"الحرية والعدالة" بالإسكندرية يرفض وثيقة "السلمى"

قال صبحى صالح – أحد قيادات الإخوان وعضو لجنة التعديلات الدستورية – إن المبادئ فوق الدستورية التى يحاول إقرارها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء
كل مادة فيها تحتوى على ملاحظات ولا يوجد مادة واحدة لا تحتوى على عيب إما قانونى أو مختلف فيه بين القوى السياسية أو يصادم مع إرادة الشعب معتبرا أن الوثيقة لا تخلو مادة واحدة منها من انتقاد لا تصلح أساسا للحوار وليس القرار والإلزام فوق الشعب والدستور.
وأشار صالح خلال المؤتمر الذى عقده حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمون فى مسجد عصر الإسلام مساء أمس الى أن الوثيقة التى تتكون من 33 مادة وملحق مضاف إليها غير ديمقراطية أو دستورية فضلا عن كونها غير منطقية أو علمية وقانونية ولا تستحق أن تطرح تحت أى مسمى سواء المبادئ فوق الدستورية أو وثيقة السلمى أو إعلان المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة كما يسميها البعض.
وأضاف: فى علم القانون وأمام أى كلام لابد من التعرض لمسألة الشكل قبل المضمون ، واذا صح الشكل نسمع للموضوع ، وإذا بطل الشكل فلا يصح الاستماع للمضمون ، وأبسط انواع الشكل أن الوثيقة بدأت باسم نحن جماهير شعب مصر ، ولا يعرف أحد من هى هذه الاسماء المجهولة وعددها وشكلها وهويتها ، والسؤال إذن من الذى يتحدث باسم شعب مصر أم أننا أسقطت عنا الجنسية المصرية؟ وهل لهذه اللجنة أن تتحدث باسم شعب مصر؟ وهل تملك أن تجعل نفسها فوق الدستور؟ ومن أعطاها الحق؟!
وألمح أنه فى مثل حال الثورات أو التغيير والمناخ الموجود فى مصر يكون الحديث عن مبادئ فوق دستورية من خلال الاحتلال الأجنبى ونكون وقتها شعبا معدوم الإرادة لا نملك أن نخالف سلطة الاحتلال كما وضع "بريمر" دستور العراق والقوى السياسية عملت تحت ضغط ، وقال: فهل من يحكمنا الآن احتلال؟! وأما الصورة الثانية هى أن تكون هذه المبادئ إلهية مقدسة فلا يملك العبد أن يخالف أمر ربه فهل نحن عبيد وهم الهة؟!
وشدد على أن أكثر ما فى هذه الوثيقة من غرابة هو طريقة الدفاع عنها وهو أن هذه الوثيقة ستصدر فى إعلان دستورى بلا استفتاء شعبى وتابع: هل هى استفتاء على استفتاء أم أن الذين قالوا لا وقال لهم الشعب نعم يريدون أن يحكموهم وهل يريد 22 % أن يحكموا الباقى وهل يجوز ل 4 ملايين أن يحكموا 80 مليونا؟!
وتابع: هذه لجنة شكلها رئيس الوزراء وأنا أقول لا نائب رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء يملك أن يضع مبادئ تشريعية لأنهم سلطة تنفيذية تنفذ إرادة الشعب ولا تكتسب مشروعيتها إلا أن يقرها ممثلو الشعب وهى حكومة لا نعرف مشروعيتها فهل وزارة تصريف أعمال وحكومة مؤقتة تضع وصاية أو واحد من أعضائها يفرض الوصاية على الشعب؟!
واعتبر أن ما يقوم به "السلمى" منافى تماما للمعتقدات التى ينتمى إليها كنائب رئيس حزب الوفد وقال: مؤسس الوفد سعد باشا زغلول قال فى مبادئه أن الشعب فوق الحكومة فجاء نائب رئيس الوفد يعكس الآية ويضع دستورا فوق الشعب إذن فعليك أن تراجع مبادئك وتراجع قراءة الجريدة التى تعبر عنك والتى يكتب فيها كل يوم فى صفحتها الرئيسية أن الأمة فوق الحكومة.
وأضاف: أقول بمنتهى الوضوح ولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة يملك أن يقرها لأنه يمارس سلطة لها طبيعة ولها نطاق وصلاحيات حددها لنفسه منذ أن تولى إدارة البلاد بموجب الإعلان الدستورى حيث جاء فى أول إعلان دستورى صادر عن القوات المسلحة فى 13 فبراير 2001 فى العدد 6 مكرر من الجريدة الرسمية وأصدر المجلس هذا الاعلان فوصف سلطاته وحدد نطاقها التى تنص على أن "يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد" فهى سلطة إدارة وليست تصرفا واعتبر هذه الإدارة مؤقتة لمدة ستة أشهر فطبيعة سلطة الحكم أنها مؤقتة فهل تملك سلطة الإدارة أن تصادر إرادة أم الإدارة وليدة إدارة؟! وهل يملك الفرع الحكم على الأصل والشعب مصدر السلطات؟!
