"ملتقى الحوار" تناقش دور الإعلام فى مناهضة الاتجار بالبشر

"الاتجار بالبشر بمعناه الشامل أثار أذهان المؤسسات الحقوقية فى الفترة الأخيرة بعد كثرة حوادث خطف الأطفال وبيع الأعضاء البشرية"، هذا ما ناقشته ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة ملتقى الحوار بحقوق الإنسان فى قاعة أوركيديه على كورنيش النيل والتى استمرت يومين تحت عنوان دور الإعلام المحلى فى مناهضة الاتجار بالبشر .
وقد تحدثت خلال ورشة العمل تريزة سمير مرشحة مجلس الشعب عن الكتلة المصرية فى الدورة الماضية، حيث قدمت القانون رقم ( 64) لسنة 2010 الذى أصدره مجلس الوزراء فى 29 نوفمبر من نفس العام، والمسمى بقانون مكافحة الاتجار بالبشر وهو الذى يعنى التعامل بأى صورة فى شخص طبيعى سواء بالبيع أو العرض أو الاستخدام فى داخل مصر أو خارجها بمقابل مادى .
كما تناولت ثائر أشكال الاستغلال الجنسى للأطفال فى المواد الإباحية أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو استئصال بعض الأعضاء البشرية، وتحدثت عن مود قانون العقوبات وتناولت السياسات التى تجب على الدول اتباعها لمنع الاتجار بالبشر، وما هى النتائج والعواقب المترتبة على تلك القضية .
وقالت إن هناك فرقا بين الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، متناولة القوانين والمواثيق الدولية التى حظرت ومنعت الاتجار بالبشر، كما تطرقت إلى زواج القاصرات وضربت بقرية فى محافظة الجيزة المثل فى زواج القصر بشخصيات من العرب.