المدعون يطلبون حارساً قضائياً على أملاك عز فى قضية أسهم الدخيلة

استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الاثنين محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".
طلب عثمان الحفناوى وحمادة شعبان مدعين بالحق المدنى فى بداية الجلسة تعيين حارس قضائى على شركة عز وطلبت منهما هيئة المحكمة تقديم الطلب مكتوب، كما التمس دفاع المتهم من المحكمة استخراج ثلاث مستندات محضر اللجنة الوزارية وطلب المراسلات المتبادلة بين شركة الدخيلة وشركة الإسكندرية للحديد والصلب وبين البنك المركزى وهيئة سوق المال بشأن إصدار شركة الدخيلة للسندات الخاصة بتمويل مسطحات الصلب، وتلك المستندات الخاصة بطرح سندات عامة للاكتتاب.
وقدمت النيابة خطاب أمين عام مجلس الوزراء سريا مرفقا به صورة من مضبطة لاجتماع الذى عقد فى 17 أغسطس 99 اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى والذى يتناول ضمن موضوعاته موضوع شركة الحديد والصلب، بينما طلب دفاع منتدب عن عز التأجيل لحضور محاميه الأصلى "فريد الديب" المصاب بذبحة صدرية والذى يعالج فى فرنسا وقال إنه يعتقد عودة الدفاع بعد ثلاث أسابيع، وقال إنه لا يعرف طلبات التى قد يبديها المحامى الأصيل، ورئيس المحكمة يرد عليه قائلا: "تفتكر إننا نأجل القضية ثلاث أسابيع أخرى بعد تعطيلها ثمان شهور أخرى".
بينما طلب دفاع المتهم وطلب ضم أصل الطلب المقدم مؤرخ فى 23 /6 /2010 والخاص بتحويل مبلغ 2 مليون دولار عمولة مقدمة وأصل مستند الصرف الخاص بهذا المبلغ المدون على محررات شركة الدخيلة والذى تمت مراجعته من قبل قسم المراجعة فى الداخلية، مشيرا إلى أن يخص المبلغ موضوع الاتهام واستيلاءهم بغير حق على هذا المبلغ، وأصل مستند الصرف الخاص بهذا المبلغ والذى تم مراجعته فى 28/6/2010 والمودع بالخزينة الرئيسية للشركة بمقرها بالمهندسين.
وطلب التصريح باستخراج بيان رسمى من الحاسب الآلى بشركة الدخيلة للصلب بإجمالى العقود المنفذة من تجارة التمويل بالشركة والتى تمت مراجعتها من قبل قسم المراجعة والخاصة وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الدخيلة للصلب فى 12/3/2008 واخر فى 11/3/2009.