صحيفة سويسرية: "شيوخ أمن الدولة" رفضوا الخروج على مبارك.. والأحزاب السلفية لم تنضج "ديمقراطيا" ولاتزال تأخذ بما لا يخالف شرع الله.. وبرهامى: الإسلاميون يقدمون التنازلات ولا يحصلون على شىء

رصدت صحيفة "سويس إنفو" السويسرية آراء عدد من الخبراء والباحثين فى حضور التيار السلفى مع ثورات الربيع العربى، وتأثيره على المنطقة ككل خلال السنوات المقبلة.
وقال مارك لينش، أحد أبرز الدارسين للإسلام السياسى فى المنطقة، ومدير معهد دراسات الشرق الأوسط فى جامعة جورج واشنطن، للصحيفة "إن أوساط الباحثين فى واشنطن لم تقرأ عن السلفيين ولا تعرف من هم ولم تقابلهم، بعكس الحالة من الإخوان المسلمين، إذ اشتغل الباحثون والخبراء الأمريكان خلال العشرة أعوام الماضية على دراستهم ومعرفتهم".
ويضيف "إنها صدمة كثير من الباحثين العرب لا تقل عن زملائهم الغربيين، إذ أنّ ابتعاد السلفيين عن المشهد السياسى الانتخابى خلال العقود الماضية واستنكافهم عن المشاركة فى اللعبة السياسية أو تشكيل أحزاب، مع استثناءات قليلة فى الكويت والبحرين- فإنّ الصورة تبدو غائمة وضبابية تماماً حول حضورهم وأفكارهم ودورهم، وربما طغت عليها الصورة النمطية حول القاعدة (بعد أحداث 11 سبتمبر) أو خدمة السلطان والحكومات كما هو الحال مع مجموعات سلفية تسمى بالتقليدية، من دون وجود قراءة تفصيلية لهذه الجماعات والمجموعات واختلافاتها فيما بينها ومع الإسلاميين الآخرين.
ويقرّ مارك لينش بأنّ القراءة الحالية للسلفيين، لدى مراكز البحث الأمريكية، "لاتزال سطحية وقاصرة، تربطهم بما تعتبره تشدداً أو مواقف متطرفة تجاه المرأة والديمقراطية والغرب، فيما ينقسم الباحثون تجاه انخراط السلفيين فى مصر باللعبة السياسية إلى اتجاهين، وفقاً ل(لينش). الأول، ينظر إليهم من زاوية واحدة، وهى أنهم متشددون مثل القاعدة، وأنّهم خطر على العملية الديمقراطية، أما الثانى، فيرى الوجه الآخر من العملة، بذريعة أن دخولهم المشهد السياسى، سيغير من أفكارهم ويطورها ويعزز الاعتدال والواقعية لديهم، كما حدث قبلهم مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الصحيفة "لثورة الديمقراطية ليست مفترق طرق فقط لدى السلفيين، بل تتجاوز ذلك إلى وصفها زلزالاً داخل السلفية نفسها، إذ كانت أغلب أطيافها (الجهادية والتقليدية- العلمية، مثل الدعوة السلفية سابقاً فى الإسكندرية، وما يسمى ب"المدخلية"- أصحاب نظرية طاعة ولى الأمر)، كل هؤلاء يعلنون رفض الانخراط فى العمل السياسى، وعدم قبول الديمقراطية بوصفها نظاماً نهائياً للحكم، ورفض العمل الحزبى، وتقوم فرضياتهم على غياب الأمل بالتغيير عبر البوابة السياسية، والاستعانة بدلاً منها بالنافذة المجتمعية والتعليمية.
