ننشر رسالة 137 شخصية سياسية ودستورية وقانونية ل"المجلس العسكرى" تطالب بالضغط على "البرلمان" للتشكيل جمعية تأسيسية جديدة للدستور من خارج المجلس

طالب 137 شخصية عامة وفقهاء دستوريون وقانونيون المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئول عن إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الحرجة، بمطالبة البرلمان بتصحيح هذا القرار الإدارى باعتبار هيئة الناخبين من أعضاء مجلس الشعب والشورى، لا يمارسون فى ذلك عملاً برلمانياً، وإنما عملاً إدارياً يخضع للمراجعة.
كما طالبوا بانتخاب الجمعية التأسيسية من خارج أعضاء البرلمان بغرفتيه، وبترشيح من مصادر تمثل كل أطياف المجتمع السياسية الاجتماعية والثقافية والفكرية ومن المبدعين والقضاة والشباب والنساء، وعلى أن يتضمن القرار استقلال مسار الهيئة التأسيسية للدستور تماماً عن سلطات الدولة فى ممارسة أعمالها، وتأكيد المسار الدستورى ذاته عن سلطات الدولة.
وأضافت الشخصيات العامة فى طلبها إحالة القرار الصادر عن اجتماع الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيه "بطلب تفسير" يحسم هذا الخلاف الذى يكاد يعصف بالتوافق الوطنى حول الهيئة التأسيسية للدستور القادم.
وقد قام الدكتور ممدوح حمزة بتقديم الخطاب إلى المجلس العسكرى الاثنين، والذى حصل عليه "اليوم السابع" على نسخة منه، وفيما يلى نص الخطاب:
لماذا نطالب بانتخابات الجمعية التأسيسية للدستور من خارج أعضاء البرلمان؟
إننا نعلن أن ما صدر عن الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلس الشعب والشورى بالاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 50 عضواً من أعضاء البرلمان بغرفتيه و50 عضواً من خارجه يمثل، وذلك لمواجهة إهدار الأعراف والقيم المستقرة فى الفقه الدستورى للأسباب الآتية:
1- إن أعضاء البرلمان بغرفتيه ما زالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نظر محكمة النقض للطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم ولم يبت فيها بعد، مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى انتخبه من خلاله، وهو "عضويتهم بالبرلمان" ويمثل إخلال جسيم بالموائمة السياسية الرشيدة التى تقضى ضرورة تحصين الجمعية التأسيسية من هذا القرار الفادح، ويضاف إلى ذلك أن هناك طعن منظور أمام المحكمة الدستورية العليا محالاً إليها المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى تم انتخاب المجلس الحالى على أساس منها، وفى حالة الحكم بعدم دستورية مواد القانون سالف الذكر سيكون مآل مجلس الشعب إلى الحل بموجب الحجة المطلقة بالحكم الدستورى، مما يترتب عليه عدم دستورية انتخاب كل أعضاء مجلس الشعب.
2- إن انتخاب أعضاء البرلمان لأنفسهم، هو ممارسة لنظام (الانتخاب الذاتى) بمعنى أن يكون "المرشح هو الناخب" وهو نظام يوصم بكونه (أسوأ أنواع الأنظمة الانتخابية) فى الفقه القانونى والدستورى.
3- إن مشاركة أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل ذاته ولن يتسموا بالحيدة والاستقلال تجاه النصوص التى تنظم أسس انتخاب أو عمل السلطة التشريعية وقد يعرقلوا أى محاولة لتطويرها ضمن نظام الحكم الديمقراطى الذى تنشده مصر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الموقف من نسبة العمال والفلاحين ووضعية مجلس الشورى فى الدستور القادم) وغيرها من الموضوعات.
4- إن انتخاب الشعب لأعضاء البرلمان هو "وكالة مقيدة" بممارسة سلطة التشريع التنفيذية ولا يجوز تعدى هذه الوكالة لممارسة سلطة إنشاء الدستور، خاصة أن نص المادة (60) من الإعلان الدستورى قد اقتصر على منحهم حق انتخاب الهيئة التأسيسية وهو مالا يجيز لهم تجاوز حدود الوكالة والنيابة، بالإضافة إلى أن مشاركة 50 عضواً منهم فى الهيئة التأسيسية يهدد بتركهم للمهمة الأصلية فى الإصلاح التشريعى الشامل والمشاركة فى مراقبة أعمال الحكومة لمهمة أخرى لا يعلم أحد مداها الزمنى وهى إنجاز مشروع الدستور.
5- إن مشاركة أعضاء من البرلمان فى الهيئة التأسيسية يعد مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 13 (لسنة 15) قضائية دستورية والذى تضمن فى حيثياته مبدأ عدم جواز إنشاء الدستور إلا عبر هيئة مستقلة وليس عبر سلطات ينظمها الدستور "التشريعية – التنفيذية – القضائية" وضرورية استقلال آلية تأسيس الدستور عن تلك السلطات.
6- إن الدول التى وضعت دساتيرها عبر هيئات تأسيسية كانت تشترط ضمن شروط العضوية فيها ألا يشغل أحد من أعضائها أى منصب تنفيذى أو نيابى لمدة تصل إلى 5 سنوات لضمان الحيادية والنزاهة والاستقلال؟
إن الوصول لدستور مصر القادم بما يعكس "التوافق الوطنى" لا يمكن أن يأتى بممارسة الأغلبية السياسية لتيار الإسلام السياسى بالضغط لتمثيل 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية للأحزاب الممثلة فى البرلمان وبما يسمى بالأوزان النسبية لكل منهم فى ظل استمرار الاختلالات للتوازن السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى المجتمع المصرى ودون أدنى ضوابط أو معايير مقبولة، مما يهدد بوضع دستور يعكس المغالبة لا المشاركة والتوافق هو خطر داهم على ثورة 25 يناير، وعلى الوطن كله، وهو سعى لبناء الشرعية الدستورية الجديدة وقد يهدد بموجة جديدة من الثورة.