تأثيرات الحرب فى غزة على الاقتصاد.. قطاعات الوقود والسياحة والطيران الأكثر تضرراً.. ومخاوف من وصول برميل النفط ل150 دولار حال تنامى الصراع.. والتصعيد يهدد حركة الوفود السياحية فى الشرق الأوسط

تطال التوترات السياسية والجيوسياسية الاقتصاد بصورة مباشرة وسريعة، وعلى الرغم من مرور أقل من شهر على اندلاع الحرب في غزة، إلا أن الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط بدأ يتضرر ويستشعر الخطر من إمكانية تنامي الصراع، إذ تضررت أمدادات الغاز العالمي كما انخفضت أسعار أسهم الشركات خلال فترة الصراع الممتد حتى الآن، كما قفز الطلب على الذهب كملاذ أمن أوقات الأزمات الاقتصادية.
ترابط الاقتصاد في العالم يجعل من الصراعات العسكرية ذات تأثير يصل إلى كافة الدول، وحرب روسيا وأوكرانيا ليست ببعيدة، إذ تسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاعات كبيرة في أسعار الأغذية على مستوي العالم، كما زاد التضخم لمستويات وصلت إلى 30 % لدى اقتصاديات عدة، وكذلك عانت بعض الأسواق من نقص حاد في منتجات معينة، وحدوث تضرر في سلاسل الامداد والتوريد.
البنك الدولي يحذر من وصول النفط ل 150 دولار

وحذر البنك الدولي من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وقال البنك الدولي، إنه في ظل أسوأ السيناريوهات، قد يتطور وضع مماثل لأزمة النفط في السبعينيات، وقد يدفع هذا أسعار النفط إلى الارتفاع لما بين 140 و157 دولارا للبرميل.

التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي

ويرى الدكتور خالد عبد القادر الشافعي الخبير الاقتصادي، إن حركة الاقتصاد في الشرق الأوسط قد تدفع ثمناً كبيراً في حالة تنامي الصراع واتساع رقعته لخارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن تضرر امدادات الوقود والغاز قد يكون له تأثيرات كبيرة على التضخم العالمي، وهناك صدمة في أسعار الطاقة منذ حرب روسيا ومع بدء التعافي دخلنا في الصراع بقطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر بصورة كبيرة على أسعار الغذاء والمنتجات المرتفعة فعليًا حاليًا، وقد يتأثر الطلب ومن ثم تضرر الشركات المنتجة، والوضع لا يتحمل مثل هذه التأثيرات.

وأكد "الشافعي"، أن الدول تعاني الدول بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون وزيادة في تكاليف الاقتراض مع استمرار رفع مستويات الفائدة لأعلى مستويات لها منذ 20 سنة تقريبا في الولايات المتحدة كما أن استثمارات القطاع الخاص تشهد تعثرات مستمرة وهناك تباطؤ كبير في حركة التجارة العالمية مما يجعل الحرب وتكاليفها تأتي في ظروف غاية الصعوبة وفي وقت يعاني فيه العالم.

وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي على لسان إنديرميت جيل كبير الاقتصاديين، أن هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز، وتؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية.

تضرر الاقتصاد الاسرائيلي

محمود أحمد قاسم، الباحث الاقتصادى بالشأن الإسرائيلى، قال : إن حركة الملاحة فى إسرائيل تضررت وهربت الطواقم الأجنبية فى الشركات فور وقوع الحرب، وهو ما ينذر بإغلاقات جزئية فى أنشطة الشركات الإسرائيلية المعتمدة على طواقم أجنبية، مضيفا: الحرب أثرت على قرارات الشركات بشأن إجراء توسعات استثمارية أو ضخ استثمارات جديدة فى إسرائيل، خاصة مع تنامى الصراع، فكل ذلك يتم تأجيله مع الحرب، كما أن أسواق الأسهم وأداء البورصة فى تراجع نتيجة التأثيرات المستمرة على سعر الشيكل الإسرائيلى.
هذه الرؤية تتوافق تماما مع ما نشرته صحيفة جلوبس- صحيفة يومية مسائية تصدر باللغة العبرية من أكبر وأقدم الصحف فى إسرائيل وتأسست فى أوائل الثمانينيات فى تل أبيب- التى قالت: وفقا لتقديرات العديد من خبراء الاقتصاد، فإن تدهور الوضع الأمنى فى تل أبيب سيؤثر- لا محالة- على سوق رأس المال المحلى، ويؤدى لمزيد من التخفيض فى قيمة الشيكل، وفى هذا الصدد، يقول كبير الاقتصاديين فى بنك مزراحى تفاهوت: «إن الاستعداد الاقتصادى فى حالة الحرب ليس بالأمر السهل، ويمكن أن تتحرك العواقب الاقتصادية فى عدة اتجاهات مختلفة»، وفق الصحيفة.
ونقلت صحيفة «جلوبز» عن تشن هيرزوغ، كبير الاقتصاديين فى شركة BDO: «للحرب ثمن باهظ على الاقتصاد الإسرائيلى»، ويؤكد أن العامل الرئيسى الذى يضر بالاقتصاد هو تكلفة النظام العسكرى المطول، «التكلفة المباشرة للنظام العسكرى لا تقل عن 1.5 مليار شيكل أسبوعيا»، وتوقع أن يكون للوضع الأمنى فى إسرائيل تأثير سلبى على التداول فى رأس المال المحلى، سواء فى السوق بشكل عام أو سوق الصرف الأجنبى بشكل خاص، فالتوترات أثرت سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة، لذا تراجع الطلب على الأصول الخطرة بشكل كبير- يقصد الأسهم- وفتح هوامش فى سوق الديون فى سندات الشركات ذات التصنيفات المنخفضة.
شركة ميتاف للاستثمار ذكرت على لسان زفى ستيباك، وفق موقع الشركة، السؤال الكبير هو إلى متى ستستمر الحرب وسط الخسائر الاقتصادية للحرب، وسط مخاوف من استمرار عجز الموازنة بما يتجاوز الهدف الذى حددته الحكومة فى ميزانية عام 2023، ومن المتوقع أن تؤدى الحرب إلى تفاقم الوضع، على الرغم من المساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة بقيمة 8 مليارات دولار، بحسب إعلان جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
اليابان تحذر

وحذرت اليابان الأسبوع الماضي، من احتمال تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد من خلال تكاليف الطاقة، إذ أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل بالفعل عبئا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد على الواردات لتغطية معظم احتياجاته من الطاقة.