عقد مجلس الشعب جلسة طارئة لمناقشة الحكومة بشأن أحداث مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المؤسفة، وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا الحاث، في حضور الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخالية، والمستشار محمد عطية وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، وعدد من الوزراء. الأعضاء يعترضوا على طلب الكتاتني!
في البداية وافق المجلس بالإجماع فى جلسته صباح اليوم على بث وقائع الجلسة تلفزيونيا .. وكان الدكتور سعد الكتاتنى قد طلب فى بداية الجلسة عدم إذاعة وقائعها تليفزيونيا ، مما أثار اعتراض الأعضاء وهددوا بالانسحاب ، فتم إجراء تصويت على الموضوع انتهى بموافقة المجلس بالإجماع على الإذاعة. الكتاتنى: ما حدث فى بورسعيد مجزرة! أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ان ماحدث فى بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين فريقى المصرى والاهلى مجزرة بكل ماتعنيه الكلمة. وقال الكتاتني فى بداية جلسة المجلس الطارئة اليوم ، والتى خصصت لمناقسة هذه الاحداث ان ماحدث يدل على وجود تقصير واهمال امنى جسيم يصل الى الاخلال بواجبات الوظيفة . وأضاف الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ان مصر قضت امس ليلة عصيبة بينما نام العالم امنا مطمئنا وقضت مصر ليلتها تبكى قتلاها وتداوى جرحاها، مشيرا إلى أن مصر قضت ليلة حزينة فجرت لدى الشعب كله مشاعر الحزن والاسى ، واستعادت بها ذكرى الليالى الاولى للثورة . وأكد أن مصر فقدت فى تلك الليلة الحزينة العديد من ابنائها واصيب العديد من الشباب التى تعول مصر عليهم الكثير فى بناء ماهدمته الايدى الاثمة. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى ان ماحدث فى بورسعيد يدل على ان ثورتنا فى خطر خاصة وانه كانت هناك تحذيرات قبل المباراة مما وقع من احداث ادى الى وفاة اكثر من 70 مواطنا وعدد كبير من المصابين وأضاف انه رغم التحذيرات قبل المباراة والظرف الامنى الذى تعانى منه مصر لم يفلح جهاز الامن فى القيام بواجبه مؤكدا انه ليس حادثا فرديا او عابرا بل يقع ضمن احدث اخيرة وعلينا كنواب عن الامة ان نقرا هذه الاحداث فى اطارها العام وفى اطار المرحلة التاريخية التى تمر بها مصر منذ الثورة. الجنزوري: أتحمل المسئولية كاملة!
وجاءت كلمة الدكتور كمال الجنزورى أمام الجلسة الطارئة لمجلس الشعب اليوم مختصرة ، وقال : حاولت وأنا جالس الآن أن أجمع بعض الكلمات فى ذاكرتى لأتكلم معكم، صدقونى القول إننى لم أستطع فالقول إنى حزين أو مختنق لا تكفى .. وأضاف إحدى الفضائيات قالت أمس أين رئيس الوزراء وقال أنا لم أخلع ملابسى منذ أمس، كان على أن أتصل بكل مؤسسات الدولة بدءاً بالمجلس العسكرى وقيادات الداخلية لأطمئن على أن من بقى حيا يعود سالما، وتابعت كيف انتقلوا للقطار، وكيف تم تأمينه حتى وصل للقاهرة. وقال الجنزورى، إن ما يحاك لمصر أكثر بكثير من أن نختلف عليه. وأضاف أن أمن الشارع المصرى لن يتحقق إلا إذا اتفقتم جميعا، مؤكدا أننا فى حاجة إلى اتفاق، وتساءل، كيف يحدث ما حدث فى إسنا وبور سعيد والضبعة والهتاف واحد؟، وكيف تحقق مصر العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاج فى ظل هذه الأحداث؟ وأوضح أن التحقيقات ستثبت كل شىء وخلال أيام سيظهر كل شىء. وأضاف لقد اتخذنا عدة قرارات منها قبول استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير أمن ومدير مباحث بورسعبيد وإقالة رئيس اتحاد الكرة والتحقيق معه، وهنا قاطعه عدد من النواب، مثل سعد عبود وأمين إسكندر وطارق سباق، مؤكدين أن رئيس الوزراء مسئول، وقال الجنزورى أنا مسئول ومسئول سياسيا وأنا مستعد لأن أقابل أى أحد وتدخل الكتاتنى قائلا، أنتم نواب محترمون، وأنتم برلمان الثورة، ويجب ألا تقاطعوا رئيس الوزراء، وبعد أن ينتهى من بيانه قولوا ما شئتم. وعقب الجنزورى قائلا، أنتم تقولون إنى مسئول هل تلقون بالمسئولية على رجل خرج منذ 15 عاما، والناس كلها تحبه، وعاد فى وقت حرج لتحمل المسئولية بهذا البلد فى ظل الظروف الحرجة، ومنذ أن وقعت الأحداث ولم أغير ملابسى. وتابع قائلا، أنا أتحمل المسئولية كاملة ومستعد لأن أقابل أى شخص أو أى جهة، وأضاف أنا مسئول عن ماذا، هل مسئول لماذا أعمل وأتحمل المسئولية، هل أنا اللى أخليت بالأمن، وهل أنا مسئول عن الإعلام الذى يعمل أكثر من أى دولة معادية لمصر، أى مسئولية لشخص جاء فى هذا العمر ليحمى الوطن. المطالبة بإقالة قيادات الأمن!
