سياسة بايدن مع إسرائيل تثير غضب نواب الكونجرس.. دعوات لفرض رقابة على الدعم العسكرى لتل أبيب.. ديمقراطيون يدينون استخدام المدفعية والغارات الجوية على القطاع.. وسيناتور: أعداد الضحايا خطأ استراتيجى وأخلاقى

تواجه الإدارة الأمريكية ضغط متزايد فيما يتعلق بسياسة بايدن والدعم الذى تقدمه الحكومة الأمريكية لإسرائيل فى الحرب الوحشية التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتى أثارت غضب عالمى ودعوات تطالب بوقف إطلاق النار بعد الأزمة الإنسانية غير المسبوقة وتجاهل حكومة نتنياهو المطالب الأمريكية بتقليل الخسائر فى صفوف المدنيين.

فى الكونجرس، يحث المشرعون بايدن على فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، للضغط على الدولة اليهودية لتغيير مسارها أو الدفع من أجل وقف إطلاق النار، حيث طالب مشرعون ديمقراطيون فى إدارة بايدن بفرض رقابة على المساعدات الامريكية لإسرائيل معربين عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية المعلومات المقدمة مع استمرار الحرب في غزة.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، أصبح النائب جيسون كرو (ديمقراطى من ولاية كولورادو)، أحدث عضو في الكونجرس يقدم التماسًا إلى الإدارة للحصول على معلومات، قال إنها "ضرورية" بالنسبة له، "للوفاء بالتزاماته الإشرافية كعضو فى اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب".

وكتب كرو، وهو أيضًا عضو فى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، فى رسالة موجهة إلى مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، وغيرها من كبار مسؤولي الاستخبارات، أنه يسعى للحصول على "المزيد من الشفافية والمعلومات" بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، والسياسة التي توجهها، و"أي قيود" وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأمريكية بإيذاء المدنيين أو البنية التحتية المدنية فى غزة.

وكتب كرو، وهو جندى سابق فى الجيش خدم فى العراق وأفغانستان: "أشعر بالقلق من أن الاستخدام واسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية فى غزة، وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين، يعد خطأً استراتيجيًا وأخلاقيًا".

وتساءل كرو فى رسالته عما إذا كانت الإدارة الامريكية تدرس احتمال أن يكون لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الإسرائيلية عواقب قانونية أيضا وطلب معرفة ما هو "التحليل" الذى أجراه محامو الحكومة الأمريكية لتقييم مدى تعرض الموظفين الأمريكيين للمسؤولية فى المحاكم الأجنبية أو الدولية بسبب تقديم الدعم الاستخباراتى.

وأشار كرو، الذى أدرج مرفقا سريا لرسالته يعرض بالتفصيل النطاق الكامل للمعلومات التى كان يسعى إليها، إلى أنه طلب معلومات مماثلة منذ أكثر من شهر لكنه لم يتلق إجابات من الإدارة.

وقال النائب الديمقراطي لواشنطن بوست: "بعد 20 عاماً من الحرب العالمية على الإرهاب، طورت الولايات المتحدة معايير محددة للغاية لعمليات الاستهداف وتبادل المعلومات الاستخباراتية وحماية المدنيين" وتابع: "هذه الرقابة تهدف إلى ضمان امتثالنا لمعاييرنا الخاصة".

كما أرسلت مجموعة من الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى من خلفيات متعلقة بالأمن القومى برسالة إلى الرئيس جو بايدن تقول فيها إن الاستراتيجية العسكرية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى حرب غزة ليست فى مصلحة الولايات المتحدة ولا فى مصلحة إسرائيل.

وجاء فى الرسالة: "نشعر بقلق بالغ إزاء الاستراتيجية العسكرية الحالية لرئيس الوزراء نتنياهو فى غزة.. تزايد عدد القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية غير مقبول ولا يتماشى مع المصالح الأمريكية، كما أنه لا يخدم قضية الأمن لحليفتنا إسرائيل".

وأضافت: "نعتقد أيضًا أن ذلك يعرض للخطر الجهود الرامية إلى تدمير فصائل المقاومة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

وتابعت الرسالة: "من خلال مواقفنا فى لجان الاستخبارات والقوات المسلحة والشؤون الخارجية، ضغطنا باستمرار على إسرائيل لتغيير استراتيجيتها العسكرية - ولم يحدث أى تغيير مهم.. لقد كرسنا حياتنا للأمن القومى ونعتقد أن قيم أمتنا هى مصدر للمصداقية والقوة. كما أمضى البعض منا سنوات فى خوض الحرب الأمريكية على الإرهاب. ونحن نعلم من التجربة الشخصية والمؤلمة فى كثير من الأحيان ان أيديولوجية القوة العسكرية وحدها.. يمكن أن تجعل الأمر أسوأ".

وحثت الرسالة على الاستمرار فى الضغط الأمريكى لتحقيق تحول فورى وهام فى الاستراتيجية والتكتيكات العسكرية فى غزة.

وتأتي الرسالة في الوقت الذي يعرب فيه عدد متزايد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم ويسعون إلى إضافة المزيد من القيود على الدول التي تتلقى المساعدات الأمريكية.

وقال السيناتور بيرنى ساندرز الأسبوع الماضى إنه سيكون "غير مسؤول" منح حكومة نتنياهو دعمًا أمريكيًا إضافيًا دون إشراف كبير، وقال السيناتور كريس كونز من ولاية ديلاوير، وهو عضو فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن المساعدة الأمريكية لإسرائيل تأتى بالفعل مع متطلبات، لكنه أضاف أن نتنياهو كان "شريكًا صعبًا بشكل استثنائى".