"الحرة للتغيير" تقدم "كشف حساب للبرلمان خلال 70 يوماً".. المجلس خلق ديكتاتوراً جديداً من "العسكرى".. ومصابو "مجلس الوزراء" صُدموا لعدم اعتراف الحكومة بهم.. ويسير على طريقة " المنحل" بإقصاء الأقلية

قدمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، دراسة تحليلية تحت مسمى "كشف حساب لبرلمان 2012" وذلك بعد مرور 70 يوما على أول مجلس شعب منتخب بعد الثورة، على الرغم أن فترة انعقاد مجلس الشعب لم تتجاوز السبعين يومًا، منذ انعقاد أولى جلساته فى 23 يناير وحتى اليوم 30 مارس للإجابة عن عدة استفسارات منها ماذا قدم البرلمان للمواطن، وهل خاب فعلاً أمله فى المؤسسة الوحيدة المنتخبة بنزاهة وشفافية؟ أم أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم عليه؟.
أوضحت الحرة للتغيير السلمى فى دراستها التى تحمل اسم "كشف حساب لبرلمان 2012"، أن مجلس الشعب يحاول خلق ديكتاتور جديد من "المجلس العسكرى"، لافتين إلى أن أولى جلساته التى عقدت بعد انتخاب رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتنى، لم يفتأ الأخير أن يوجه برقية شكر للمشير "حسين طنطاوى" وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكأنه قد شق على المجلس أن ينعقد دون وجود "مبارك جديد"! على حد الدراسة، والأمر الثانى عقد الحرية والعدالة مصالحة مع المجلس العسكرى، بالإضافة إلى إقصاء الأقلية، كما كان هو واقع أغلبية الحزب الوطنى فى الانفراد بالقرار، سارت أغلبية الإسلاميين على نفس الخطى.
واتهمت الحرة للتغيير السلمى فى دراستها التحليلية البرلمان ب"القول دون الفعل"، مبررين ذلك بأن قضية حقوق الشهداء ومصابى الثورة وضعت فى مقدمة جدول أعمال المجلس، موضحين أن شهداء ومصابى "موقعة مجلس الوزراء" تلقوا ضربة مؤلمة خلال انعقاد المجلس، عندما رفضت الحكومة الاعتراف بهم ومساواتهم بأقرانهم منذ 25 يناير، وأيضاً الفشل فى تلبية مطالب القوى الثورية وعدم إرضاء البسطاء فى الوقت نفسه، وتحول قراراته إلى رد فعل وليس مبادرا بالفعل، عن طريق الانجراف من قبل المجلس إلى موقف رد الفعل يُفقد البرلمان القدرة على تحقيق التقدم الذى يستحيل إنجازه دون وضع أساس يمكن البناء عليه لمعالجة الأزمات، ولا يُنتج أكثر من مسكنات وقتية، قائلة: فالاهتمام بالفعل يتيح تحقيق توافق فى المجلس، بعكس ما يؤدى إليه رد الفعل، فلم يكن هناك خلاف يُذكر عندما ركز المجلس على إصلاح وزارة الداخلية وتطهيرها، ولكن الخلاف اشتد وظهرت مشاهد لا تليق ب"برلمان الثورة" عندما انغمس فى رد فعل مرتبك ومتأخر على الأحداث حول محيط هذه الوزارة عشية انحسارها، وغلبة الصراعات السياسية بين الأقلية والأغلبية داخل المجلس.
وأشارت الدراسة إلى أن مبادئ الثورة لم تنتقل إلى البرلمان، رغم أن التسمية الإعلامية له كانت "برلمان الثورة"؛ إلا أن أحدًا لم يجد فيه أى ملامح للمبادئ التى قامت من أجلها الثورة لأن مطالب الشارع والثوار فى وادٍ وتحركات الكتلة البرلمانية من الإخوان المسلمين فى وادٍ آخر، والتوصية بنقل الرئيس المخلوع من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى سجن طرة توصية ضعيفة ورئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار "أحمد رفعت" لم يهتم بها، وأيضاً المجلس مهمته التشريع والدور الرقابى ولا يستطيع مجلس الشعب سحب الثقة من أى وزير فى حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لأن المجلس يعمل فى ضوء الإعلان الدستورى الذى أصدرته القوات المسلحة فى مارس الماضي، متهمين البرلمان بنقص الخبرة السياسية.