وطالب أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الطارئة للمجلس بإقاله قيادات الامن بوزارة الداخلية على خلفية ما حدث الاربعاء باستاد بورسعيد وراح ضحيته العشرات من ابناء مصر. واكد النواب خلال الجلسة بضرورة التحقيق مع جميع المتسببين فى هذه الاحداث واعتبر عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى في كلمته خلال الجلسة ان التهاون الامنى من جانب رجال الشرطة ادى الى هذه الكارثة مشيرا الى ضرورة محاكمة جميع قيادات الامن بالمحافظة . وقال عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى فى كلمته امام جلسة مجلس الشعب ان الحدث جسيم وكبير على مصر ، ولابد من ان يحاسب كل من له دخل ويقبض على كل من له يد فى هذا الموضوع . واضاف ان ما حدث فى بورسعيد سيناريو معد له سلفا، ويجب ان نعرف من وراءه واليد التى حركته، مطالبا باستقالة وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد. وطالب بتطبيق قوة القانون على الجميع حتى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر . نواب بورسعيد: شعب بورسعيد ليس له علاقة
وتحدث "نواب بورسعيد" بعد ذلك فاكدوا انه لا علاقة لشعب بورسعيد بهذا الحادث و ان شعب بورسعيد منها برئ ، مؤكدين ان ماحدث له ارتباط وثيق ببدء لجنة تقصى الحقائق فى دماء الشهداء و مصابى الثورة لعملها اليوم . واكد نواب بورسعيد ان " دولة طره " يجب ان تفكك و تحاكم بسرعة ، منوهين ان ماحدث وقع من اناس من خارج بورسعيد . واضاف ان لجنة تقصى الحقائق يجب ان تنزل بسرعة اليوم لبيان الحقيقة وكشف من يقف وراء ذلك بسرعة ، حتى تنجلى الحقيقة. ومن جانبه قال النائب حسين ابراهيم " حرية و عدالة " ان من فعل ذلك يريد ان يوجه لنا رساله اما قانون الطوارئ واما الفوضى ، مؤكدا اننا كشعب مصممون على تنفيذ القانون دون اجراءات استثنائية. كما اكد النائب ان الثورة لم تجهض ولن نسمح لاحد باسقطها .. وطالب بتطهير وزارة الداخلية بالكامل . وطالب النائب محمد جاد بتشكيل حكومة انقاذ وطنى ، محملا المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن الاحداث التى وقعت . كما طالب بمحاسبة الاعلام الذى ساهم فى تاجيج هذا الحدث امس وخاصة الفضائيات التى تلعب دور كبير فى تاجيج الكراهية بين المواطنين. عصام سلطان: إقالة المحافظ ومدير الأمن لا يكفي!
