مشادات فى مجلس الشعب بسبب البث التليفزيونى وأزمة سوريا

شهدت جلسة مجلس الشعب عدة مشادات بين عدد من النواب، عندما طالب النائب محمد حسنين بوقف بث جلسات المجلس على الهواء مباشرة. وقال إن بث الجلسات تليفزيونياً أفقد العضو حصانته لأنه لا يستطيع التعبير عن رأيه كاملاً، لأنه بعد الجلسة تحدث مزايدات فى البرامج التليفزيونية على النواب، كما أن التليفزيون أصبح مصدر تخويف، عندما يرى المواطن النواب يتشاجرون على أخذ الكلمة، وأضاف: «ليس كل ما يذاع فى الجلسات يعبر عن المجلس». وعلق الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، قائلاً: «سيتم اتخاذ قرار وقف البث فى الوقت المناسب».
وقال النائب نصرالدين الزغبى إن جلسات المجلس علنية طبقاً للائحة، ونحن نحاول قدر الإمكان تحقيق العلنية. وعلق «الكتاتنى» قائلاً: «العلنية لا تعنى بث الجلسات تليفزيونياً وإنما حضور الجمهور فى شرفات المجلس ونشرها فى الجريدة الرسمية، وسيتم عرض الموضوع فى حينه على المجلس. وقال أبوالعزالحريرى إن نصوص اللائحة «ابنة زمانها» ويتم وضعها فى وقت كان المجلس «موبوءاً» لذلك كان يخفى المناقشات، وأخشى أن يفهم المواطن أننا نخفى شيئاً. ونشبت مشادة أخرى عندما طالب النائب مصطفى بكرى بتشكيل لجنة للتحقيق مع النائب زياد العليمى بسبب تصريحاته التى اعتبرها «بكرى» مهينة للشيخ محمد حسان وللمشير «طنطاوى». وقال «بكرى» ل«الكتاتنى» إن هذا الأمر يمس كرامة المجلس وأنت مسؤول عن كرامته، فعلق أحد النواب قائلاً: إن للنائب الحق فى التعبير عن رأيه كيفما شاء طبقاً للائحة، وطالب «الكتاتنى» «العليمى» بالرد إلا أنه لم يكن موجوداً فى الجلسة.
ونشبت مشادة أخرى عندما اعترض «الكتاتنى» وعدد من النواب على قيام النائب مجدى صبرى برفع لوحة تحمل صورة لمذابح سوريا، وقال «الكتاتنى» إن الأمر معروض على لجنة الشؤون العربية، وستقوم بإلقاء بيان عنه للتصويت عليه. وهو ما دفع النائب سيف رشاد إلى مطالبة المجلس بتطبيق اللائحة على أى نائب يهين أى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو يقاطع نائباً آخر أثناء حديثه أو يعترض على كلامه. من جهة أخرى، شهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول صلاحيات المجلس الرقابية والتشريعية طبقاً لما جاء بالإعلان الدستورى والتشكيك فى اكتمال هذه الصلاحيات، عندما قال النائب مصطفى الجندى إن جريدة «المصرى اليوم» نشرت الاحد مقالاً للنائب السابق علاء عبدالمنعم تحدث فيه عن نقص صلاحيات المجلس، وطبقاً للمقال فصلاحيات المجلس الرقابية ناقصة ولا يستطيع نوابه سحب الثقة من الحكومة، لذلك طالب المقال النواب بسحب استجواباتهم المقدمة ضد الحكومة.
وعلق الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، قائلاً: إن برلمان الثورة بصلاحيات كاملة ويمارس دوره دون نقص لهذه الحقوق ولن يقبل المجلس بأقل من ذلك. وكشف «الكتاتنى» عن تقديم الحكومة بيانها أمام المجلس الأحد المقبل، وقال: كان من المفترض أن تلقى الحكومة هذا البيان، الاحد، إلا أن رئيس الوزراء طلب تأجيل الموعد حتى تتم إضافة بعض الأمور الخاصة بعدد من الوزارات.
وأضاف أن هذا يؤكد أن المجلس يؤدى دوره فى الرقابة على الحكومة، لذلك طلبت، بشكل مباشر، من «الجنزورى» أن يلقى بيانه لمناقشة الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة، التى وصلت إلى 22 استجواباً، وعلق الدكتور محمود السقا، قائلاً: إن اللجنة التشريعية ناقشت الاحد الإعلان الدستورى وما ظهر منه وما بطن، ودور المجلس التشريعى والرقابى فى هذا الإعلان، ووصلنا إلى أن المجلس ببدئه لمهامه فإنه يلغى كل ما قبله وأصبحت الكلمة الآن فى يد مجلس الشعب. من جانبه، قال الدكتور سعد الكتاتنى إن المجلس تلقى، منذ بدء أعماله التى لم تتجاوز الشهر، 22 استجواباً حول عدد من القضايا العامة وأكثر من 2000 طلب إحاطة وسؤال فى موضوعات تخص المواطنين، وأضاف، فى بيان ألقاه خلال جلسة الاحد، أنه فى سابقة برلمانية لم تشهدها الحياة النيابية من قبل يضم المجلس عدداً من الهيئات البرلمانية للأحزاب تمثل مختلف الاتجاهات وصلت إلى 18 هيئة، بالإضافة إلى 5 أحزاب ليست لها هيئة برلمانية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، وطلب «الكتاتنى» أعضاء الهيئات البرلمانية مشاركته فى تنظيم المناقشات حتى يستطيع الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات لتخفيف الضغط على المنصة بالإلحاح فى طلب الكلمة.
وأوضح أنه تمت إحالة 41 مشروعاً بقانون إلى اللجان المختصة، و577 اقتراحاً برغبة، ولفت إلى أن من بين المشروعات المطروحة مشروع بقانون يطالب بزيادة تعويضات أسر الشهداء من 30 ألفاً إلى 100 ألف جنيه.
وكشف «الكتاتنى» عن تخصيص عدد من الموظفين لتخفيف الأعباء على النواب فى إنهاء طلبات المواطنين فى الدوائر وتوجيهها إلى الوزارات والهيئات المختلفة وتلقى ردود عنها.
وأشار إلى أن المجلس يتابع ويرصد كل تفاعلات الشارع المصرى فى جلسات عامة مطولة ويصدر قرارات مهمة وحاسمة.