إخوان الإسكندرية يطلقون حملة”سلمها بالأصول” لإقالة الجنزوري.. وحمدي حسن يحذر العسكري: رئيسكم في السجن

* الحملة تبدأ بتنظيم أكثر من 15 وقفة بميادين الإسكندرية اليوم ووقفات أمام مقر الوزراء بالإسكندرية والمكتبة
* الحملة تطالب بتسليم السلطة دون امتيازات ..وحسن للعسكري: قد تلحقون برئيسكم إن مشيتم على نهجه
* حسن: المجلس يريد أن يدير البلاد من وراء الستار ومن خلال دمى منزوعة الصلاحيات
* خلف بيومي: ما يحدث في مصر محاولات لانتقاص حق الشعب المصري في تحديد مصيره ومستقبله

الإسكندرية-محمد عبد الغني
نظمت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية مؤتمر صحفي اليوم الخميس 29 مارس لتدشين حملة “سلمها بالأصول” تحت شعار “حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر” ، وأوضح أنس القاضي – المنسق العام للحملة – أن الحملة موجهة لإسقاط الحكومة ودعم البرلمان لسحب الثقة منها، مشيراً إلى أن الحملة ستبدأ بتنظيم أكثر من 15 وقفة احتجاجية بميادين الإسكندرية مساء يوم الخميس فضلاً عن وقفات خلال الأيام القادمة أمام مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية و مكتبة الإسكندرية، فضلاً عن توزيع قرابة نصف مليون بيان بأهداف الحملة في شوارع المحافظة.
من جانبه شن الدكتور حمدي حسن – المتحدث الإعلامي للحملة – هجوماً حاداً على المجلس العسكري خلال كلمته قائلاً “إننا في أخطر مراحل الثورة وهي صياغة دستور يعبر بشكل حقيقي عن إرادة الشعب المصري وهي من أهم نتائج الثورة الايجابية ثم المكسب الذي يليها انتخاب رئيس الجمهورية من أجل أن ينال هذا الشعب حريته بإنتاج نظام مصري وطني حقيقي مؤسسي يخضع للقانون والدستور، إلا أن المجلس العسكري يعمل جاهداً الآن على تعطيل تلك المسيرة وعلى ضياع مكاسب الثورة الحقيقية”.
وحول تهديدات المجلس العسكري قال “حمدي” إذا كان المجلس يريد أن يتعلم ويُعلمنا دروس التاريخ، فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر وان السلطان المستبد لا ينتصر أبدا ، ويجب أن يعوا أن رئيسهم ومن علمهم في السجن الآن، وان كانوا يريدون أن يفلتوه فسيدخلون السجن معه، ومن كان يظن أن الثورة سترجع إلى الخلف أو أن الشعب سيتخلى عن حقه فهو واهم، لقد قدم هذا الشعب دمائه وأرواحه من اجل حريته
وأضاف “جميعنا استبشرنا بانضمام المجلس العسكري للشعب بعد الثورة، ولكن اكتشفنا بعد ذلك أنها محاولة لاحتواء الثورة والانقضاض عليها بعد ذلك بثورة معادية، وذلك من خلال تفتيت الصف الوطني وتفتيت الجهود حتى لا يحصل الشعب على ثمار الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم مرة أخرى”.
وقال “حمدي” المجلس العسكري لا يأخذ أي قرار لصالح الشعب المصري إلا تحت ضغوط ، ولو انه صادق بالفعل في انضمامه للثورة لبادر لتحقيق مطالب الشعب وآماله في حكومة تدير البلاد بشكل سلس ولكن هناك جرائم تُرتكب في حق الشعب المصري والثورة المصرية.
وأضاف “المجلس العسكري يري استئصال السلطة والتأثير على الثورة والشعب وذلك بدفعه بوثائق يريد أن يفرضها على الدستور من خلال يحي الجمل ثم من بعده علي السلمي وذلك لتأمين نفسه كمجلس عسكري وليضع نفسه فوق الدستور، لأنه يريد أن يدير البلاد من وراء الستار ومن خلال عرائس ودمى تتصدر للمشهد العام ولكن منزوعة الصلاحيات وهذا ما يرفضه الشعب المصري وفي طليعته الإخوان وحزب الحرية والعدالة وعدد كبير من القوى الوطنية.
وأشار “حمدي” إلى أن أول حكومة بعد الثورة كانت حكومة شفيق الذي وصفه بقائد موقعة الجمل، والذي أعلن انه لا يعلم عنها شيئا وكأن البلد كانت تُدار من خلف ظهره، ثم حكومة عصام شرف التي جاءت من الميدان ولكن بصلاحية منزوعة، وانتفض الناس مرة أخرى وأسقطت حكومة شرف ثم جاءت حكومة الجنزوري واشترط عليه الناس أن يحصل على الصلاحيات كاملة بعيدا عن المجلس العسكري وأعلن هو انه حصل بالفعل على صلاحيات كاملة كرئيس للجمهورية وانه يمتلك بالفعل قراره ولكن يحدث ألان تدخل في القضاء ثم أزمات وبدأت تزداد المؤامرات أكثر من زي قبل، كان أبرزها مذبحة بور سعيد ومحاولة الوقيعة بين أبناء الشعب المصري الواحد والتي راح ضحيتها أكثر من 75 مصري واتُهم مسئولين بوزارة الجنزوري ولم يفصل فيها حتى الآن والحدث الآخر هو تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بشكل ساذج والذي لا يوصف إلا بأنه “عك سياسي” وتدخل سافر في شؤون القضاء.
