قال الدكتور حمدى حسن المتحدث الإعلامى لحملة "سلمها بالأصول"، على أن مصر تمر بأخطر مراحل الثورة وهى صياغة الدستور الذى لابد أن يعبر بشكل حقيقى عن إرادة الشعب المصرى وهى من أهم نتائج الثورة الإيجابية ثم المكسب الذى يليها انتخاب رئيس الجمهورية من أجل أن ينال هذا الشعب حريته بإنتاج نظام مصرى وطنى حقيقى مؤسسى يخضع للقانون والدستور وأضاف خلال كلمته ظهر اليوم فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية لتدشين حملة "سلمها بالأصول" تحت شعار "حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر" أن المجلس العسكرى يريد استئصال السلطة والتأثير على الثورة والشعب وذلك بدفعه بوثائق يريد أن يفرضها على الدستور من خلال يحيى الجمل ثم من بعده على السلمى وذلك لتأمين نفسه كمجلس عسكرى وليضع نفسه فوق الدستور، لأنه يريد أن يدير البلاد من وراء الستار ومن خلال عرائس ودمى تتصدر للمشهد العام ولكن منزوعة الصلاحيات وهذا ما يرفضه الشعب المصرى وفى طليعته الإخوان وحزب الحرية والعدالة وعدد كبير من القوى الوطنية. من جانبه أكد خلف بيومى – مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان – أن الشعب المصرى استطاع أن يكمل سلطاته التشريعية بمجلس شعب وشورى بانتخابات حرة ونزيهة تمت مراقبتها، ومع اقتراب تسليم السلطات كاملة إلى جهات منتخبة بانتخاب رئيس جمهورية وهو ما يعنى رجوع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ثكناته، فيحاول المجلس أن يعيد الكرة مرة أخرى بفرض مبادئ فوق دستورية أخرى بالتأثير على أعضاء لجنة تأسيس الدستور بشكل غير مقبول. ودعا "خلف" المجلس العسكرى إلى احترام إرادة الشعب المصرى والحفاظ على البقية الباقية من ماء وجهه والحفاظ على حب الشعب المصرى للجيش وأن يرجع القوات المسلحة بالجيش المصرى إلى الثكنات وأن يترك إدارة البلاد إلى من اختاره الشعب. وقال خلف "لن نقبل أن يأتى رئيس جديد على هوى المجلس العسكرى، ولن نقبل بأن يُحال بين مجلس الشعب وبين صلاحياته وقراراته، ويجب أن تُنفذ قرارات مجلس الشعب حتى يتم تحقيق الديمقراطية بشكل كامل وعلى الجميع أن يحترم الإرادة الشعبية.