ثورة غضب بالبرلمان بسبب غياب الحكومة.. عطية يبرر التأخير عن البرلمان بالشلل المروري.. والكتاتنى يجرى تصويت ينتهى برفع الجلسة.. وزعيم الأغلبية: لا نقبل إهانة المجلس.. وسلطان: "الوزارة بتحرج البرلمان"

شهد مجلس الشعب اليوم ثورة غضب بين أعضاء المجلس؛ بسبب غياب الحكومة وعدم حضورها إلى المجلس، حيث اضطر الدكتور سعد الكتاتنى فى المرة الأولى بعد أن دخل الجلسة الساعة الواحدة والثلث إلى تأجيلها نصف ساعة، قائلاً: إن الحكومة لديها اجتماع فى هيئة الاستثمار وأن الوزراء عللوا تأخيرهم؛ بسبب المواصلات، ورفع الكتاتنى الجلسة معلنا تأجيلها نصف ساعة.
وعندما انعقدت الجلسة مرة أخرى الساعة الثانية بعد الظهر، فوجئ رئيس المجلس والنواب بعدم حضور الوزراء المعنيين، ولم يحضر سوى وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، رغم أنه كان من المفترض حضور وزير العدل للرد على طلب الإحاطة المقدم من عصام سلطان بتهريب المتهمين فى موقعة الجمل، كما كان مقررا حضور وزير البترول؛ لتقديم حلول واضحة لأزمة البنزين والسولار، وهو ما أدى إلى ثورة غضب بين النواب، طالبوا فيها بسحب الثقة من الحكومة، ووصل الغضب لذروته عندما طالب نائب الحرية والعدالة محسن راضى بطرد الحكومة من المجلس.
وكان الدكتور سعد الكتاتنى قد عقد الجلسة الثانية اليوم بعد ساعتين من التأجيل بسبب غياب الحكومة وعدم حضور ممثل لها فى البرلمان.
وشهدت الدقائق الأولى من انعقاد الجلسة كواليس مختلفة أبرزها هى أن الكتاتنى دخل القاعة، وتحدث طيلة 5 دقائق مع النواب دون أن يفتتح الجلسة، وتعلق الحديث باقتراح بإلغاء الجلسة من الأساس قبل بدايتها وتأجيلها ليوم آخر، وذلك لأن الحكومة مجتمعة فى وزارة الاستثمار، وأنه أجرى اتصالا بالمستشار محمد عطية، والذى أخبره بأن الطرق تشهد أزمة مرور، ولا يستطيع الوصول إلى المجلس فى الوقت الحالى، وفى الوقت الذى كان الكتاتنى متأهباً لإلغاء الجلسة أو تأجيلها خاصة أن جدول أعمال المجلس متكدس؛ بسبب وجود زيارة من سفراء دول آسيا للمجلس، فوجئ الكتاتنى بدخول المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، إلى قاعة المجلس، وهنا قال الكتاتنى لقد وصلت الحكومة، وقال أيضاً "باسم الله.. باسم الشعب.. افتتح الجلسة".
وفور افتتاح الجلسة طلب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، الكلمة، وقال بصوت عال "تأخير الحكومة عن ميعادها إهانة للبرلمان غير مقبولة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تحترم المجلس، مضيفا أن الحكومة لم تدرك حتى الآن أن هذا البرلمان مختلف عن كل البرلمانات ما قبل الثورة".
ورد المستشار محمد عطية قائلا: "إن اليوم هو ميعاد اجتماع مجلس الوزراء فى وزارة الاستثمار"، وهنا وقف النائب عصام سلطان قائلا: "بالأمس كان قرار المجلس هو طلب وزير العدل للحضور، وكذلك وزير البترول، ولكن لم يأت وزير العدل ولا وزير البترول، وهو ما يعكس مخطط الحكومة لإحراج مجلس الشعب، ولا يتمثل ذلك فقط فى تجاهل الوزراء للنواب، وإنما فى الدفاع بمواطنين فى الشوارع للحديث عن سلبية البرلمان وعدم جدواه.
لم تقف الانتقادات للحكومة فقط، بل تعدت إلى المجلس العسكرى، وقال النائب جمال حشمت: إن الأصل فى المحاسبة يكون للمجلس العسكرى الذى يتولى إدارة شئون البلاد فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن كل المعلومات الواردة من مجلس الوزراء تعكس أن الحكومة ستستمر حتى 30 يونيو المقبل، وهو ما يعكس أن كل ما تقوم به الحكومة نحو سحب الثقة ليس له أى فائدة.
فيما قال النائب عمرو حمزاوى: إن الحكومة تريد أن يكون البرلمان تابع لها وهو ما لا يصح تماما.
وقال النائب محمد الصغير "اللهم إنك جعلت أمرنا فى يد الحرية والعدالة فخذ بنواصيهم ليتحملوا المسئولية"، وأنهى الصغير حديثه بعبارة وجهها إلى الحكومة وهى "استقيموا يرحمكم الله".
وطلب محسن راضى طرد الحكومة من الجلسة ردا على تجاهلها البرلمان، قائلا: إن جدول أعمال المجلس موجود فى مجلس الوزراء بما يعنى أن أى حجج واهية، وهنا وقف المستشار محمد عطية، قائلا: "أرفض عبارة طرد الحكومة من الجلسة"، ووافق الكتاتنى على ذلك، وطالب الدكتور سعد الكتاتنى بحذفها من المضبطة، وقال حسين إبراهيم، ممثل الأغلبية، إنه يطالب بحذفها.
وطالب النائب ممدوح إسماعيل بأن يمارس البرلمان اختصاصه وفقا للإعلان الدستورى، ويسحب الثقة من الحكومة الفاشلة، ورد الكتاتنى قائلا: مؤكد أن مجلس الشعب يستطيع سحب الثقة من الحكومة وتحديد مسئولية رئيس الوزراء. وأضاف: نحن قادرون على فعل ذلك، وهذا المجلس منتخب من الشعب، ولابد أن يكون عند حسن الظن به.
وتساءل النائب مصطفى الجندى: هل هو برلمان ثورة؟، لافتا إلى أن مجلس من المفترض أنه قادر على أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله غيره، لأنه الجهة الوحيدة المنتخبة. وأضاف: أتعجب من أن الأغلبية تقول لابد من سحب الثقة من الحكومة ولا نقوم بسحبها.
وتابع قائلا: إن هذا الوضع أصابنى بالشيزوفرينيا السياسية، حكومة إيه اللى هنحاسبها، ونحن نعرف أن السلطة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فهى التى أتت بشفيق وشرف والجنزورى.
وأشار إلى الأخبار التى أعلنت أن إسرائيل تشحن أوراق سفارتها، وهو ما يعنى أن هناك مؤامرة. وتابع قائلا: أرجوكم لو عايزين تسحبوا الثقة من الحكومة صوتوا.
ورد الكتاتنى قائلا: سحب الثقة يحتاج إلى إجراءات لائحية وقانونية، وعندما قال النواب، إن منظرنا بقى وحش أمام المواطنين، رد الكتاتنى: الشعب شايف إن الحكومة هى المعوقة ولا تستجيب لما يطلبه النواب فماذا سنفعل؟، نأخذ رأى المجلس هل تستمر الجلسة أم نرفعها. وبالفعل وافق المجلس على تأجيل الجلسة.
وأعلن الكتاتنى رفع الجلسة، على أن تنعقد الأربعاء القادم الساعة الثانية والنصف ظهراً.