إقرار عدد من مواد قانون مكافحة الاتجار في البشر

وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور علي عدد من مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي يستهدف مواجهة كل الجرائم التي ترتبط بالاتجار والاستخدام السييء للبشر. والذي يعد بمثابة الوجه المعاصر لظاهرة العبودية حيث يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية‏.‏وقد نص مشروع القانون علي معاقبة القائمين علي هذه الجريمة بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه علي أن تصبح السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه اذا ما كان الجاني قد ارتكب جريمته بالتهديد بالقتل أو بالأذي الجسيم أو التعذيب البدني أوالنفس‏,‏ وكذلك اذا كان الجاني زوجا للضحية أو كان الجاني قد ارتكب جريمته مستغلا موقعه وكذلك اذا كان المعتدي عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة‏.‏
وقد جرم القانون الاتجار في الاشخاص بقصد الاستغلال الجنسي والدعارة أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالعبودية أو كان ذلك بهدف سرقة أو استئصال الاعضاء أو جزء منها وكذلك استخدام الاشخاص في أعمال التسول أو استغلال الاطفال في المواد الاباحية‏.‏
وحول المادة الأولي والتي تنص علي التعامل في شخص أو أكثر بأية صورة بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الاستخدام والنقل والتسليم والتسلم أو الايواء والاستقبال والاستلام سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية متي كان ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد أو استعمال شكل من أشكال القسر أو العنف أو التهديد به بواسطة استعمال القوة أو التهديد بها أو بإستعمال شكل من أشكال القسر أو التهديد به أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة أو إستغلال حالة الضعف أو الحاجة وكذلك الوعد باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الاباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو سرقة أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها أو التسول‏.‏
بالاضافة الي الجماعة الإجرامية المنظمة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة اشخاص علي الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لفترة من الزمن بهدف التدبير لارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالاشخاص أو ارتكاب هذه الجرائم من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة مالية أو مادية أو عينية‏.‏