دماء شهداء (مذبحة بورسعيد) تشعل البرلمان

اشتعلت جلسة مجلس الشعب، أمس، على خلفية الأحداث الدامية التى شهدها استاد بورسعيد، وراح ضحيتها 74 شهيدا أمس الأول، وطالب عدد من النواب بسحب الثقة من حكومة والجنزورى، بينما طالب نائب سلفى بالقبض على وزير الداخلية فورا وكل القيادات الأمنية المسئولة عن الحادث، فيما لم تشفع القرارات التى أعلنها كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ومنها اعترافه بالمسئولية عما حدث سياسيا وإعلانه قبول استقالة محافظ بورسعيد ومدير الأمن ورئيس المباحث وإقالة اتحاد الكرة وإحالتهم للتحقيق، فى تهدئة الأجواء خلال الجلسة.
كانت الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان، أمس، اشتعلت مبكرا حينما طلب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، عدم بثها تليفزيونيا، وهو ما أدى إلى ثورة النواب الذين رفضوا هذا القرار.
واعترض على قرار الكتاتنى بعدم بث الجلسات تليفزيونيا، النائب محمد الصاوى رئيس حزب الحضارة، وأمين إسكندر ومحمد منيب كرامة ووقعت مشادة بين منيب والكتاتنى، حيث قال رئيس المجلس لنائب الكرامة «لا تقاطع رئيس المجلس»، فرد عليه منيب «حينما يخطئ أقاطعه»، ودخل نائب حزب الأصالة ممدوح إسماعيل فى مشادة مع نواب من الحرية والعدالة.
وفى محاولة لامتصاص الغضب، توجه رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، حسين إبراهيم فى اتجاه الصاوى وإسكندر، وأكد لهما أن الأغلبية ستصوت لصالح إذاعة الجلسة. وحينما عرض الكتاتنى قرار بث الجلسة على الهواء، صوت نواب «الحرية والعدالة» لصالح البث فصفق لهم نواب المعارضة.
أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب، أثناء عرضه للتوصيات التى خلصت لها اللجنة فى اجتماعها الطارئ مع وزارة الدفاع والأمن القومى، قال إن ما حدث «ليس شغب ملاعب، ولكن كان سيناريو مخططا لوقف مسار التحول الديمقراطى وإجهاض الثورة»، مضيفا: «هناك مجموعات متحركة من البلطجية تتولى إنتاج الأزمات»، مشيرا إلى أنه «منذ عام كامل نرى التخاذل من الشرطة».
وقال: «لماذا يتقاضى هؤلاء الضباط من الشرطة رواتبهم.. خيرا لهم أن يجلسوا فى بيوتهم وأن يفسحوا المجال لقيادات وطنية غيرهم».
وتلا ياسين توصيات اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى والشباب ومنها: «تحميل وزير الداخلية مسئولية ما حدث، والمطالبة بإقالته وسرعة إنجاز التشريعات الخاصة بتطهير الداخلية من القيادات الفاسدة، ومحاسبة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بعد إقالته، ومحاسبة الفضائيات التى حثت على إثارة الجماهير، ومحاسبة وزير الإعلام، والتحفظ على الكاميرات التى كانت موجودة فى الاستاد حتى لا يتم طمس الأدلة، وسرعة محاكمة مبارك وباقى نزلاء طرة، وإقرار تشريعات جادة وحازمة تنظم حق التظاهر السلمى وتجرم التعصب فى الملاعب».
وفور انتهاء ياسين من الكلمة قاطعه النائب مصطفى الجندى قائلا: «ولماذا لم تطالبوا بمحاسبة رئيس الجمهورية الحالى؟ فى إشارة إلى المجلس العسكرى والمشير طنطاوى»
ووصف نائب بورسعيد البدرى فرغلى ما حدث بأنه «مخطط إجرامى تقف وراءه العناصر التى تقود الثورة المضادة»، وتساءل عن أسباب فتح أبواب بورسعيد لادخال المجرمين، الذين نفذوا المؤامرة بالأسلحة والسيوف، وطالب فرغلى بوقف الدورى ووصفه بأنه ملوث بدماء الشهداء. وحمل نائب بورسعيد محمد جاد، المجلس العسكرى «المسئولية عن أحداث بورسعيد»، وطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى. وربط النائب محمود عبدالرشيد بين حوادث السطو المسلح وبين ما حدث فى بورسعيد، وطالب بإقالة وزير الداخلية، ووصف عبدالرشيد، مدير أمن بورسعيد، بأنه لا يستطيع إدارة مدرسة ابتدائى، فكيف تم تعيينه فى منصبه منذ فترة قليلة». وطالب نائب حزب النور علاء البهائى، بالقبض على وزير الداخلية فورا وكل القيادات الأمنية المسئولة عن الحادث، وطالب بتشريع ثورى لمحاكمة نزلاء طرة وتطهير الإعلام.
ووصف نواب الحرية والعدالة ما حدث ب«المؤامرة التى تقودها دولة طرة»، وطالبوا بسرعة محاكمة مبارك وباقى أركان نظامه، وربطوا بين ما حدث وبين إلغاء الطوارئ وتشكيل لجنة تقصى حقائق فى قتل الشهداء لذلك هم يريدون تحقيق سيناريو الفوضى.
واعترف الجنزورى بمسئوليته «السياسية» عن الحادث قائلا: «ما يُحاك بمصر أكبر من أن نختلف عليه وأنا أتحمل المسئولية السياسية الكاملة، وعلى استعداد لمقابلة إى جهاز لمحاسبتى».
وأضاف الجنزورى بحدة: «لقد كنت رئيسا للحكومة منذ 15 عاما.. والشعب يحبنى فما الذى دفعنى إلى العودة والبلاد فى أسوأ أحوالها اقتصاديا وأمنيا، وتابع بانفعال: «هل أنا المسئول عن الإعلام الذى يحرض ويضر البلاد أكثر من أى دولة معادية، وهل أنا مسئول عن اضطهاد الأقليات»، واختتم حديثه قائلا: «أنا لم أقبل بمنصب إلا حبا فى الوطن».
وأعلن رئيس الوزراء قبول استقالة محافظ بورسعيد، ومدير أمن المحافظة، ومدير المباحث، وإحالتهم للتحقيق، وإقالة رئيس اتحاد الكرة وإحالته للتحقيق. وكان النواب سعد عبود وطارق سباق وأمين اسكندر قد صرخوا فى وجه الجنزورى، قائلين «أنت مسئول ولازم تتحاسب».
وقال سعد عبود: «اتحاد الكرة أصدقاء جمال مبارك»، بينما دعا محمد أبوحامد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى «إسقاط المجلس العسكرى فورا، وإجراء انتخابات رئاسة مبكرة، ومحاكمة قيادات المجلس العسكرى على الدماء التى سالت فى عهده منذ أحداث ماسبيرو وحتى أحداث مجلس الوزراء».
وقال النائب عمرو حمزاوى: «السبب فى الأزمة السياسية فقدان شرعية المجلس العسكرى الذى يدير البلاد منذ 11 فبراير الماضى»، مطالبا بسرعة الانتهاء من انتخاب رئيس مدنى.