وافق مجلس الشعب، اليوم الأحد، على السير في إجراءات سحب الثقة من الحكومة، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة الشيخ عمر عبد الرحمن، وجميع المعتقلين المصريين في السجون الأمريكية. وقال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب: "ليت أعضاء الكونجرس الأمريكي يستمعون إليكم، ليعرفوا أن برلمان الثورة لن يسمح بانتهاك السيادة المصرية".
وكان عدد من النواب خلال جلسة اليوم، قد أوصوا بسحب الثقة من الحكومة، لتورطها في فضيحة قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، وطالب النائب محمد البلتاجي، بضرورة اجتماع اللجنة العامة، وسحب الثقة من الحكومة، وتشكيل حكومة لا تتلقى أوامر حتى من المجلس العسكري، ووافقه على هذا الأمر النائب مصطفى الجندي، قائلا:"الشارع يطالب بإقالة الحكومة".
بينما قال الشيخ سيد عسكر، النائب عن حزب الحرية والعدالة: "إن كلمة توصية بسحب الثقة من الحكومة لا تليق بمجلس الشعب، إنما مجلس الثورة عليه أن يقرر، ويجب أن نقول قرر مجلس الشعب المصري كذا وكذا".
وطالب النائب محمد عبد المنعم الصاوي، بضرورة نقديم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاعتذار رسمي عما حدث في هذه القضية، أما النائب عمرو حمزاوي فأشار إلى أن أي مسؤول يدخل و يتحدث ويقول لا أعلم وهذا ليس شأننا والكلام عن طرف ثالث أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن البرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة و تشكيل حكومة جديدة، وعلى الأغلبية البرلمانية تحمل المسؤولية وتشكيل حكومة جديدة.
فيما أوصى النائب هاني أباظة، بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتورطين في سفر المتهمين الأجانب، وموضحًا اختلافه مع من يطالب بإقالة الوزارة؛ فمصر في أمس الحاجة إلى الاستقرار، لأننا مقبلون على انتخابات رئاسية خلال شهرين.
أما النائب محمود الخضيري، فعلق بقوله: "لابد أن نعرف من تدخل في عمل القضاء لمحاسبته لأنها جريمة"، بينما قال النائب حاتم عزام، بصوت عالٍ: "إقالة الحكومة" حيث كرر تلك الجملة 3 مرات.
هذا وقد رفع رئيس مجلس الشعب، الدكتور الكتاتني، الجلسة الصباحية، على أن يتم عقدها بعد ساعة، لبحث إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، صاحب التصريح الشهير:"مصر لن تركع"، والذي أصاب نواب المجلس بالغضب العارم، عقب فضيحة سفر المتهمين الأجانب للخارج، بما أدى لحالة من السخط لدى أوساط الشارع المصري.