بالصور.. رئيسة حزب الحق: المشكلة الحقيقية فى المادة الثانية من الدستور

قالت مريم ميلاد رئيس حزب الحق، تحت التأسيس، إن الدساتير فى دول مثل ماليزيا ليس بها أى لفظ دينى رغم أنها أعلى من مصر اقتصاديا، كما أن إندونيسيا بها أكبر تعداد سكانى من المسلمين ولكن دستورها معبر عن الدولة المدنية، مضيفة أن أعضاء الدستور الحالى ليس من بينهم فقهاء، والمشكلة الحقيقية تكمن فى المادة الثانية من الدستور، وطريقة فهم شرع الله وتطبيق الشريعة الإسلامية التى تمثل معايير فضفاضة.
ولفتت ميلاد خلال ندوة أقيمت، اليوم السبت، بحزب التجمع عن رفضها تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، موضحة أنه لا يمكن الخلط بين الدين والسياسة، لأن الدين ثابت والسياسة متقلبة ومتغيرة وتحمل العديد من الاحتيالات، كما أن هذا التشكيل يحمل فى طياته فتنة نتيجة تهميش العمال والفلاحين الأصليين وأهالى النوبة والمسيحيين، مؤكدة أنه مازال هناك أمل لتجميع القوى الليبرالية وتوحيد كلمتها فى هذا الشأن.
وفى كلمتها المكتوبة أكدت مريم ميلاد أنه يجب مقاطعة اللجنة التأسيسية للدستور وانتخابها من خارج البرلمان، وذلك لضرورة استقلال آلية تأسيس الدستور عن تلك السلطات، وأن مشاركة أعضاء البرلمان فى الهيئة الدستورية يعد مخالفا لرأى المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 13 س 15، والتى تتضمن عدم جواز الدستور إلا عبر هيئة مستقلة وليس عبر سلطات ينظمها الدستور.
وأشارت إلى أن أعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نظر محكمة النقض للطعون الانتخابية المقامة ضدهم والتى لم يبت فيها بعد، مشيرة إلى أن انتخاب أعضاء البرلمان لأنفسهم هو ممارسة لنظام الانتخاب الذاتى، بمعنى أن يكون المرشح هو الناخب وهو نظام يوصف بكونه أسوأ أنواع الأنظمة الانتخابية وإن ذلك لن يتسم بالحيادية.
حضر الندوة مريم ميلاد رئيس حزب الحق، ونبيل زكى المتحدث الرسمى بحزب التجمع.