وانتقد “حمدي” الهجوم الإعلامي على مجلس الشعب والتسفيه من الإرادة الشعبية التي انتخبت مجلس الشعب، والتشكيك في الشعب المصري وقدرته على ممارسة حقه في الديمقراطية وخرج من يتشدق بان الشعب المصري ضُحك عليه بزجاجات زيت وسكر بما يعد إهانة حقيقية للشعب المصري.
وقال “خرج من يقول أن الإسلاميين يسيطرون على مصر في حين انه لم يتم تعيين أي إسلامي لا في تشكيل المحافظين ولا في تشكيل الوزارة ولا في المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ولا أي منصب في مصر به إسلامي، وحينما جاءت الإرادة الشعبية بالإسلاميين في مجالس منتخبة وجاء تمثيلهم متناسبا في تأسيسية الدستور خرج الكثيرين في وسائل الإعلام ليهاجموا التيار الإسلامي”.
وفي نفس السياق قال خلف بيومي – مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان – “نراقب منذ فترة طويلة ما يحدث في مصر ورصدنا محاولات متعددة لانتقاص حق الشعب المصري في تحديد مصيره ومستقبله وذلك منذ حكومة شرف وإطلاق يحيى الجمل بمواد فوق دستورية ثم تسلمها من خلفه علي السلمي وهو ما يعكس إرادة المجلس العسكري أن يكون له خصوصية فوق الدستور وان يسيطر على مجريات الأمور.
.
وأضاف “استطاع الشعب أن يكمل سلطاته التشريعية بمجلس شعب وشورى بانتخابات حرة ونزيهة راقبناها خلال مراحلها جميعا وسطرنا كيف كان حجم الإقبال والشفافية والنزاهة التي لم تشهد مصر مثلها منذ أكثر من 50 عاما ، ومع اقتراب تسليم السلطات كاملة إلى جهات منتخبة بانتخاب رئيس جمهورية وهو ما يعني رجوع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ثكناته، فيحاول المجلس أن يعيد الكرة مرة أخرى بفرض مبادئ فوق دستورية أخرى بالتأثير على أعضاء لجنة تأسيس الدستور بشكل غير مقبول.
ودعا “خلف” المجلس العسكري إلى احترام إرادة الشعب المصري والحفاظ على البقية الباقية من ماء وجهه والحفاظ على حب الشعب المصري للجيش وان يرجع القوات المسلحة بالجيش المصري إلى الثكنات وان يترك إدارة البلاد إلى من اختاره الشعب.
وقال “الشعب قدم قرابة ألف شهيد و 500 مصاب في ثورة أطاحت بمبارك ورجاله ووضعتهم في غياهب السجون ولن يقبل هذا الشعب أن يتدخل احد مرة أخرى في اختياراته، ولا ينبغي على المجلس العسكري أن يحمي حكومة وضعت الشعب المصري تحت أقدامها ووضعته في أزمات مُفتعلة لتقضي على ثورته.
وأضاف “لن نقبل أن يأتي رئيس جديد على هوى المجلس العسكري، ولن نقبل بأن يُحال بين مجلس الشعب وبين صلاحياته وقراراته، ويجب أن تُنفذ قرارات مجلس الشعب حتى يتم تحقيق الديمقراطية بشكل كامل وعلى الجميع أن يحترم الإرادة الشعبية.
فيما قال ياسر فتحي – أحد شباب الإخوان المسلمين بالمحافظة – “لا يجادل احد إن الثورة قامت بشعار الشعب يريد خلع مبارك وخلع الخداع والتلاعب والغش والخيانة، أننا صبرنا على هذه الحكومة من اجل أن يتحقق الاستقرار للناس ، وحقناً للدماء وحفظا للكرامة ورعاية لمصالح الناس وكرامتها، ولكن الشعب المصري رأى الآن بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حربا شعواء عليه في رزقه وكرامته وأمنه واقتصاده ومستقبله”.
وأضاف “الشعب رأى حكومة فاشلة تسعى لإفشال أي قوى سياسية أو حكومة مقبلة ، ويرى ألان حكومة تتورط في قروض من صندوق النقد الدولي، وتعمل على نهب منظم للصناديق الخاصة التي تصل إلى 100 مليار جنيه، وهنا نسأل ماذا يفعل سكان العشوائيات والعمال والفلاحين والمخلصون والشرفاء أمام هذه الحرب الممنهجة، لن يقبل الشعب أن يقامر احد على مستقبل أو مستقبل الأجيال القادمة”.
وقال “لم نرى من المجلس العسكري والحكومة إلا أزمات تلو أزمات، لم نرى إلا شهداء في ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وأبرياء تُزهق أرواحهم في بور سعيد ومحاكمات هزلية تسمى عسكرية واتهامات بالباطل بالغش والتخوين والزور ، ومسرحية هزلية تسمى التمويل الأجنبي وتهريب للمتهمين وبث لبذور الفتنة والخلاف وإجهاض الثورة وحلمها”.
وأكد “فتحي” أن الثورة أنهت بشكل مباشر زمن المحاصصة على الوزراء والمحافظين وعلى مناصب الدولة وجهازها الإداري انتهى أي زمن السيطرة والوصاية على الدولة.
وأضاف: نسعى مع كافة القوى الوطنية لتشكيل حكومة ائتلافية وطنية، وعلى العاملين بجهاز الدولة أن يحمسوا أمرهم الآن أنهم مع الثورة أم لا ،أو أنهم يتوارون قبل أن تدهسهم أقدام الشعب، ونقول للمجلس العسكري “مصر ماتتعسكرش مصر ماتتسرقش مصر لا تغرق”.