تأجيل محاكمة عز وآخرين في قضية شركة الدخيلة إلى 5 مايو لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة 5 مايو المقبل في قضية اتهامهم بتهم التربح دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.

قدمت النيابة بجلسة اليوم خطاب أمين عام مجلس الوزراء، مرفقا به صورة من مضبطة اجتماع المجلس الذي عقد في 17 أغسطس من العام 1999، والذي كان من بين الموضوعات المطروحة عليه موضوع شركة الدخيلة للحديد والصلب.

من جانبه، طالب دفاع أحمد عز من المحكمة السماح له باستخراج محضر اللجنة الوزارية بشأن مصنع الدخيلة، والمراسلات المتبادلة بين شركة الدخيلة وشركة الإسكندرية للحديد والصلب وبين البنك المركزي وهيئة سوق المال بشأن إصدار شركة الدخيلة للسندات الخاصة بتمويل مسطحات الصلب.

كما طالب الدفاع بالتأجيل لدور الانعقاد القادم نظرا لأن فريد الديب باعتباره المحامي الأصيل عن عز، قد أصيب بذبحة صدرية، وإنه يتلقى العلاج حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، على نحو حال بينه وبين الحضور في جلسة اليوم، مشيرا إلى أن المحامي الديب ينتظر أن يعود في غضون 3 أسابيع يكون خلالها قد تماثل الشفاء..

وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.

وأشارت التحقيقات إلى أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.

وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.

وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة. كما قام (عز) بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.