في مؤتمر الإخوان بالإسكندرية: انتقادات للمبادئ فوق الدستورية والداخلية والمجلس العسكري وهتاف: يسقط يسقط حكم العسكر

* صبحي صالح يرفض المبادئ فوق الدستورية ويهاجم السلمي ويعتبرها طريقة من الليبراليين والعلمانيين من رافضي التعديلات لفرض حكمهم
* أمين الحرية والعدالة بالمحافظة: السلمي يحمل نفس أفكار وتوجهات يحي الجمل ويريد فرضها على الشعب ووزير الإعلام خلع بدلته وارتدى بدلة صفوت الشريف
* البرنس: ما حدث في 25 يناير ثورة وليس انقلابا عسكريا مثل الذي أذل الشعب وزج به في السجون الحربية في عصر جمال عبد الناصر
الإسكندرية- شيماء عادل:
أكد حسن البرنس عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أن ما حدث في 25 يناير هو ثورة وليس انقلاب عسكري مثل الذي أذل الشعب وزج به في السجون الحربية في عصر جمال عبد الناصر، وأصبحت الهند “عباد البقر” أولى الدول الاقتصادية، والصين تقدمت على اليابان .
وأضاف أن يوم سقوط مبارك هو ذات تاريخ وفاة حسن البنا مؤسس الجماعة دليلاً على أن دماء الشهداء ستضيء مصر، كما اعتبر أن التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي سيتحقق على أرضها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين مساء أمس أمام مسجد عصر الإسلام بالإسكندرية، واعتبر أن عمليات البلطجة ليست عادية وإنما هي تمثيلية لأنهم لو كانوا بلطجية لكانوا هاجموا محلات الذهب والبنوك، كما أرجع السبب في إغلاق قناة الجزيرة مباشر إلى فضحها لتمثيلية ومبارك دخل القفص في سرير لاسنعطاف أمهات الشهداء، مدللاً على أن البلطجة مرتبة بخروج آلاف الشباب لكسر سور القنصلية دون أن يخرج لهم أحد بالرغم من وجود مديرية الأمن بالقرب منهم وهم أبناء عبد الناصر يشعرون الشعب بعدم الأمان ليبقى الحكم العسكري لمدة أطول في الحكم، كما أن الفوضى والبلطجة استمرت طوال التسعة أشهر الماضية ولن يقضي عليهما.
وقال البرنس أنه لن يكون هناك دسور سوى الذي اختار الشعب ،كما أضاف“الانتخابات هتتعمل يعني هتتعمل“،وسيعلن عن فتح الباب 27 سبتمبر الجاري وقال أن هذا التاريخ خط أحمر وإذا لم تجرى الانتخابات في ذلك الموعد فسوف يتحمل المجلس العسكري مسئولية ماسيحدث وسيبدأون في النزول إلى الميادين مرة أخرى،ورفض الحكومات العسكرية التي شابت عصر عبد الناصر وكذلك السياسية في عصر السادات ومبارك وأكد على أهمية الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية .
وقال لمن يريد فرض أجندات أمريكية وأوروبية تدعو للشذوذ وإلغاء شرائع الإسلام “فوقوا هي هبالة ولا إيه” وأنهم لم يستطيعوا تطبيقها في عصر مبارك المستذل لشعبه حتى يطالبوا بذلك في عصر الحرية، مؤكداً على استمرار التظاهرات إلى حين تنفيذ المطالب.
وردد شباب الجماعة عقب انتهاء المؤتمر وقفة رددوا فيا هتافات مثل “بلطجية بلطجية ارفع صوتك للداخلية، ومدنية مدنية مش هتبقى عسكرية، ويسقط يسقط حكم العسكر، ولازم تبقى بلدنا عظيمة يبقى لكل مصري قيمة “.
انتقد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح وثيقة المبادئ الفوق دستورية التي طرحها علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء وقال أنها غير دستورية أو ديمقراطية أو علمية ولم تكن تستحق الطرح، رافضاً الشكل التي طُرحت به لأن من أصدرها ليس له الحق في الحديث باسم 88 مليون مصري.
وأضاف صالح أن السلمي شكل تلك اللجنة دون أن يعلم أحد أسماء أو هويات أعضائها ولم يقم الشعب باختيارهم وكأنه أراد أن يسقط الجنسية عن سائر الشعب واقتصارها على أعضائها، مشيراً إلى أن المبادئ الفوق دستورية لا تطبق إلا في حالتي الاحتلال العسكري من الخارج أو المبادئ الإلهية المقدسة، منتقداً رغبة الليبراليين والعلمانيين من رافضي التعديلات الدستورية في فرض حكمهم على مؤيديها من خلال تلك المباديء دون أن يكون لهم الصفة أو السلطة أو الشرعية في ذلك.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء مجرد سلطة تنفيذية وليس تشريعية ولا يحق له بالتالي وضع تشريعات، كما أنه لم يأتي وفقاً لاختيار الشعب أو إقرار نوابه له، مشيراً إلى أنها حكومة لم نعلم من أين جائت أو برنامجها، وبالتالي فلا تملك حق الوصاية على الشعب.