وقال النائب عصام سلطان ان المجلس العسكرى يجب ان يحاسب امام المجلس ولا يكفى فقط اقالة المحافظ ومدير الامن ، لان الذى سيقوم بتعين المحافظ الجديد هو المجلس العسكرى نفسه . واضاف بان لو ان المجلس العسكرى لا يريد ان يحاسب ، نجعل مجلس الشعب هو الذى يشكل الحكومة " وحدة وطنية " ونحاسب هذه الحكومة بعد ذلك . واكد انه لو لم يحاسب احد حتى الان ، فسوف تستمر الامور على هذا النحو وكل يوم . وطالب النائب محمد إبراهيم منصور بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث بورسعيد تكون ذات صلاحيات كاملة وإحالة كافة المسئولين عن تلك الأحداث للتحقيق ومساءلة وزير الداخلية حول كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع حالة الاحتقان التى كانت واضحة منذ فترة طويلة ومعروفة لدى بعض المسئولين بين مشجعي الناديين الأهلي والمصري ومع ذلك لم تصدر قرارات بمنع إقامة المباراة. بدوره قال النائب الدكتور محمد أبو حامد أنه ينبغي إنهاء الحكم العسكري لمصر وإلغاء فكرة الخروج الآمن وينبغي أن تجري محاكمات لا تكون انتقائية وإنما تشمل جميع الحوادث التي وقعت منذ أن تولى المجلس العسكري السلطة ، مشيرا إلى أن تأخير تسليم حكم العسكر تسبب في إراقة دماء وإزهاق أرواح عشرات الشهداء وتساءل " هل مع تنفيذ خطة العسكر في آخر شهر يونيو المقبل حتى تزهق أرواح نصف الشعب المصري؟". ومن جانبه اقترح النائب الدكتور زياد بهاء الدين تشكيل لجنة من مجلس الشعب تمثل فيها كافة الأحزاب لوضع تصور لاختيار حكومة إنقاذ وطني وآليات وجدول زمني للانتقال لسلطة مدنية منتخبة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يؤخذ برأي مجلس استشاري به 25 عضوا معينين ويتم تجاهل نواب مجلس انتخبه شعب مصر. كما اقترح تشكيل لجنة من المجلس تضم ممثلي كافة الأحزاب للنظر في كيفية إعادة هيكلة جهاز الشرطة، كما حذر من أن تكون أحداث بورسعيد مقدمة لعودة العمل من جديد بقانون الطوارئ بعد أن تم تقليصه ، وقال إنه حتى هذا الحد غير مقبول وينبغي إلغاء القانون بالكامل. مطالب بهيكلة وزارة الداخلية!
ومن جهته طالب النائب عامر عبد الرحيم محمود بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بالكامل واقترح كذلك التفرقة بين المتهمين في سجن مزرعة طره ونقلهم إلى سجون المنطقة المركزية بطره، مشيرا إلى أنه هو نفسه كان سجينا في طره وبه 8 سجون كل منها به مجموعة عنابر وكل عنبر به مجموعة زنازين وضم المتهمين في مكان واحد يمكنهم من إدارة الدولة لقربهم من بعض ومن ثم يجب تفريقهم. أما النائب محمد أنور السادات فدعا إلى إعادة الثقة في نواب مجلس الشعب وأن يتحدوا جميعا من أجل تعزيز قدرتهم على مواجهة المشاكل باعتبار أنهم ممثلو الشعب ، محذرا من التشكيك في شرعية المجلس وفي النواب، خصوصا من جانب النواب أنفسهم، لافتا إلى وجود تحالف خفي بين القديم من بقايا النظام السابق وبين الجديد ممن يدعون الثورية ويدفعون في اتجاه فتنة في الوطن. واقترح النائب أبو العز الحريري أن يتم الاستماع أولا للوزراء وممثلي الحكومة، "كمتهمين" - حسب قوله - ، ثم يقوم النواب بالتعليق عليهم لأن عكس ذلك يكرر أخطاء المجالس النيابية السابقة ويمثل إهانة للمجلس وللنواب، كما علق على قول رئيس الوزراء بأنه لم يخلع ملابسه منذ أمس بقوله " العشرات خلعت أرواحهم أمس". ومن جانبه قال النائب سعد عبود إن هذا الحادث ليس صدفه، وأن سجناء طره مازالوا يخططون لتدمير هذا الشعب ، منوها أن الثوره لم تستكمل بعد، مطالبا بمحاكمة المجلس العسكرى وجميع اعضائه. وطالب النائب بمحاسبة جهاز الأمن الوطنى الذى قال إن بعض الأفراد حتى الآن تابعون للقيادات التى توجد فى السجون - فى إشارة لسجن طره- .. وقال النائب عبد المنعم التونسى إن هذا الحادث يدل على وجود خلل جسيم فى المجتمع المصرى ، مؤكدا ان العلاقات الانسانية المصرية فى انهيار تام ، وتقدم النائب باقتراح الى المجلس بان يعمل جميع أعضاء الحكومة بكل حزم للمرور من هذه الأزمة والأزمات القادمة.. مصطفي بكري: الداخلية لا تستطيع حماية البرلمان.. فكيف تحمي 13 ألف!
