ممدوح حمزة يطالب العسكري بانتخابات التأسيسية من خارج البرلمان

صرح الدكتور ممدوح حمزة النشاط السياسي "للفجر" اليوم ،بأنه أرسل بيان إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب بانتخابات التأسيسية للدستور من خارج أعضاء البرلمان .
قال حمزة أن أعضاء البرلمان بغرفتيه ما زالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نظر محكمة النقض للطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم والتى لم يبت فيها بعد مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى انتخبوا من خلاله وهو عضويتهم بالبرلمان .
وأكد على أن انتخابات أعضاء البرلمان لأنفسهم هو ممارسة لنظام الانتخاب الذاتي بمعنى أن يكون المرشح هو الناخب ، وهو نظام يوصم بكونه أسوأ أنواع الأنظمة الانتخابية فى الفقه القانوني والدستوري .
وشدد على أن مشاركة أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل ذاته ولن يتسموا بالحيدة والاستقلال تجاه النصوص التى تنظم أسس انتخاب او عمل السلطة التشريعية .
وأشار إلى أن انتخاب الشعب لأعضاء البرلمان هو وكالة مقيدة بممارسة سلطة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية ولا يجوز تعدى هذه الوكالة لممارسة سلطة إنشاء الدستور .
و أن مشاركة أعضاء من البرلمان فى الهيئة التأسيسية يعد مخالفاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى قضائية الدستور .
كما قال أن الدول التى وضعت دساتيرها عبر هيئات تأسيسية كانت تشترط ضمن شروط العضوية بآلا يشغل أحد أعضائها اى منصب تنفيذي او نيابى لمدة خمس سنوات .
مؤكدا على أن الوصول لدستور مصر القادم يعكس "التوافق الوطنى "لا يمكن أن ياتى بممارسة الأغلبية السياسية لتيار الإسلام السياسي بالضغط لتمثيل 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية للأحزاب الممثلة فى البرلمان وبما يسمى بالأوزان النسبية لكل منهم فى ظل استمرار اهتزاز التوزان السياسي والاجتماعي والاقتصادي فى المجتمع المصري .
وبناء عليه فقد طالب حمزة المجلس العسكرى المسئول عن إدارة البلاد فى هذه المرحلة الحرجة بمطالبة البرلمان بتصحيح القرار الادارى باعتبار هيئة الناخبين من أعضاء مجلس الشعب والشورى لا يمارسون فى ذلك عملاً برلمانياً وإنما عملاً إداريا يخضع للمراجعة .وانتخاب الجمعية التأسيسية بالكامل ومن خارج أعضاء البرلمان بغرفتيه وبترشيح من مصادر تمثل كل أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والمبدعين والقضاة والشباب والنساء ، وعلى ان يتضمن القرار استقلال مسار الهيئة التأسيسية عن سلطات الدولة .
أو إحالة القرار الصادر عن اجتماع الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى للمحكمة الدستورية لإبداء الراى بطلب تفسير يحسم هذا الخلاف الذى يكاد يعصف بالتوافق الوطني حول التأسيسية للدستور القادم .