بيان من 137 شخصية عامة يطالب بتصحيح أزمة “التأسيسية” وانتخاب أعضائها بالكامل من خارج البرلمان

* بيان مشترك: نواب البرلمان مازالوا رهن صحة عضويتهم مما يهدد نصف أعضاء الجمعية ببطلان الأساس الذي انتخبوا من خلاله
* البيان: حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخاب مجلس الشعب يهدد ببطلانه وبالتالي بطلان تأسيسية الدستور
* انتخاب الشعب لنواب البرلمان “وكالة مقيدة” بممارسة التشريع ومراقبة الحكومة وإنشاء الدستور تعدي علي هذه الوكالة
* مشاركة النواب بالتأسيسية مخالف لحكم الدستورية العليا بعدم جواز إنشاء الدستور عبر أي من السلطات الثلاث
كتب – محمود هاشم:
طالبت 137 شخصية عامة بينهم فقهاء دستوريين وقانونيين المجلس العسكري بتصحيح القرار الإداري بالمادة 60 من الإعلان الدستوري بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور بالكامل من خارج أعضاء البرلمان بغرفتيه أو إحالة القرار الصادر عن الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى للمحكمة الدستورية العليا بإبداء رأيها بشأنه.
ودعا الموقعون علي البيان الذي سلمه الدكتور ممدوح حمزة، رئيس المجلس الوطني، للمجلس العسكري بترشيح أعضاء التأسيسية من مصادر تمثل كافة أطياف المجتمع، علي أن يتضمن القرار استقلال مسار الهيئة التأسيسية تماما عن سلطات الدولة في ممارسة أعمالها وتأكيد استقلال مسار الدستوري ذاته في سلطات الدولة.
وانتقدوا أعضاء البرلمان بغرفتيه واستخدامهم سلطة التشريع في الانحراف التشريعي تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية لما في ذلك من إهدار للأعراف والقيم المستقرة في الفقه الدستوري، والتي من أهمها أن أعضاء البرلمان بغرفتيه ما زالوا رهن صحة عضويتهم من خلال نظر محكمة النقض ولم يبت فيها بعد، مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذي انتخبوا علي أساسه، والذي يعد إخلالا بالمواءمة السياسية التي تقتضي تحصين الجمعية التأسيسية.
وأضاف أن هناك طعن منظور أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب الذي تم اختيار المجلس الحالي على أساسه، وفي حالة الحكم بعدم دستوريتها سيتم حل البرلمان مما يترتب عليه عدم دستورية انتخاب أعضاء مجلس الشعب .
وأوضح البيان أن انتخاب أعضاء البرلمان لأنفسهم هو ممارسة لنظام ” الانتخاب الذاتي “، والذي يعني أن المرشح هو نفسه الناخب وهو نظام يوصم بكونه ” أسوأ أنواع الأنظمة الانتخابية” في الفقه القانوني والدستوري”.
وتابع أن ” مشاركة أعضاء البرلمان في مناقشة مواد الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور ذاته المتمثلة في عدم التزامهم بالحيدة تجاه النصوص التي تنظم انتخاب أو عمل السلطة التشريعية وإمكانية عرقلتهم أي محاولة لتطويرها ضمن نظام الحكم الديمقراطي، ومنها علي سبيل المثال: نسبة العمال والفلاحين ووضعيية مجلس الشورى في الدستور القادم.
وأكد ال 137 الذين وقوا علي البيان أن انتخاب الشعب لنواب البرلمان بمثابة “وكالة مقيدة” تترتبط بممارسة سلطة التشريع ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز التعدي على هذه الوكالة لممارسة سلطة إنشاء الدستور خاصة وأن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري اقتصر علي منحهم حق انتخاب الهيئة التأسيسية وهو ما لا يجيز لهم تجاوز حدود الوكالة والنيابة، إضافة لأن مشاركة 50 عضوا منهم بالهيئة التأسيسية يهدد بتركهم للمهمة الأصلية في الإصلاح التشريعي الشامل والمشاركة في مراقبة أعمال الحكومة لمهمة أخرى لا يُعرف مداها الزمني وهي إنجاز الدستور.
وشددوا علي أن مشاركة أعضاء البرلمان في الهيئة التأسيسية للدستور مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 13(لسنة 15)، والذي تضمن في حيثياته مبدأ عدم جواز إنشاء الدستور إلا عبر هيئة مستقلة وليس عبر سلطات ينظمها الدستور ( التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وضرورة استقلال آلية تأسيس الدستور عن تلك السلطات.
وأشاروا أن الدول التي وضعت دساتيرها عبر هيئات تأسيسية كانت تشترط ضمن شروط العضوية ألا يشغل أحد أعضائها أي منصب تنفيذي أو نيابي لمدة تصل إلى 5 أعوام لضمان الحيدة والاستقلال وعدم وجود شبهة المصلحة الذاتية في آداء مهمتهم التاريخية تجاه مستقبل أمنهم متسائلين: هل تقرير مشاركة أعضاء البرلمان بنصف الهيئة التأسيسية القادمة يمكن أن يحقق هذه الحيدة والنزاهة والاستقلال ؟.