اعترض المستشار محمد أحمد محمد عطية الوزير المختص بشئون مجلسي الشعب والشورى علي الانتقادات اللاذعة التي وجهها بعض النواب الي حكومة الجنزوري . واعترض عطية علي عبارة أطلقها بعض النواب مضمونها " طرد الحكومة من المجلس"، لا يحق للنواب ان يتلفظوا بها ، واتفق معه الكتاتني قائلا "لابد أن تحذف من المضبطة فلا يحق للنواب فعل ذلك ، وهو ماأثار بعض النواب وحاولوا التشويش علي الكتاتني ولكنه أصر علي موقفه بحذف الإهانات من المضبطة". وكان البرلمان شهد اليوم أزمة شديدة بين الحكومة والبرلمان لعدم حضور الحكومة الجلسة الصباحية التى تأخر انعقادها حتى الساعة الواحدة والنصف وشن النائب هجوما على وزراء الحكومة واتهموها بالتقليل من شأن برلمان الثورة وقال الدكتور سعد الكتاتنى: إن هناك اجتماعا للحكومة بهيئة الاستثمار والوزراء المختصون تأخروا بسبب المواصلات وسيحضرون بعد نصف ساعة ورفع الجلسة ثم عاود الانعقاد بعد نصف ساعة ولم يحضر أحد أيضا فتعلل الكتاتنى بأن هناك زيارات لجميع سفراء الدول الآسيوية الساعة الثالثة والجدول متخم بالمواعيد وناشدهم تأجيل الجلسة للأسبوع القادم وفجأة حضر الدكتور محمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى وتعلل باجتماع مجلس الوزراء وقال: إنه حضر مسرعا لحضور الجلسة الا ان النواب رفضوا استمرار الجلسة وشنوا هجوما حادا على الحكومة واتهموها بالتقليل من شأن المجلس وعدم احترامه ، وطالب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية برفع الجلسة فورا وهو أفضل رد لأن الحكومة لم تحترم وقت المجلس وليس مفروضا أن ينتظر النواب الوزراء ، وأيده النائب البدرى فرغلى وطالب برفع الجلسة فورا احتراما للمجلس ، وقال النائب الوفدى احمد عطالله: إن الحكومة ترى أن المجلس ليس له سلطة عليها لذا فعلينا أن نركز فى التشريع والشعب كله يرى ما تقوم به الحكومة من افتعال أزمات كالبوتاجاز والسولار ويتعمدون عدم الإصغاء للمطالب الفئوية حت يظل الشارع مشتعلا ، وأضاف أنهم سخرواوقالوا: من أعطانا الثقة فليسحبها وقال عطاالله إن البرلمان بريء من المشاكل المفتعلة وعلى الشعب أن يعى ذلك جيدا .وطالب نواب بطرد الحكومة من المجلس فورا وهنا اعترض الوزير محمد عطية وقال إن هذه الجملة لا تقال تحت القبة وتدخل الكتاتنى وطالب بحذفها من المضبطة وسط استياء النواب ، وأشار ممدوح اسماعيل إلى أن هناك اتجاها فى الاعلام لاظهار ان المجلس بلا انياب ولا يستطيع سحب الثقة من الحكومة وهنا قال الكتاتنى ثائرا: إن مجلس الشعب قادر على سحب الثقة من الحكومة وقادر على تحديد مسئولية رئيس الوزراء وشهدت الجلسة مشادات كلامية واضطر الكتاتنى لأخذ رأى المجلس فى استكمال الجلسة أم لا ووافق المجلس بالكامل على رفع الجلسة احتجاجا على موقف الحكومة ضدهم .