بيان من 731 شخصية للمجلس العسكري سلمه حمزة

تشگيل الجمعية التأسيسية انحراف دستوري.. ويجب اختيار المائة من خارج البرلمان

قدم 731 شخصية عامة وفقهاء دستوريون وقانونيون بيانا للمجلس العسكري سلمه د. ممدوح حمزة يطالبون فيه بأن تكون الجمعية التأسيسية بالانتخاب بالكامل من خارج البرلمان..وتضمن أن ما صدر عن الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري بالاتفاق علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 05 عضوا من أعضاء البرلمان بغرفتيه و05 عضوا من خارجه يمثل الانحراف الثاني بالمسار الدستوري القادم لمصر
واكدوا.
1 إن أعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نظر محكمة النقض للطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم والتي لم يبت فيها بعد، مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذي انتخبوا من خلاله وهو »عضويتهم بالبرلمان« ويمثل إخلالا جسيما بالمواءمة السياسية الرشيدة التي تقضي ضرورة تحصين الجمعية التأسيسية من هذا القرار الفادح ويضاف إلي ذلك أن هناك طعنا منظورا أمام المحكمة الدستورية العليا محالا إليها من المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية بضع نصوص قانون مجلس الشعب التي تم انتخاب المجلس الحالي علي أساس منها.
وفي حالة الحكم بعدم دستورية مواد القانون سالف الذكر سيكون مآل مجلس الشعب إلي الحل بموجب الحجة المطلقة بالحكم الدستوري مما يترتب عليه عدم دستورية انتخاب كل أعضاء مجلس الشعب.
2 ان انتخاب أعضاء البرلمان لأنفسهم هو ممارسة لنظام »الانتخاب الذاتي« .
3 إن مشاركة أعضاء البرلمان في مناقشة مواد الدستور فيه مصادرة علي مضمون الدستور المقبل ذاته ولن يتسموا بالحيدة والاستقلال تجاه النصوص التي تنظم أسس انتخاب أو عمل السلطة التشريعية وقد يعرقلون أي محاولة لتطويرها ضمن نظام الحكم الديمقراطي الذي تنشده مصر ومنها علي سبيل المثال لا الحصر »الموقف من نسبة العمال والفلاحين ووضعية مجلس الشوري في الدستور القادم« .
4 إن انتخاب الشعب لأعضاء البرلمان هو »وكالة مقيدة« بممارسة سلطة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية ولا يجوز تعدي هذه الوكالة لممارسة سلطة إنشاء الدستور، خاصة وأن نص المادة »06« من الاعلان الدستوري قد اقتصر علي منحهم حق انتخاب الهيئة التأسيسية .
5 إن مشاركة اعضاء من البرلمان في الهيئة التأسيسية يعد مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 31 »لسنة 51« قضائية دستورية .
6 إن الدول التي وضعت دساتيرها عبر هيئات تأسيسية كانت تشترط ضمن شروط العضوية فيها ألا يشغل أحد من أعضائها أي منصب تنفيذي أو نيابي لمدة تصل إلي 5 سنوات لضمان الحيدة والاستقلال،
إن الوصول لدستور مصر القادم بما يعكس »التوافق الوطني« لا يمكن ان يأتي بممارسة الغلبة السياسية لتيار الاسلام السياسي بالضغط لتمثيل 05٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية للأحزاب الممثلة في البرلمان وبما يسمي بالأوزان النسبية لكل منهم في ظل استمرار الاختلالات للتوازن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع المصري ودون أدني ضوابط أو معايير مقبولة .
ونطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة المسئول عن إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الحرجة بمطالبة البرلمان بتصحيح هذا القرار الإداري .
أو إحالة القرار الصادر عن اجتماع الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي فيه »بطلب تفسير« .