الإخوان في الإسكندرية: لن تغمض لنا عين حتى نرى الشريعة الإسلامية مطبقة كاملة

قال صبحي صالح، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعضو لجنة التعديلات الدستورية، أن مجلس الوزراء أطلق وثيقة أسموها وثيقة "السلمي" أو المبادئ فوق الدستورية، تتكون من 3 صفحات وملحق يتكون من ورقتين، لافتاً إلى أن هذه الوثيقة غير ديمقراطية أو دستورية أو علمية، واعتبر هذه الوثيقة في منطق التحقيق الديمقراطي الصحيح لا تستحق ان تطرح.
وأشار "صالح" خلال المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، في الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان "معاً ضد الثورة المضادة"، إلى أن الوثيقة بدأت بعبارة "نحن جماهير شعب مصر الحر"، متسائلا من هؤلاء؟ ومن يتكلم باسم الشعب المصري؟، لافتاً إلى أن أسماء المشاركين في هذه الوثيقة مجهولين فقال "لا أحد يعرف أسماءهم".
وأكد "صالح" أن الوثيقة تتكون من 33 مادة، وكل مادة لا تخلو من الملاحظات، متسائلا كيف تصبح فوق دستورية؟ وهي نفسها محل نقد، هل لهذه اللجنة الحق أن تتحدث باسم شعب مصر؟ وهل تملك ان تجعل نفسها فوق الدستور؟ ومن أعطاها الحق ؟، مشيراً إىي أن المواد الدستورية توضع فوق دستورية، في عدة حالات منها، حسب قوله، أن يكون هناك احتلال أجنبي وأن نكون شعب معدوم الإرادة لا نملك إلا ان نخالف سلطة الاحتلال، كما وضع "بريمر" دستور العراق والقوى السياسية عملت تحت ضغط فهل من يحكمنا احتلال، و الحالة الثانية، ان تكون مبادئ إلهية مقدسة فلا يملك العبد ان يخالف أمر ربه فهل نحن عبيد وهم آلهة، لافتاً إلى أن الذين قالوا "لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يريدون أن يحاكموا من قال نعم، متسائلاً هل يجوز لنسبة ال 22% أن تحكم 78%.
وأوضح "صالح" أن هذه اللجنة، التي شكلها رئيس الوزراء، لا تمتلك أن تضع مبادئ تشريعية، قائلاً "ولا حتى مجلس الوزراء ولا حتى رئيس الوزراء يستطيعون وضع مبادئ تشريعية، حيث أنهم سلطة تنفيذية وظيفتها تنفيذ إرادة الشعب"، مشيراً إلى أن هذه الوزارة غير منتخبة من قبل الشعب، بينما هي حكومة تصريف أعمال "حكومة مؤقتة".
وأكد "صالح" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يمتلك وضع مبادئ فوق دستورية، حيث أن المجلس العسكري يمارس سلطة لها طبيعية ونطاق وصلاحيات، حددها في أول إعلان دستوري صادر عن القوات المسلحة فى13 فبراير 2001في العدد 6 مكرر من الجريدة الرسمية، وأصدر المجلس هذا الإعلان فوصف طبيعية سلطته، و هو حدد نطاقها، و التي تنص على "ان يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد فهي سلطة إدارة وليست سلطة حكم.
وأوضح "صالح" أن المادة الثالثة من وثيقة المبادئ تنص على أن النظام السياسي في الدولة حق للمواطن مباشرة العمل السياسي وإنشاء الأحزاب، بتحديد المرجعية التي لا تتعارض مع الحقوق والحريات، يعني المرجعية الإسلامية "الكتاب والسنة" خاضعة لهذا الإعلان الذي وضعه الآلهة الجدد، مؤكداً "لن نرضى بغير الشريعة الإسلامية بديل، ولن يرقد لنا جنب، ولن تغمض لنا عين حتى نرى الشريعة الإسلامية مطبقة كاملة غير منقوصة".
وقال حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، أن الثورة المصرية في 25 يناير حققت أهداف رئيسية خرجت من أجلها الثورة، فتنحى مبارك ووضع في قفص الاتهام ولبس العادلي البدلة الزرقاء، مشيراً إلى وجود من يريد سرقة الثورة وإجهاضها و إعادة الشعب المصري إلى الوراء.
وأشار "إبراهيم" إلى أن الحكومة الحالية مؤقتة وأتت من ميدان التحرير لحل مشاكل البلاد، و إلى أنها ساعدت على وجود مشاكل جديدة للبلاد، قائلاً: "بعد إقالة يحيى الجمل لمعارضته لإرادة الشعب، جاء السلمي بنفس الفكر والتوجه ويريد فرض وصايته على الشعب، حيث أن كل الوزراء فشلوا في أداء مهامهم، فوزير التعليم الأساسي أسس فساد التعليم الجامعي، فبعد وعوده بخلع رؤساء الجامعات الذين كانوا خدم مبارك وزوجته، وخرج علينا يقول سيبقون حتى انتهاء مدتهم"، مضيفاً إلى أن رئيسة جامعة الإسكندرية كانت تتعامل مع أمن الدولة، على حد قوله.
وأعلن إبراهيم تتضامن حزب الحرية والعدالة عن تأييده لأساتذة الجامعات في المطالبة بإقالة القيادات الجامعية وانتخاب رؤساء جدد بإرادة شعبية.
وهاجم "إبراهيم" وزير التربية والتعليم ووزير الإعلام، قائلاً: "لقد تفاقمت مشاكل المدرسين في عهده والعام الدراسي على الأبواب، ووزير الإعلام خلع بدلته ولبس بدلة صفوت الشريف، وفجأة أصبحت القنوات غير مرخصة، وأغلق مكتب الجزيرة بضباط الأمن الوطني، ونحن نقول الشعب الذي سجن مبارك قادر على سجنكم."
وأشار إبراهيم إلى وجود مؤامرة على الشعب المصري، حيث أن فلول الحزب الوطني المنحل وفلول أمن الدولة مازالت في وزارة الداخلية، وحيث أنهم يريدون فرض سيناريو الفوضى قبل الانتخابات، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية قادرة على حل هذه المشاكل ولكنها لا تريد.
وأوضح "إبراهيم" أن من يطلقون على أنفسهم النخبة استخدموا كل القدرات الإعلامية في حرب غير متكافئة، ليقول للشعب المصري لا للاستفتاء، بترديد لغة التخوين، ولكن الشعب قال نعم، فخرجوا يقولون شعب ساذج باع صوته بزجاجة زيت وكيس سكر، ولكنهم لا يستطيعون مواجهة الشعب في انتخابات، فيطالبون بتأجيلها.
وقال حسن البرنس، عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالإسكندرية، "أن الإخوان المسلمين تربوا على تقديم الشهداء، هم مستعدون على تقديم الشهداء من جديد، والمظاهرات والاعتصام بالميدان سيعود من جديد، على الجميع ان يخضعوا لإرادة الشعب، وعلى رأسهم سيادة المشير والحكومة حتى أصغر مسئول في الحكومة" على حد قوله.