ناقش نواب مجلس الشعب، خلال جلسة اليوم الأربعاء، علاقة البرلمان بالحكومة، بعد تأخر الوزراء في حضور الجلسة الصباحية، والتي رفعها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس فور انعقادها، ثم عاد بعدها في جلسة جديدة، قائلا: "مجلس الشعب قادر على سحب الثقة من الحكومة وتحديد مسؤولية رئيسها". وعبر النائب عمرو حمزاوي، عن رفضه لوجود أية تبعية لمجلس الشعب في علاقته مع الحكومة، مشيرًا إلى: "ضرورة أن يلبي البرلمان مطالب الشارع المصري".
بينما استنكر النائب حسين إبراهيم، رئيس الأغلبية البرلمانية بالمجلس، استهانة الحكومة وعدم حضورها في مواعيدها لمناقشة القضايا التي تعرض على مجلس الشعب.
وطالب النائب محسن راضي، بالإسراع في إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بينما أشار النائب محمد الصغير إلى أن: "الحكومة تعاقب الشعب على حسن اختياره في الانتخابات البرلمانية".
وبدوره، تساءل النائب مصطفى الجندي، قائلا: "الشارع يسأل هل المجلس هو برلمان الثورة أم لا؟"، مشيرًا إلى أن: "مسؤولية المجلس العسكري تتمثل في اختيار الحكومات ورؤسائها ومنح الصلاحيات لهم"، ومشددًا على ضرورة قيام مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة".
وحول قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة، ومدى علاقة ذلك بما نص عليه الإعلان الدستوري، أوضح النائب ممدوح إسماعيل أن: "النص الدستوري يقصد حين يتولى مجلس الشعب اختصاصاته، فيمكنه مباشرة مهامه؛ ومنها سحب الثقة من الحكومة، بما يؤكد أن البرلمان يستطيع القيام بهذا الدور".
وفي السياق ذاته، شهدت جلسة مجلس الشعب، رفض المستشار محمد عطية وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى كلمة (طرد الحكومة من المجلس) والتي طالب بها أحد النواب، فرد عليه الكتاتني قائلا: "تُحذف من مضبطة المجلس"، وبعد انتهاء كلمات النواب، قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب رفع الجلسة على أن يتم عقدها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.