وقال النائب المستقل مصطفى بكرى إن وزارة الداخلية لا تستطيع حماية مجلس الشعب فكيف تحمى مباراة بها 13 ألف مشجع ، وأرجع النائب ما يحدث فى مصر إلى مؤمرات خارجية يقف وراءها أمريكا واسرائيل و النظام السابق الغرض منها إفشال الثورة وتحقيق الشرق الأوسط الجديد . وأضاف النائب إن مصر بتنهار ومطلوب أن تستمر فى هذا الانهيار حتى تسقط الدولة ويتحقق المخطط ، وطالب رئيس الوزراء بالكشف عن الوضع الاقتصادى المتردى قبل أن تخرج غدا ثورة جياع تجتاح الجميع . وتابع بكرى قائلا إننا أمام صراع مجتمعى رهيب ، الكل فيه يخون بعضه بعضا وطالب بعودة القيم الجميلة التى كان يتمتع و يشتهر بها الشعب المصرى . وتساءل بكرى عن الأموال التى دخلت مصر منذ الثورة وحتى الآن للمنظمات الأهلية والتى قدرها بمليار و 200 مليون دولار أين ذهبت ولمن ؟. عصام العريان يتقدم بطلب من 143 نائبا لتوجيه الاتهام لوزير الداخلية
تقدم النائب الدكتور عصام العريان بطلب - وقع عليه 143 نائبا - إلى الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لتوجيه الاتهام إلي وزير الداخلية محمد إبراهيم بالتقصير والإهمال وعدم قيامه بواجبه في حفظ الأمن. وقال العريان في كلمته أمام الجلسة الطارئة المنعقدة حاليا بمجلس الشعب بشأن أحداث بورسعيد إن هذا التقصير تمثل في عدم تطهير وزارة الداخلية من القيادات العليا المتواطئة وحالة الانفلات الأمني وتوالي أحداث سفك دماء طاهرة للضحايا المصريين وكان آخرها بالأمس في بورسعيد وإصرار الوزير على الحديث عن قانون الطوارئ. ولفت العريان إلى أنه استند إلى عدد من مواد لائحة مجلس الشعب منها المواد 241 و 245 و246 و 247 و 248 والخاصة بتوجيه الاتهامات للوزراء وسحب الثقة منهم. واعتبر العريان أن هذه ستكون أول سابقة وإجراء عمليا لإرساء دور مجلس الشعب في الرقابة والتشريع أن تتم محاكمة الوزير من جانب مجلس الشعب. عايزين قائمة البلطجية!
وطالب النائب محمد السعيد إدريس بأن تكشف وزارة الداخلية عن قائمة أسماء وعناوين البلطجية في أنحاء مصر ، مشيرا إلى أن هذه المعلومات متوافرة لدى جميع ضباط المباحث في كل أنحاء مصر ، مؤكدا أن هناك جيشا من هؤلاء البلطجية دأبت الوزارة على الاستعانة بهم خصوصا في الانتخابات. أما النائبة الدكتورة هدى غنية فذكرت أنها باعتبارها عملت طبيبة في وزارة الصحة فإنها تعلم حجم الخدمة السيئة في هذه المستشفيات بما لا يليق بعلاج المصابين وخصوصا مصابي الثورة مشيرة إلى ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وليست الواهية لوفاة المصابين كما لفتت إلى أنه من غير المعقول أن يكون تدافع مشجعي كرة القدم هو السبب وراء هذا الكم الكبير من ضحايا مباراة بورسعيد . كما نوهت إلى ضرورة الكشف عن عدم حضور محافظ بورسعيد ومدير أمن المحافظة في مباراة الأمس رغم اعتياد المسئولين حضور مثل هذه الفعاليات وهو ما يثير الشك في علمهم بإمكانية وقوع تلك الأحداث المؤسفة. وتساءل النائب محمد عبد العليم داوود وكيل المجلس " لماذا لم يتخذ المسئولون قرارا بأن تجري المباراة في بورسعيد بدون جمهور رغم وجود تحذيرات مسبقة بما في ذلك على الفيسبوك وهو ما كان يمكن أن يوقف بحور الدم في الشعب.