إلاّ أنّ هذه الفرضيات والمقولات سقطت تماماً مع الثورة الديمقراطية، وقد تبدت حالة الارتباك السلفى فى التعامل مع الثورة بوضوح فى المشهد المصرى، عندما انقسمت بين من أيّد الثورة وشارك فيها، مثل السلفية الحركية فى شبرا- القاهرة، ومن تقلبت مواقفه وتناقضت ما بين بدايتها ونهايتها، مثل محمد حسان وشيوخ الدعوة فى الإسكندرية، ومن أعلن تأييده لنظام مبارك ورفض الخروج عليه، كما هو الحال مع أسامة القوصى وهشام البيلى ومحمد سعيد رسلان (وهم من يُطلق عليهم باقى السلفيين لقب "شيوخ أمن الدولة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الثورة مثّلت تحدياً تاريخياً وأيديولوجياً للسلفيين؛ فإما أن يبقوا مصرين على فرضيات تهاوت وسقطت مع الثورة، كما فعل بعضهم، ويعيشوا حالة إنكار لقدرة الشعوب على التغيير السياسى السلمى، وخطأ الإصرار على طاعة حكام لا يتمتعون بالشرعية، وهو ما فعله بعضهم فى القاهرة والدول العربية الأخرى، وإما أن ينقلبوا على ما قالوه سابقاً، ويدخلوا فى معمعة العمل الحزبى والسياسى.
ويوضح أحد أبرز قادة حزب النور ياسر برهامى للصحيفة أن السلفيين لم يتغيروا، إنما الواقع هو الذى تغيّر، إذ كانت الأمور مع الأنظمة السابقة محسومة، فيقدم الإسلاميون التنازلات، فيما لا يحصلون على شىء فى النهاية، أما اليوم، فالأمور تغيرت، وهو ما دعا السلفيين إلى إعادة تقييم خياراتهم الإصلاحية والسياسية.
بالرغم من هذا التحول الكبير فى الموقف من العمل السياسى، إلاّ أنّ الخطاب السياسى والفكرى للسلفيين لا يزال متمسكاً بترسانة من الفكر والتراث والمواقف التى تؤكد على تحكيم الشريعة الإسلامية والعداء مع العلمانيين واليساريين، والموقف الأكثر تشدداً مقارنة بالإخوان تجاه المسيحيين والمرأة والفنون والحريات الفردية.
وعلقت الصحيفة قائلة "الموقف من الديمقراطية لم ينضج بعدُ لدى الأحزاب السلفية، فلا تزال تصر على أنّها تقبل بالديمقراطية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما دعا التيار السلفى بأن يلقى بثقله كاملاً وراء القبول بالتعديلات الدستورية، حماية للمادة الثانية من الدستور المصرى التى تؤكد بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع، وقد نجح السلفيون فى حشد الشارع المصرى وراء موقفهم، ما دفع بأحد شيوخهم، محمد حسين يعقوب، إلى إطلاق مصطلح "غزوة الصناديق" على الاستفتاء، مُحدثاً سجالاً إعلامياً وسياسياً كبيراً.
ويرى حسن أبو هنية، الباحث فى الحركات السلفية، فى تصريح للصحيفة أنّ السيناريو الأقرب للسلفيين يتمثل بالانشطار والتشظى، وقد بدأت ملامحه واضحة مع اختلاف مواقفهم وتباينها فى الثورة وما بعدها، ويرى أنّ هذه هى السنة مع التحولات الكبرى لدى الحركات الاجتماعية.
ربما يعزز ما يقوله أبو هنية أنّ انعكاس الحالة المصرية على السلفية العالمية لم يأخذ طابعاً موحداً، بالرغم من عقد اجتماعات ومؤتمرات عديدة من السلفيين من مختلف أنحاء العالم لتدارس المرحلة الجديدة. فهنالك توجهات لتشكيل أحزاب شبيهة بالنور، كما هو الحال مع الإعلان عن حركة النهضة السلفية فى اليمن أو التوجه نحو الصدام مع العلمانيين على قاعدة "أسلمة المجتمع"، كما هو الحال للسلفيين فى تونس أو رفض التحولات داخل السلفية، كما هو حال التيار المدخلى فى مختلف الدول العربية.
وختم الصحيفة تقريرها أن ما حدث فى مصر لن يبقى محصوراً هناك، بل سوف تتأثر به الحركات والمجموعات السلفية فى العالم العربى، فهو بمثابة مخاض كبير، سيكون له ما بعده، لكن الوقت مازال مبكراً على إطلاق الأحكام النهائية، فالتجربة لاتزال جديدة.