الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، وذلك ضمن برنامج مُساهمة منظمة اليونسكو للفترة 2022-2023.

وأكد الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد ميثاق أخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر بما يتماشى مع توصيات اليونسكو والمعايير الأخلاقية الدولية، وذلك من خلال تشجيع مُناقشة القضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين العديد من الجهات المعنية، وواضعي السياسات داخل جمهورية مصر العربية، لتحديد التحديات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكيفية إدارتها، فضلًا عن تحديد المشكلات والمخاطر الأخلاقية المُتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته في مصر، إضافة إلى وضع أسس استخدام هذه التقنيات للسيطرة على هذه المشكلات لتجنب مخاطرها وتقليل آثارها، وكذا زيادة الوعي العام بهذه المخاطر وتشجيع النقاش المجتمعي لها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سونيا عزب أستاذ الطب الشرعي بكلية طب عين شمس، ومدير كرسي اليونسكو لأخلاقيات العلوم الحيوية، أن نتائج هذا المشروع تتمثل في إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بحيث يقدم التوجيه الأخلاقي للجهات المعنية، وصانعي السياسات لضمان الاستخدام الآمن والعادل للذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية حقوق الإنسان، فضلًا عن مشاركة الرأي العام وزيادة الوعي بأهمية المخاطر والمشكلات الأخلاقية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المُساهمة في جهود منظمة اليونسكو التي تهدف إلى تشجيع الحوار لمُناقشة التحديات الأخلاقية المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أبوالعلا عطيفي أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أنه في إطار برنامج مُساهمة منظمة اليونسكو والذي يقدم المساعدة المباشرة إلى المُبادرة التي تقوم بها الدول الأعضاء باليونسكو تقدمت اللجنة الوطنية المصرية مُمثلة في لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية بمشروع "إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر لعام (2022-2023)، مشيرًا إلى أن التطور السريع وفرص الابتكار التي تشهدها تقنية الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات يعمل على تغير شكل الحياة، والطرق التي نعمل ونتعلم بها.

وأكد الدكتور أشرف عبدالفتاح درويش أستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية العلوم جامعة حلوان وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الدول الأعضاء في اليونسكو وعددهم 193 دولة اعتمدت اتفاقًا عالميًا يحدد المبادئ والأخلاقيات والقيم المشتركة اللازمة؛ لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة سليمة، من أجل وضع قواعد للذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على البشرية، مضيفًا إلى أن هذه الاتفاقية نصت على اختيار وسائل الذكاء الاصطناعي التي تتسم بالكفاءة في استخدام البيانات والطاقة والموارد، بحيث تساهم في التصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم في الكثير من المجالات، والتي تشمل تغير المُناخ والقضايا البيئية، والزراعة، والتصنيع، وتعزيز مجال الطاقة، وزيادة الإنتاجية، والتوظيف، والملكية الفكرية والتعليم والبحث العلمي.

وأكد الدكتور بهاء درويش عضو اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو، أن منظمة اليونسكو تتمثل رسالتها في إرساء السلام من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة، كما تساهم برامجها في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة المحددة في خُطة التنمية المُستدامة لعام 2030، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي تبنت أخلاقيات العلم وقامت بتحويلها إلى قوانين.

وفي كلمة اللجنة الوطنية أكدت دينا محمد عبدالوهاب المُنسق العام للمشروع باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومسئولة قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية باللجنة، أن منظمة اليونسكو أصدرت المُسودة الأولى للتوجيه بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي توفر إطارًا عالميًا للقيم والمبادئ والإجراءات لتوجيه الدول الأعضاء في صياغة سياساتها الوطنية المُتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مضيفة أن المُنظمة شجعت الدول الأعضاء علي إنشاء أطر وطنية وفقًا للثقافات والمعايير الأخلاقية الوطنية.