حمدى حسن: المجلس العسكرى يعمل على تعطيل مكاسب الثورة

خلال تدشين حملة "سلمها بالأصول"..

أكد الدكتور حمدى حسن المتحدث الإعلامى لحملة "سلمها بالأصول"، على أن مصر تمر بأخطر مراحل الثورة وهى صياغة الدستور الذى لابد أن يعبر بشكل حقيقى عن إرادة الشعب المصرى وهى من أهم نتائج الثورة الإيجابية ثم المكسب الذى يليها انتخاب رئيس الجمهورية من أجل أن ينال هذا الشعب حريته بإنتاج نظام مصرى وطنى حقيقى مؤسسى يخضع للقانون والدستور، قائلاً إن المجلس العسكرى يعمل جاهداً الآن على تعطيل تلك المسيرة وعلى ضياع مكاسب الثورة الحقيقية.
وقال حسن إن انضمام المجلس العسكرى للشعب بعد الثورة أسعد الجميع، ولكن بعد ذلك تبين أنها محاولة لاحتواء الثورة والانقضاض عليها بعد ذلك بثورة معادية، وذلك من خلال تفتيت الصف الوطنى وتفتيت الجهود حتى لا يحصل الشعب على ثمار الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم مرة أخرى.
واستكمل حمدى حسن هجومه على المجلس العسكرى قائلاً إنه لا يأخذ أى قرار لصالح الشعب المصرى إلا تحت ضغوط، ولو أنه صادق بالفعل فى انضمامه للثورة لبادر لتحقيق مطالب الشعب وآماله فى حكومة تدير البلاد يشل سلس ولكن هناك جرائم تُرتكب فى حق الشعب المصرى والثورة المصرية.
وأضاف خلال كلمته ظهر اليوم فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية لتدشين حملة "سلمها بالأصول" تحت شعار "حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر" أن المجلس العسكرى يريد استئصال السلطة والتأثير على الثورة والشعب وذلك بدفعه بوثائق يريد أن يفرضها على الدستور من خلال يحيى الجمل ثم من بعده على السلمى وذلك لتأمين نفسه كمجلس عسكرى وليضع نفسه فوق الدستور، لأنه يريد أن يدير البلاد من وراء الستار ومن خلال عرائس ودمى تتصدر للمشهد العام ولكن منزوعة الصلاحيات وهذا ما يرفضه الشعب المصرى وفى طليعته الإخوان وحزب الحرية والعدالة وعدد كبير من القوى الوطنية.
وانتقد "حمدى" الهجوم الإعلامى على مجلس الشعب والتسفيه من الإرادة الشعبية التى انتخبت مجلس الشعب، والتشكيك فى الشعب المصرى وقدرته على ممارسة حقه فى الديمقراطية وخرج من يتشدق بأن الشعب المصرى ضُحك عليه بزجاجات زيت وسكر بما يعد إهانة حقيقية للشعب المصرى.
وقال "خرج من يقول إن الإسلاميين يسطرون على مصر فى حين أنه لم يتم تعيين أى إسلامى لا فى تشكيل المحافظين ولا فى تشكيل الوزارة ولا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ولا أى منصب فى مصر به إسلامى، وحينما جاءت الإرادة الشعبية بالإسلاميين فى مجالس منتخبة وجاء تمثيلهم متناسبا فى تأسيسية الدستور خرج الكثير فى وسائل الإعلام ليهاجموا التيار الإسلامى".
من جانبه أكد خلف بيومى – مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان – أن الشعب المصرى استطاع أن يكمل سلطاته التشريعية بمجلس شعب وشورى بانتخابات حرة ونزيهة تمت مراقبتها، ومع اقتراب تسليم السلطات كاملة إلى جهات منتخبة بانتخاب رئيس جمهورية وهو ما يعنى رجوع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ثكناته، فيحاول المجلس أن يعيد الكرة مرة أخرى بفرض مبادئ فوق دستورية أخرى بالتأثير على أعضاء لجنة تأسيس الدستور بشكل غير مقبول.
ودعا "خلف" المجلس العسكرى إلى احترام إرادة الشعب المصرى والحفاظ على البقية الباقية من ماء وجهه والحفاظ على حب الشعب المصرى للجيش وأن يرجع القوات المسلحة بالجيش المصرى إلى الثكنات وأن يترك إدارة البلاد إلى من اختاره الشعب.
وقال خلف "لن نقبل أن يأتى رئيس جديد على هوى المجلس العسكرى، ولن نقبل بأن يُحال بين مجلس الشعب وبين صلاحياته وقراراته، ويجب أن تُنفذ قرارات مجلس الشعب حتى يتم تحقيق الديمقراطية بشكل كامل وعلى الجميع أن يحترم الإرادة الشعبية.
فيما قال ياسر فتحى – أحد شباب الإخوان المسلمين بالمحافظة – "لا يجادل أحد أن الثورة قامت بشعار الشعب يريد خلع مبارك وخلع الخداع والتلاعب والغش والخيانة، إننا صبرنا على هذه الحكومة من أجل أن يتحقق الاستقرار للناس، وحقناً للدماء وحفظا للكرامة ورعاية لمصالح الناس وركام، ولكن الشعب المصرى رأى الآن بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حربا شعواء عليه فى رزقه وكرامته وأمنه واقتصاده ومستقبله".
وأضاف "الشعب رأى حكومة فاشلة تسعى لإفشال أى قوى سياسية أو حكومة مقبلة، ويرى أن الحكومة تتورط فى قروض من صندوق النقد الدولى، وتعمل على نهب منظم للصناديق الخاصة التى تصل إلى 100 مليار جنيه، وهنا نسأل ماذا يفعل سكان العشوائيات والعمال والفلاحون والمخلصون والشرفاء أمام هذه الحرب الممنهجة، لن يقبل الشعب أن يقامر على مستقبله أو مستقبل الأجيال القادمة".
وقال "لم نرَ من المجلس العسكرى والحكومة إلا أزمات تلو أزمات، لم نرى إلا شهداء فى ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وأبرياء تُزهق أرواحهم فى بور سعيد ومحاكمات هزلية تسمى عسكرية واتهامات بالباطل بالغش والتخوين والزور، ومسرحية هزلية تسمى التمويل الأجنبى وتهريب للمتهمين وبث لبذور الفتنة والخلاف وإجهاض الثورة وحلمها".
وأضاف: نسعى مع كافة القوى الوطنية لتشكيل حكومة ائتلافية وطنية، وعلى العاملين بجهاز الدولة أن يحمسوا أمرهم الآن أنهم مع الثورة أم لا، أو أنهم يتواروا قبل أن تدهسهم أقدام الشعب، ونقول للمجلس العسكرى "مصر ماتتعسكرش مصر ماتتسرقش مصر لا تغرق".
من جانبه أوضح أنس القاضى – المنسق العام للحملة – أن الحملة موجهة لإسقاط الحكومة ودعم البرلمان لسحب الثقة منها، مشيراً إلى أن الحملة ستبدأ بتنظيم أكثر من 15 وقفة احتجاجية بميادين الإسكندرية مساء يوم الخميس، فضلاً عن وقفات خلال الأيام القادمة أمام مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية وأمام مكتبة الإسكندرية، فضلاً عن توزيع قرابة نصف مليون بيان بأهداف الحملة فى شوارع المحافظة.