وشدد على أن الأصل أن المجلس العسكرى يعرف طبيعة عمله التى حددها لنفسه وأقرها فى أكثر من إعلان دستورى وبيان وفى البيان الخامس يوم 13 / 2 قال "إن هذا ليس بديلا عن المشروعية التى يختارها الشعب" لأنه يعلم أنه لا مشروعية له إلا بشرعية وقال: إذا كانت شرعيتك محل شك فكيف تشرع لأمة وهل يجوز للإدارة المؤقتة أن تحكم الوضع الدائم المستمر وهل يجوز للسلطة العارضة أن تفرض سلطانها على سلطة شعب فضلا عن أن الإعلان الدستورى فى 30/3 قال "السيادة للشعب وحده" ولا نعرف لها معنى آخر غير "وحدة" وبالتالى لو صدر هذا الإعلان الدستورى من حيث الشكل سيكون أساسه اغتصاب سلطة يترتب عليه قانون العدم لأن المعدوم فى القانون من ولد ميتا فلا يترتب عليه أثر.
وتابع: أما نطاق السلطة ففات على هؤلاء أن يقرأوا سلطات المجلس العسكرى فى إعلان دستورى وهو قال على نفسه ذلك فى اختصاصاته التى أعطاها لنفسه فى الاعلان منها التشريع وإقرار السياسة والموازنة العامة ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانتخاب والانعقاد وتعيين المعينين فيهما وتعيين مجلس الوزراء والممثلين السياسيين والعفوعن الحكومة وتخفيفها وبالتالى ليس من حقه ما يريدون له الآن.
وشدد عضو لجنة تعديل الدستور على أن السلطة التنفيذية تحت إرادة الشعب شاءت أم أبت وينبغى على كل عضو منها أن يكف عن الكلام "واللى مش عاجبه أن يكون فى خدمة الشعب يستقيل لأن خدمة الشعب شرف يتنافس عليه الناس".
وفيما يتعلق بمواد الوثيقة أشار "صالح" إلى أن المادة 3 منها والتى تتحدث عن رفض إنشاء أحزاب على أساس دينى أمر مقبول لكن أن ترفض مرجعية أى أحزاب تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فى البيان والتى منها المرجعية الإسلامية على سيبل المثال وكأن هذا الإعلان الذى وضعه الآلهة الجدد؟! وقال: ماذا يعنى أن أى مرجعية لا تخضع لهذا الإعلان تمنع إنشاء الأحزاب نحن نقول إننا لن نقبل عن الشريعة الإسلامية بديلا ولن تقر لنا عين حتى نرى الشريعة الإسلامية مطبقة كاملة غير منقوصة.
وتابع: والأجمل من هذا أنه فى المادة 12 التى تتحدث عن حظر التمييز على أى أساس يقول الإعلان "ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية" وكأنه يضع مواد جيدة فى كل منها ثعبان فما هى الفئات التى تستوجب الحماية وما نوع الحماية ومن الذى يقدر الحماية ويحدد الطائفة ووفق أى معيار؟! مشيرا إلى أن الغرض من هذا النص تأسيس الطائفية فى مصر على النمط العرقى فلا يتصورون أنهم يستغفلون شعبا فوحدة الشعب المصرى لا تقبل التجزئة ولن نسمح بهذا فتتحول مصر إلى عراق أو لبنان (على حد وصفه).
ووصف الفقرة الثالثة من المادة التى تتحدث عن الضمانات الدستورية بأنها فيها 6 أمور لتأدية الإعلان وقال: أقول بقوة ووضوح إنها فقرة قداسة المبادئ التى تكرس الفوقية والاستعلاء والوصاية والتأله ونحن لا نقبل مادة منهم فعلى سبيل المثال تقول المادة الأولى منهم "المبادئ الواردة فى الإعلان ملزمة ولا يجوز إلغاؤها ولا تعديلها ولا تقييمها سواء عند وضع دستور أو تعديل دستور" إذا هذه المادة كلام مقدس (على حد وصفه) وتابع متهكما: إذن فمن صاحب القداسة الذى أنزل علينا هذا الوحى وأوجب على البشر الخضوع له وصادر مستقبل الناس ما بقى فى أعمارهم.
وفيما يتعلق بالمادة 33 قال متهكما: أروع ما ورد فيها أن يكون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى وكأنهم "بيقسموا" مع الشعب أن يسقطهم الشعب فى الانتخابات ثم يحكمون البلاد وبهذا الشكل نكون قبل الثورة أفضل.
