الجبهة الحرة تصدر دراسة تحليلية لبرلمان ما بعد الثورة بمناسبة مرور 60 يوما على انتخابه

قدمت الجبهة الحرة للتغيير السلمي دراسة تحليلية بعنوان “كشف حساب لبرلمان 2012′′، بمناسبة مرور 60 يوم على أول مجلس شعب منتخب بعد الثورة، ترصد جميع الآليات البرلمانية التي تم استخدامها من قبل النواب.
ويحاول كشف الحساب الذي أعدته وحدة دراسات الجبهة، الإجابة عن سؤال: ماذا قدم البرلمان للمواطن، وهل خاب فعلاً أمله في المؤسسة الوحيدة المنتخبة بنزاهة وشفافية؟ أم أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم عليه؟
وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية، حيث يتناول المحور الأول، المؤشرات العامة لأداء البرلمان التي اعتبرتها الدراسة تحدد الخطوط العريضة لما سيكون عليه الوضع في برلمان الثورة.
ويقيم المحور الثاني أداء المجلس من حيث إستعمال النواب الأدوات البرلمانية الممنوحة لهم، فيما خصصت الدراسة المحور الثالث للرد على كشف حساب الإخوان للبرلمان والذي أصدرته الجماعة قبل يوم واحد.
وأضافت الجبهة أنها تمضي في تحقيق دورها الضاغط على مؤسسات الدولة وأولها البرلمان، في سبيل كشف أي تلاعب من قبل أي فصيل بأهداف الثورة التي تم إنتخاب المجلس الموقر على أساسها.