وبعث صالح برسالة إلى السلمي بصفته نائب رئيس حزب الوفد تتضمن شعار مؤسسه سعد زغلول “الشعب فوق الحكومة ” وليس العكس، داعياً إياه لقراءة جريدة الوفد إذا لم يكن على علم به، كما أن المجلس العسكري حدد سلطاته بإدارة شئون البلاد لمدة ستة أشهر فقط إلى حين إجراء الانتخابات وأقر بأن السيادة للشعب وحده ،وبالتالي فهولا يملك أيضاً سلطة إصدارتلك المباديء، معتبراً أن صدور إعلان دستوري بتلك المباديء يعد اغتصاباً لإرادة الشعب لأن سلطاته محصورة في إحدى عشر سلطة ليس من بينها إصدار تلك المبادئ، مضيفاً أن من لا يرغب في خدمة الشعب فعليه الاستقالة من منصبه.
ورفض مضمون الوثيقة التي تقضي بأن تؤسس الأحزاب عن طريق الإخطار مع استبعاد بعضها ذو المرجعية المعارضة للحقوق والواجبات الواردة في الوثيقة ،مؤكداً على عدم قبول مرجعية تأتي خلافاً لمرجعية الشريعة الإسلامية ،ولن يهدأوا إلا إذا طبقت الشريعة كاملة غير منقوصة.
وانتقد كذلك إحدى المواد التي قال إنها تميز بعض الفئات التي تستدعي الحماية عن غيرها بالخلاف مع بقية المواد الخمسة الأخريات، متسائلاً عن من الذي حدد تلك الفئات وبأي حق ووفقاً لأي معيار، وأرجع السبب في وضع هذا المادة في الرغبة في تأسيس الطائفية على نمط العراق ولبنان، مشدداً على عدم الخضوع لتلك الرغبات التي تهدد وحدة مصر .
وأطلق على المادة 28 من الفقرة الثالثة من الوثيقة “فقرة القداسة وتكريس الفوقية والاستعلاء والوصاية عليها “والتي تنص على أن الحقوق والواجبات والحريات الواردة في هذا الإعلان ملزمة ولا تخضع للإلغاء أو التعديل أو ولا تغيير عند وضع دستور أو تعديله ،بالإضافة إلى المادة 33 التي تنص على اختيار المائة عضو باللجنة التأسيسية يكون من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وكأنهم يقولون من كسب الانتخابات يدخل المجلس ولكنهم هم الذين يحكمون، داعياً الشعب إلى سحب تلك الوثيقة والاعتذار عنا لإساءتها له.
من جانبه هاجم حسين ابراهيم أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية عودة السلمي خلفاً ليحيي الجمل حاملاً نفس الأفكار والتوجهات التي يريد فرضها على الشعب، متهماً جميع الوزراء بالفشل في أداء مهامهم مثل وزير التعليم العالي الذي تعهد بإقالة خدم مبارك وسوزان من رؤساء الجامعات عاد ليعلن بقائهم إلى حين انتهاء مدة عملهم من بينهم هند حنفي-رئيس جامعة الإسكندرية التي خدمت جهاز أمن الدولة، معلناً تضامن الحزب مع مطالب أساتذة الجامعات من اختيار رئيس جامعة منتخب .
ووجه سهام نقده إلى وزير التربية والتعليم الذي تفاقمت في عهده مشاكل المعلمين، منتقداً أيضاً عدم تحديده موعد ثابت لبدء العام الدراسي، كما لم يسلم وزير الإعلام من النقد حيث قال أنه خلع بدلته وارتدى بدلة صفوت الشريف حيث ظهرت القنوات الغير مرخصة وأغلق مكتب الجزيرة عن طريق ضباط الأمن الوطني ،مضيفاً “وكأنهم يقولون للناس اخبطوا دماغكم في الحيط” إلا أنه أكد على أن الشعب الذي وضع مبارك في السجن قادر على سجنهم أيضاً .
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل من أجل إعادة قانون أحمد عز للمرور وكأنهم يقولون “أحمد عز يحكمكم من السجن “إلا أنه أكد على قدرة الشعب وضعهم جنباً إلى جنب معه في السجن، مضيفاً أن لكل شيء حدود . وحذر من تآمر نخب عصر مبارك الذين اعتبرهم أسوء من أحمد عز ممن يستخدمون وسائل الإعلام لإقناع الشعب بالتصويت ب“لا” للتعديلات الدستورية مستخدمين لغة التخوين لكل من يقول “نعم” بخيانة دماء الشهداء وكأن الشعب لا يفهم ،واستخدموا إسلوب أحمد نظيف في اتهام الشعب بالحصول على زجاجة زيت وكيلو سكر أنه شعب فاقد للكرامة والوعي ومبيفهمش لكي يبيع ثورته بزيت وسكر.
واستنكر ابراهيم عودة جهاز أمن الدولة تحت اسم الأمن الوطني واستمرار فلول النظام المنحل مع فلول أمن الدولة بوزارة الداخلية ،مؤكداً على علاقتهما التنظيمية بالبلطجية والعمل على على نشر الفوضى قبل الانتخابات حتى لايحكم الإسلاميون.
وأكد على أن الحزب مع كثير من مطالب الجمعة الماضية 9 سبتمبر إلا أن هناك أحداث تتم بهدف نشر الفوضى والبلطجة مثل حرق مبنى وزارة الداخلية والتهديد بحرق قسم المنتزه بحجة حماية الأقسام ورفض التدخل لحمايته، موضحاً أنهم مع تلك المطالب ولكنهم مع تطهير مؤسسات الدولة وليس تفتيتها، مشيراً إلى أنه لن يسمح لحكومة تصريف الأعمال أو من يرغبون في تطبيق الفكر الأمريكي أو أمن الدولة والحزب الوطني، مهدداً بالخروج مرة أخرى لعدم عودة الطوارئ ومبارك وزوار الفجر.