واختتم قائلا: هذا عرض من أوراقهم وليس وجهة نظر خاصة فلم أبد برأيى وهذا ما سمح به الوقت لكن لو أن هناك دراسة علمية تتعقب العبارات فهذه الورقة أولى بمن وضوعوها ألا يقرأوها وأوجه رسالة مهمة إلى من يهمه الأمر ولكل من يضع نفسه بين قوسين أو تحت اسمه خطين أو من يتصور أنه صاحب وصاية على الشعب "الشخص المحترم وقيمة المرء بما يقدمه لشعبه ومشروعية السلطة بحجم توافق الشعب عليها ونحن جماهير شعب مصر الحر المدعى علينا فى هذه الوثيقة نعلن رفضها وعلى من قدمها أن يسحبها وأن يعتذر للشعب فهى لن تمر ولكل حادث يومئذ حديث".
من جانبه قال حسين إبراهيم – رئيس المنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية -: نحن بإرادة الله أنفذنا إرادتنا وفرضنا إرادتنا وتم تنحية حسنى مبارك ويحاكم الآن ويوضع فى القفص ويقول "أفندم" ثم ألبسنا حبيب العادلى البدلة الزرقاء ولكن هناك من يريد أن يسرق الثورة ويعيدنا إلى الوراء وإعادة إنتاج نظام حسنى مبارك وأبدأ بحكومة اسمها مؤقتة أو انتقالية أو تصريف أعمال ومفروض أنها أتت من التحرير لحل مشاكل البلد فتساهم هى فى تفاقمها ونذكر منها مشاكل يحيى الجمل ثم يأتى خلفه السلمى.
وتابع: "يحيى الجمل اتشال عشان كلام شبيه لما يقوله على السلمى" ، وكل طوائف الشعب لديها مشاكل ، فوزير التعليم العالى بدلا من أن يطهر الجامعات من أعوان حسنى مبارك وخدمه من رؤساء الجامعات أبقى عليهم ، وفى نفس الوقت طلبوا العمداء الذين حاولوا تقديم استقالات وكذلك رؤساء الجامعات أن يبقوا وينهوا مدتهم وهم الذين كانوا خدما لأمن الدولة ، ونحن مع أساتذة الجامعة حتى يفرضوا إرادتهم حتى يدير الجامعة من يرضوا عنه لأننا صحيح خلعنا حسنى مبارك لكن من الواضح أن إدارته ما زالت موجودة.
وأشار الى أن من ضمن مشاكل هذه الحكومة أيضا وزير التربية والتعليم الذى لم يحل مشاكل المعلمين وأصبح هناك "موضة" الدراسة ستبدأ فى موعدها أو تتأجل فظهر تخبط الإدارة وقطاع كبير من الشعب المصرى من المعلمين مطحون وهناك من يضاعف من معاناته وأيضا وزير الإعلام الذى فوجئنا أنه خلع رداءه وارتدى رداء صفوت الشريف وفجأة ظهرت علينا قنوات فضائية بلا ترخيص وتساءل: لماذا ظهرت الآن وماذا يعنى وجود ضباط أمن وطنى فى عملية إغلاق مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر معتبرا أن هذه الرسالة ليست للقنوات لكنها للشعب وهى "اضربوا دماغكم فى الحيط ونحن نقول اخبطوا رؤوسكم أنتم فى الحيط فالشعب قادر عليكم جميعا".
وتابع "إبراهيم": أما عن وزارة الداخلية فنعتقد ونقول أن هناك شيئا من الأمن ثم نجد شخصيات عامة تضرب أمام وزارة الداخلية ثم نعانى من المرور ونخرج نساعد الوزارة وهى قادرة على حلها لكن هم لا يريدون الحل ويوم تفاقمت الأزمة يحاولون إعادة قانون "أحمد عز" الخاصة بالمرور وتكهين السيارات التى مر عليها 20 سنة فهل ما زال أحمد عز يحكمنا من السجن؟! من يريد أن يرسل هذه الرسالة نقول له الشعب قادر على وضع اى احد فى السجن كما وضع أحمد عز فى السجن.
وشدد على أن حزب الحرية والعدالة مع كثير من المطالب التى تم رفعها فى الجمعة الماضية خاصة أن فلول النظام وأمن الدولة مازالت فى وزارة الداخلية لهم علاقة قوية بتنظيمات البلطجة ومحاولة إعادة سيناريو الفوضى قبل الانتخابات أمر لن ينجحوا فيه واللغز المحير الذى نراه "ما هى حكاية حريق مبنى الأدلة الجنائية كل شوية ومحاولة الاعتداء على الاقسام والتيارات الاسلامية تحميها وهم يرفضون التدخل لماذا كل هذا؟!"
من جانبه قال حسن البرنس – عضو المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية – على أن الشعب المصرى قادر على حماية ثورته محذرا من تكرار نفس نموذح ثورة 23 يوليو وانقضاض العسكر على الحكم من خلال فلول وميليشيات بلطجة مثل التى كان يسيرها عبد الناصر وقال: قدمنا الشهداء مع آخرين فى ثورة 25 يناير ونحن على استعداد لتقديم آخرين حتى تتحقق كل مكاسب الثورة وأن نستكملها حتى نهايتها.