أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والوزير المختص لشئون مجلسى الشعب والشورى، ضرورة أن يتم إعادة هيكلة اللجنة التأسيسية، بحيث تشمل كافة طوائف الشعب المصرى، وتضم الشخصيات والكفاءات التى تم استبعادها. وشدد على أن اللجنة التأسيسية بهذا الشكل لا يجوز لها عمل دستور، لأنها لا تضم كافة طوائف الشعب، فضلا عن انسحاب عدد كبير من أعضائها، ويأتى على رأس ذلك الأزهر والمحكمة الدستورية. وقال عطية، فى تصريح ل"اليوم السابع": إننا لسنا بحاجة إلى دستور جديد، فيجب أن يتم إقرار دستور 71 وإجراء بعض التعديلات عليه، وكذلك تعديل الباب الخاص بصلاحيات برئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن دستور 71 يحتوى على مبادئ موجودة بكافة دساتير العالم. وردا على إمكانية إجراء تعديلات على قانون انتخاب رئيس الجمهورية، أكد أن ذلك غير صحيح، وأن مجلس الشعب أقر قانون انتخابات رئيس الجمهورية بعدما أجرى عليه بعض التعديلات، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بعدد من القوانين لمجلس الشعب من أجل مناقشتها، أبرزها قانون الإسكان الاجتماعى، ولكنه لم يتم إدراجه على أجندة اللجنة التشريعية حتى الآن.